الحكومة الانتقالية التونسية تعترف بالأحزاب المحظورة وتصدر عفوا عن المعتقلين السياسيين

الجيش التونسي يطلق رصاصات في الهواء لتفريق متظاهرين بالعاصمة

أعلنت الحكومة التونسية الانتقالية الاعتراف بكل الأحزاب والحركات السياسية المحظورة في البلاد وأصدرت عفوا عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد بمن فيهم المنتمون للتيار الاسلامي المتمثل في حركة النهضة الاسلامية.
وأعلنت الحكومة اعتزامها التقدم للبرلمان بمشروع قانون للعفو عن كل السجناء السياسيين في البلاد ويأتي هذا الاعلان عقب أول اجتماع للحكومة الانتقالية بعد نحو أسبوع من الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي وقرر الاجتماع أيضا تعيين وزير التربية الطيب البكوش متحدثا رسميا باسم الحكومة وكان الاجتماع قد أجل وسط مطالبات المعارضة بعدم إعطاء مناصب رئيسية لأعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وهو حزب بن علي.
من ناحية أخري ذكر التلفزيون التونسي الرسمي أمس أنه تم حل اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم السابق الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأضاف أن القرار اتخذ لأن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة المركزية الذين أصبحوا وزراء في الحكومة الجديدة انسحبوا من الحزب تحت ضغط المعارضة. وأوضح التلفزيون ان قرار الحل لا يشمل الحزب نفسه.وكان جميع وزراء الحكومة الائتلافية قد قدموا استقالاتهم أمس من الحزب وذلك بعد احتجاجات شديدة من قبل الشارع التونسي وقسم من المعارضة علي وجود ثمانية من أعضاء فريق بن علي السابق في الحكومة الجديدة ويتولون فيها حقائب أساسية منها الداخلية والدفاع والخارجية والمالية. وعقدت الحكومة الانتقالية التي أضعفتها استقالة أربعة وزراء، أولي جلساتها أمس وعلي جدول أعمالها مبدأ الفصل بين الدولة والنظام الحاكم السابق ومشروع عفو عام.
ومن جهة أخري قدم وزير التنمية الادارية العضو في الحزب الحاكم سابقا استقالته من الحكومة الانتقالية وقال المظفر في بيان أنه قدم استقالته حفاظا علي المصلحة العليا للبلاد وتسهيلا للتغيير الديمقراطي فيها.
ومن ناحية أخري قال مسئولون بالاتحاد الاوروبي ان الاتحاد يبحث تجميد الاصول المملوكة ل »بن علي« وعائلته وذلك بعد تحركات مشابهة من جانب حكومات أوروبية وقالت مايا كوسيانستش متحدثة باسم كاترين اشتون مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد ان حكوماته بدأت اعداد حزمة اجراءات للتعامل مع الوضع في تونس يمكن ان تشكل العقوبات الي جانب الدعم للاصلاحات الديمقراطية والاقتصادية.
من جهة أخري، أعلن حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات المعارض "انسحابه" نهائيا من الحكومة التي يشغل فيها أمينه العام مصطفي بن جعفر منصب وزير الصحة. كما هدد وزير التنمية الجهوية والمحلية وأحد قادة المعارضة احمد نحيب الشابي بالاستقالة من الحكومة في حال "لم تنظم انتخابات حرة ونزيهة" خلال الأشهر المقبلة. وقال إنه "بالتأكيد سوف استقيل في حال بدأت اشك بعدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال ستة أو سبعة شهور". وكشف الشابي إن بن علي أبلغ رئيس الوزراء محمد الغنوشي أنه يفكر في العودة إلي البلاد، لكن الغنوشي أبلغه أن ذلك مستحيل وذلك عبر حوار هاتفي بينهما بعد أن فر بن علي إلي السعودية الأسبوع الماضي في أعقاب الإطاحة به في انتفاضة شعبية.
في غضون ذلك، أطلق الجيش التونسي طلقات نارية في الهواء لتفريق متظاهرين في وسط العاصمة تونس احتجاجا علي وجود عناصر من النظام السابق في الحكومة الجديدة. من جهة أخري، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن فريقا من مسئولي حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية سيتوجه إلي تونس الأسبوع القادم للمساعدة في تقصي الحقائق وتقديم المشورة للحكومة الجديدة بشأن قضايا العدل والإصلاحات.. من جانبها، أعلنت 3 منظمات غير حكومية أمس أنها رفعت شكوي رسميا في باريس ضد بن علي والمحيطين به بتهم عدة أبرزها الفساد. وكان البنك المركزي التونسي قد صادر أمس بنك الزيتونة الذي يملكه صخر الماطري زوج ابنة الرئيس المخلوع. من جهته أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن تناقضا حصل بين مبدأي "عدم التدخل" في الشئون الداخلية لتونس و"دعم الحرية" إثر الثورة التي شهدها هذا البلد، وذلك في محاولة منه لتبرير سياسة الحذر التي اتبعتها باريس حيال تطور الأحداث والتي تعرضت بسببها لانتقادات شديدة.