أتمني ان يظل نواب الشعب في المجلس الجديد بنفس حماسهم الذي ظهروا به في أولي جلساتهم. واتمني ان تظل شهيتهم مفتوحة وواعية في مراقبة الاداء الحكومي وطرح المشكلات الجماهيرية للحوار الموضوعي حتي لو أدي ذلك للصدام والانتقاد لقرارات وأداء الوزراء سواء كانوا من نواب الحزب الوطني أو المستقلين أو المعارضة. ولقد شهدت الجلسات الاولي للمجلس احساسا راقيا من نواب الشعب من كل الاتجاهات لممارسة دورهم البرلماني كأنهم يقولون لناخبيهم أنهم علي مستوي المسئولية وإنهم بالفعل عيونهم علي اداء الحكومة وانهم حريصون علي حل المشكلات الجماهيرية دون ابطاء أو تهاون. وانهالت علي الامانة العامة للمجلس عشرات الاسئلة وطلبات الاحاطة والاستجوابات والاقتراحات بمشروعات القوانين والطلبات العاجلة. ومن أولي الجلسات تحدث النواب وتسابقوا من الحزب الوطني والمعارضة علي طرح مشكلات قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتحويل المستشفيات العامة المجانية الي العلاج بأجر بعد الساعة الواحدة ظهرا, ومستشفيات التأمين الصحي وارتفاع أسعار الادوية والنقص الشديد في الوحدات الصحية للحوار الجاد والنقاش الموضوعي مع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة. وارتفع صوت النواب ودارت مواجهات ساخنة بينهم وبين الوزير, وتزعم الدكتور زكريا عزمي المعارضة بإعلانه رفضه التام لأي قرار من شأنه زيادة معاناة المواطن الفقير داخل المستشفيات قائلا: ما معني ان الفترة الصباحية داخل المستشفيات مجانا والفترة المسائية بأجر, وتساءل ساخرا مواعيد ايه هو المريض رايح حفلة سينمائية ولا ايه؟. وتساءل لماذا لم يعرض الدكتور الجبلي اللائحة الجديدة لعمل المستشفيات داخل لجان الحزب الوطني وهو وزير حزبي ولماذا لم يعرض هذه اللائحة علي نقابة الاطباء ولجنة الصحة بالبرلمان, وقال للوزير من حقك: تنظيم المستشفيات ولكن ليس علي حساب الفقراء والمواطن الغلبان بعد ان طالب الرئيس مبارك المواطنين بعدم تصديق الشائعات التي تقول إن المستشفيات العامة سيتم تحويلها الي مستشفيات استثمارية. وشدد علي الدكتور الجبلي قائلا: مفيش داعي للاقتراب من الفقراء ورد الدكتور الجبلي لتهدئة ثورة النواب وغضب الدكتور زكريا قائلا: انه لا مساس بالعلاج المجاني وسيظل هو الاساس في نظام العلاج الذي تقدمه الدولة, والعلاج علي نفقة الدولة كلف الموازنة العامة11 مليون جنيه خلال5 سنوات. وانه لا خصخصة للمستشفيات الحكومية. ونفي ما تردد حول هدم مستشفي العباسية للأمراض العقلية وبيع أرضها وقال إنها اشاعات مغرضة تناولتها وسائل الاعلام والوزارة لديها خطة لزيادة مستشفيات الصحة النفسية. وفجر النواب في بياناتهم العاجلة والاسئلة وطلبات الاحاطة التي جاءت كما لو كانت استجوابات للحكومة زيادة اسعار السكر بصورة كبيرة واثر ذلك علي محدودي الدخل, لدرجة أن سعر كيلو السكر الحر تعدي ستة جنيهات. ونقص المعروض من اسطوانات البوتاجاز وارتفاع اسعارها الذي وصل في بعض المناطق اكثر من عشرين وثلاثين جنيها. وطالبوا بوقف تصدير الغاز الي ان يتم تغطية الاستهلاك المحلي وتوصيل الغاز الي كل المدن للحد