أعلنت نيابة باريس اليوم الاثنين أنها فتحت تحقيقا مبدئيا بشأن أملاك الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعائلته في فرنسا . في أعقاب تقديم ثلاث منظمات دولية غير حكومية الأسبوع الماضي شكوى ضد بن علي وعائلته ، تتهمهم فيها بالفساد ، وقالت المنظمات الثلاثة وهى "منظمة الشفافية الدولية" ومنظمة "شيربا" والمفوضية العربية لحقوق الإنسان ، أنها تقدمت بدعوى بشأن أعمال فساد وتهريب وغسيل أموال وسوء تصرف في أملاك عامة. واعتبرت المنظمات في الشكوى أن ما أعلنته الحكومة الفرنسية ، عن فرض رقابة وتجميد إداري على أرصدة تونس في البنوك الفرنسية ، وكذلك استعدادها للنظر مع السلطات التونسية الدستورية في مصير الأملاك العقارية لابن علي وعائلته والمحيطين به في فرنسا ، غير كاف لمنع إخفاء أرصدة مالية لعائلة بن علي. وأضافت أن الثروة الشخصية لابن علي وزوجته تقدر بنحو 5 مليارات يورو ، وأنه إذا ما تأكد ذلك فإن هذه الثروة لا يمكن أن تكون أبدا فقط نتيجة محصلة الرئيس التونسي المخلوع. وأشارت إلى أن أجهزة المخابرات الفرنسية تشك في أن ليلى بن علي قامت قبل مغادرتها تونس بالاستيلاء على 1.5 طن من الذهب من البنك المركزي التونسي.