إشادة من البنك الدولي بالتزام مصر في تطوير التعليم

اشاد البنك الدولي بالنتائج التي تحققت من مشروع تطوير التعليم العالي في مصر والممول من البنك بقرض قيمته‏50‏ مليون دولار والذي نفذته وزارة التعليم العالي‏.‏ أاشر البنك في التقرير الذي أعده بمناسبة أنتهاء تنفيذ المشروع الي أن النتائج التي تحققت من هذا الشمروع جاءت مرضية حيث نجح المشروع بشكل كبير في تحقيق اهدافه التنموية والتي من أهمها إيجاد مناخ إيجابي لتحسين جودة وكفاءة نظام التعليم العالي في مصر وذلك من خلال الاصلاح التشريعي واعادة الهيكلة المؤسسية وخلق اليات مستقلة وأنظمة مراقبة لضمان الجودة كما ساهم المشروع في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الجامعات المصرية‏.‏ وأشاد البنك الدولي في تقريره بأداء الجهة المستفيدة في مصر وزارة التعليم العالي خاصة منذ‏2005‏ في تنفيذ هذا المشروع مشيرا إلي أنه كان مرضيا‏,‏ وتمثل ذلك في الألتزام القوي تجاه تطوير نظام التعليم العالي في مصر وتحسين جودته وذلك من خلال إعداد مسودة مشروع يهدف الي إصلاح التشريع الخاص بالجامعات المصرية خاصة فيما يتعلق باستقلاليتها وتمويلها‏,‏ هذا بالإضافة الي تأسيس صندوق مشروع تطوير التعليم العالي وأنتقد التقرير بعض القصور الذي شاب أداء البنك الدولي في بدايات المشروع‏,‏ محددا الدروس المستفادة من هذه التجربة الناجحة ومنها أهمية قيام الجهة المقرضة تصميم إطار مرجعي واضح للنتائج المرجوة من المشروع بهدف تحديد وسهولة تقييم أهدافه التنموية وكذلك ضرورة ايلاء اهتمام خاص بتعيين أعضاء هيئة تدريس مؤهلين وذلك أثناء الاعداد للمشروعات المماثلة‏.‏
هذا وتستمر وزارة التعاون الدولي في دعمها الدائم لتطوير التعليم العالي والفني في مصر مراعية للدروس المستفادة من هذا المشروع الناجح ومع الأخذ في الاعتبار الضوابط المحكمة التي تتبعها الوزارة بشأن سياسة الاقتراض الخارجي‏,‏ والذي أدي إلي تصنيف البنك الدولي لمصر كدولة آمنة المديونية وكذلك وصف محفظة التعاون الحالية بين مصر والبنك الدولي كمحفظة نموذجية وما تبع ذلك من ثقة البنك الدولي وكافة شركاء مصر في التنمية في الاقتصاد المصري وفي مصداقية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية‏.‏