اكد المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أن الغرفة ستقوم عقب استقرار الاوضاع وبالتعاون مع مآموريات الضرائب بالعاصمة بتلقي طلبات التعويض من المحلات التي اصيبت بأضرار من جراء عمليات السلب والنهب التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية, موضحا أن مجلس ادارة الغرفة وضع الضوابط الخاصة بتلقي الطلبات من بينها ضرورة ان يكون هناك سجل تجاري وبطاقة ضريبية وان يحدد حجم الخسائر, ومن المنتظر ان يبدأ تلقي الطلبات بعد عودة الاستقرار. واشار المهندس ابراهيم العربي إلي أنه علي اتصال دائم بأصحاب المحلات وكبار التجار للاطمئنان علي مدي توافر السلع بالاسواق, موضحا بان المؤشرات تؤكد توافر المخزون من السلع الاساسية والغذائية وبكميات تكفي احتياجات الاسواق ما بين اسبوع وشهر حسب السلعة, كما اوضح أن تجار الغلال اكدوا توافر جميع الاصناف وانه تم البدء فعلا في توفيرها لمنافذ البيع المختلفة, وذلك بالتنسيق بين الغرفة والقوات المسلحة لتآمين نقلها. واشار العربي إلي أنه تم الاتفاق بين جميع اصحاب المحال الكبري علي البيع المباشر للجمهور, ولكن بكميات صغيرة لتوفير جميع السلع للمواطنين وللقضاء علي ظواهر السوق السوداء التي قد تظهر بالاسواق في ظل الاوضاع الراهنة. وقال ان الغرفة تنسق في الوقت الراهن مع القوات المسلحة للترخيص للسيارات التي تحمل مواد غذائية بالسير في اوقات الحظر وأكد رئيس الغرفة أن المجتمع التجاري حريص علي إستمرار توافر السلع الغذائية في الأسواق, وأيضا كافة الخدمات والسلع الضرورية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والسلع الغذائية. وناشد جموع التجار في أنحاء العاصمة والمدن الأخري الاستمرار في فتح محلاتهم التجارية لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع خاصة الأدوية والمواد الغذائية وعدم رفع الأسعار والبيع بسعر الجملة.