من استهلاك البوتاجاز. وتحدث النواب عن اضراب اصحاب المقطورات عن العمل نتيجة المشكلات التي تواجههم مع مصلحة الضرائب واعباء تحويل المقطورات الي ترلات وأثر هذه المشكلات علي حركة النقل وارتفاع الاسعار. وتحدثوا عن حادث اتوبيس السياحة بأبو سمبل الذي راح ضحيته عدد كبير من السياح ومشكلات الطرق وعدم انارتها وازدواجها ومشكلات سيارات النقل السياحي وكفاءة السائقين, ولان السياحة من اهم مصادر الدخل القومي. كما تحدثوا عن ظاهرة اعتداء أسماك القرش علي السائحين في شرم الشيخ, واتهم الدكتور زكريا عزمي الحكومة بالفشل في ادارة ازمة ظهور اسماك القرش في مياه شرم الشيخ وقال إن الحكومة لم تكن جادة في ادارة الأزمة ووزيرا السياحة والبيئة التزاما الصمت ومحافظ جنوبسيناء كان كل همه منع الغوص أو فتح الغوص. وحوادث اسماك القرش تحدث في العالم كله وهناك400 حادث سمك قرش في فلوريدا وحدها. ولماذا فشلنا في ادارة الأزمة التي تؤثر علي السياحة وقامت الدنيا ولم تقعد حول الحادث. وآثار النواب حادث سرقة منبر مسجد قينباي الاثري وهل يعقل سرقة منبر مسجد طوله اكثر من اربعة امتار من داخل المسجد أو من المخزن الذي كان محفوظا به كما حدث مع لوحة الخشخاش!! ولا أحد يعرف من السارق حتي الآن. وفجر الدكتور محمود زقزوق وزير الاوقاف مفاجأة بإعلانه أن المسجد في حوزة وزارة الثقافة وهيئة الاثار منذ عام1990 لترميمه باعتباره من الآثار المهمة باعتباره ثروة قومية. ولا تقام به أي شعائر دينية منذ ذلك التاريخ. ولأن المسئولية تاهت بين وزارة الثقافة ووزارة الاوقاف قرر مجلس الشعب احالة موضوع سرقة منبر مسجد قينباي الرماح الي النائب العام للتحقيق وتحديد المسئولية عن هذه الجريمة ولتوقيع العقوبة وردع السرقات المنتشرة بالاثار ولحماية197 مسجدا اثريا من الضياع. وتعرض الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم لهجوم عنيف من بعض النواب اغلبية ومعارضة حول بياناتهم العاجلة ضد قرار تحويل3 مدارس بالاسكندرية تابعة للمعاهد القومية الي مدارس تجريبية. وقال النواب:اذا كانت هناك مشكلة بين الوزير ومجلس الادارة في هذه المدارس فما ذنب الاهالي والطلاب. وشكك الدكتور زكريا عزمي في مشروعية قرار الوزير وقال إنه غير موائم سياسيا وعلي الحكومة ان تراعي مصالح الشعب واذا كانت هناك مخالفات تحال للنيابة للتحقيق وطالب الوزير بوقف القرار. ورد الدكتور أحمد زكي بدر إن قراره كان قانونيا واتخذه بعد ان تأكد من وجود مخالفات مالية وادارية جسيمة. وقرر الدكتور سرور احالة الموضوع الي اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة التعليم لبحث الامر بدقة ودراسة الجوانب القانونية للقرار. وحول ما آثاره النواب حول تصدع عمارات حي السلام ببورسعيد أعلن اللواء محمد عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية اعتماد75 مليون جنيه لترميم العمارات. والملاحظ أنه لم يعد هناك شيء مسكوت عليه وكل المشكلات والقضايا مطروحة للمناقشة ولا خطوط حمراء حول أي موضوع ومن أول جلسات المجلس تسابق النواب في طرح المشكلات التي تشغل الرأي العام للمناقشة والحوار.
