شرعية السلطة الفعلية المؤقتة

بقلم: د‏.‏ سمير تناغو

‏1‏ لا توجد في الوقت الحاضر شرعية ثورية‏,‏ كما بادر وقال بعض زملائي من كبار أساتذة القانون‏, أخذا بالنظرية التي نادي بها الدكتور السيد صبري أستاذ القانون الدستوري وقت قيام ثورة‏2591,‏ لأن ثوار ميدان التحرير لم يتولوا مقاليد السلطة‏,‏ ولم يجلسوا في كراسي الحكم كما فعل ضباط ثورة يوليو‏.2591‏
‏2‏ ولا توجد في الوقت الحاضر شرعية دستورية لدستور عام‏1791,‏ لأن مطالب الشعب‏,‏ التي أيدها الجيش‏,‏ كانت موجهة ضد بعض أهم نصوص هذا الدستور‏,‏ وقد تم وقف العمل به بقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة تمهيدا لتعديل بعض نصوصه‏,‏ ومع ذلك فإن هذا الدستور لم يسقط بعد‏,‏ ومازال قائما‏,‏ غير أنه فقد الكثير من قيمته القانونية والأخلاقية‏,‏ فهو دستور في طريقه الي التعديل أو الإلغاء‏.‏
‏3‏ ليست كل المراكز القانونية مكتملة بالضرورة‏,‏ فبعضها مازال جنينا في طريق التكوين‏,‏ مثل الدستور الجديد الذي يتطلع الشعب والجيش الي وضعه‏,‏ والبعض الآخر آيل للسقوط‏,‏ ولكنه لم يسقط بعد‏,‏ مثل دستور‏.1791‏
‏4‏ لا مجال حاليا لتطبيق المادة‏(38)‏ من دستور‏1791,‏ لأن الرئيس لم يقدم استقالته الي مجلس الشعب‏,‏ حتي ولو لم يكن قد تم وقف العمل به‏.‏
‏5‏ ولا مجال أيضا لتطبيق المادة‏(48)‏ من دستور‏1791‏ التي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية‏,‏ فهذه المادة تنطبق فقط في حالة وجود فراغ في السلطة بعد خلو منصب رئيس الجمهورية‏,‏ ولا يوجد حاليا أي فراغ في السلطة‏,‏ لأن رئيس الجمهورية أصدر قرارا قبل تخليه عن منصبه‏,‏ بتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية إدارة شئون البلاد‏,‏ فلم يحدث في أية لحظة فراغ في السلطة يبرر تولي رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة‏.‏
‏6‏ توجد في البلاد حاليا سلطة فعلية قوية وقادرة ويؤيدها الشعب‏,‏ تتمثل في المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ وفي ظل وجود هذه السلطة الفعلية القوية القادرة‏,‏ فلابد من الاعتراف بالأمر الواقع‏,‏ وهو أن الشرعية الموجودة في البلاد هي شرعية هذه السلطة الفعلية المؤقتة‏,‏ ولا يوجد مبرر لتعيين مجلس رئاسي مؤقت يتقاسم ويتنازع السلطة مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
‏7‏ شرعية السلطة الفعلية ليست كاملة‏,‏ وليست شرعية دائمة‏,‏ وإنما هي شرعية مؤقتة‏,‏ لأجل زمني محدود‏,‏ ومقيدة بتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها وهي ضمان انتقال الحكم الي سلطة مدنية منتخبة بواسطة الشعب‏,‏ طبقا لانتخابات حرة نزيهة‏.‏
‏8‏ اعترف المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ بأن سلطته مؤقتة ومقيدة وقصيرة الأجل ولا تحل محل الشرعية التي يريدها الشعب‏.‏
‏9‏ وقد أصدر المجلس الأعلي في بيانه الخامس قرارا بحل مجلسي الشعب والشوري‏,‏ ووقف العمل بالدستور‏,‏ وتشكيل لجنة لتعديل بعض نصوصه‏,‏ وأكد المجلس الأعلي حقه في إصدار مراسيم بقوانين‏,‏ وهكذا يمارس المجلس الأعلي سلطته الفعلية ويصدر أخطر القرارات‏.‏
‏01‏ والخلاصة أن البلاد تمر بفترة انتقالية مؤقتة‏,‏ يوجد فيها دستور قائم معيب وآيل للسقوط‏,‏ ولكنه لم يسقط بعد‏,‏ وتتجه البلاد الي وضع دستور معدل أو جديد‏,‏ ولكنه لم يوجد بعد‏,‏ وتوجد فيها سلطة فعلية‏,‏ تمارس الشرعية ولكنها شرعية انتقالية مؤقتة‏,‏ هذا هو الرأي القانوني الصحيح في كل ما يجري في البلاد الآن‏,‏ ولا توجد حاليا شرعية دستورية ولا شرعية ثورية‏.‏