الحكومة تعتمد 2.5 مليار جنية لتطوير "الثانوية العامة"

مشيراً إلى أن النظام الجديد يدخل حيز التنفيذ بدايةً من عام 2011.
وأوضح: إن تطوير التعليم الفنى يتضمن تنفيذ مشروع التعليم والتدريب التبادلى فى 100 مدرسة ثانوية صناعية، وبالتعاون بين مدارس التعليم الفنى ومصانع القطاع الخاص واتحاد المستثمرين فى 11 محافظة، مضيفاً، إنه تقرر تحويل المدارس الثانوية الصناعية إلى مدارس متخصصة تعمل بنظام المصنع، مثل التى تعمل تحت إشراف شركة المقاولون العرب، أو تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق.
وأشار إلى أن تطوير التعليم الجامعى يشمل إنشاء جامعة عامة على الأقل فى كل محافظة، والعمل على التوسع فى الجامعات الخاصة مع مراقبة أدائها، ونشرها فى المناطق المطلوب جذب السكان إليها، بالإضافة إلى إنشاء جامعات أهلية، ووضع التشريع الذى ينظم العمل بها.
وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة التعاون الدولى إنتهاء البنك الدولى من إعداد تقريراً مفصلاً بمناسبة أشار فيه إلى أن نتائج مشروع تطوير التعليم العالى فى مصر جاءت مرضية، كما أنه نجح بشكل كبير فى تحقيق جميع أهدافه التنموية، والتى من أهمها إيجاد مناخ إيجابى لتحسين جودة وكفاءة نظام التعليم العالى، جاء ذلك التقرير، بمناسبة اكتمال تنفيذ المشروع، وهذا المشروع ممول بقرض من البنك الدولى بمبلغ 50 مليون دولار، لصالح وزارة التعليم العالى، وقد تم توقيعه فى عام 2002.