رأي الأهرام

الفساد وجرائمه‏..‏ وتنظيف مصر

الديمقراطية وصولا الي تأسيس دولة مدنية‏,‏ عبر انتخابات حرة‏,‏ صارت قضية مبدئية اجمع عليها الشعب في سياق ثورته الظافرة‏,‏ ثورة‏25‏ يناير‏..‏ والمطلوب الآن هو كشف الفساد وجرائمه حتي يتطهر الوطن من الفاسدين والمفسدين الذين عاثوا في مصر تضليلا وتخريبا طوال عقود‏.‏ وما يتعين ادراكه ان فتح ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين مسألة اساسية وحيوية لتصحيح المسار نحو بناء المستقبل الجديد عبر اشاعة وترسيخ اركان دولة القانون‏,‏ ذلك ان الفساد تفشي في ظل التلاعب بالقانون‏.‏ ومن هنا بدأت ظاهرة مجتمعية خطيرة تتمثل في استياء القاعدة الشعبية وغضبها علي نحو ما ظهر بوضوح في ثورة شباب‏25‏ يناير‏..‏
ومما لاجدال فيه ان منظومة الفساد السلطوي والاداري كانت تسلب ثروة الامة‏,‏ وتهدر امكانات تقدمها عبر حجب هذه الثروة عن بناء اقتصاد قومي يفتح بمشروعاته ومؤسساته آفاق المستقبل لابناء الشعب وفي طليعتهم الشباب الذي عاني طويلا وكثيرا من جراء محنة البطالة‏.‏
وثمة اجماع قومي مصري علي ان النظام الذي اسقطته ثورة‏25‏ يناير قد صادر حقوق الشباب والشعب باسره من خلال مناصرته زواج السلطة والثروة‏.‏ وذلك كان واضحا كل الوضوح في تشكيل حكومة احمد نظيف التي كون نفر من رجال الاعمال اعمدتها‏.,‏ وهنا تتعين الاشارة الي اهمية وضرورة فتح ملفين مهمين هما‏:‏ ملف الخصخصة‏,‏ وملف بيع الاراضي‏.‏ ويعني فتح هذين الملفين بداية حقيقية لتنظيف مصر من الفساد وجرائمه‏.‏
وما ينبغي ان نفطن اليه‏,‏ في هذا السياق‏,‏ ان الاستقرار الاجتماعي الذي ننشده يرتكز اساسا علي بلورة العدل الاجتماعي وترسيخ ابعاده‏.‏ وهذا ما كان يفتقر اليه النظام الذي اسقطته ثورة‏25‏ يناير‏,‏ ان مصر تبدأ عصرا جديدا‏,‏ وزمنا جديدا لافساد فيه ولا قهر ولا قمع‏..‏ انه زمن الديمقراطية‏..‏