تعويض عائلات الشهداء وإعلان الحداد ثلاثة أيام وفصل الدولة عن الحرب

تونس تبدأ برنامجاً للإصلاح لتهدئة الشارع
أقرت الحكومة التونسية المؤقتة جملة من التدابير شملت العفو التشريعي العام عن المعتقلين السياسيين والاعتراف بكل الحركات والأحزاب المحظورة، وذلك في وقت تواجه فيه مظاهرات شعبية في معظم مدن البلاد تطالب بإقصاء وزراء الحزب الحاكم السابق منها وحله.
التي عقدت الخميس أول اجتماع لها- صادقت علي مشروع قانون للعفو التشريعي العام، وأوصت بإحالته إلي البرلمان للمصادقة عليه.
الذي تقدم به وزير العدل- سيشمل العفو عن كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي، مشيرا إلي أنه سينهي العمل بإجراء "المراقبة الإدارية" الذي يخضع له السجناء السابقون منذ تسعينيات القرن الماضي.
وقال وزراء من الحكومة التونسية المؤقتة إنه تم الاتفاق أيضا علي مبدأ فصل الدولة عن الأحزاب السياسية، والسماح لمختلف الأحزاب والحركات السياسية والجمعيات التي قدمت طلب ترخيص بالنشاط، ورفع الحظر عن النشاط السياسي.
كما أقرت الحكومة استعادة الممتلكات العمومية التي استولي عليها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا وإنهاء تفرغ كوادره، وذلك في إطار فصل الدولة عن الحزب.
وشملت القرارات الحكومية استئناف الدراسة التي أوقفتها الحكومة السابقة بعد احتدام الاحتجاجات الشعبية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاءمة التوقيت الدراسي مع التوقيت الإداري.
وتقرر أيضا سحب الأمن الجامعي الذي كان يرابط في الجامعات والكليات والمعاهد العليا في تونس، مما أجهض الحراك الطلابي فيها، ويأتي ذلك في إطار احترام حرمة الجامعات وفق ما قاله الناطق باسم الحكومة.
وقال البكوش إنه تقرر كذلك تعويض عائلات الشهداء وإعلان الحداد الوطني العام لمدة ثلاثة أيام في كافة الأراضي التونسية ترحما علي أرواح شهداء الاحتجاجات الشعبية التي استمرت أربعة أسابيع وانتهت بهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلي المملكة العربية السعودية الجمعة الماضية.
الذي حكم تونس في عهد بن علي- قد حل ديوانه السياسي (المكتب السياسي)، مشيرا في بيان إلي أنه اعتبارا لاستقالة عدد من أعضاء الديوان لأسباب مختلفة، يعتبر هذا الديوان في هذه الحالة منحلا.
الذي حكم البلاد منذ استقلالها عام 1956- الحياة السياسية.
وتمكن عدد من المتظاهرين من الدخول إلي مقر الحزب الحاكم سابقا بالعاصمة ونزعوا لافتته الرئيسية، وأطلق الجيش الرصاص في الهواء لتفريق مجموعة أخري حاولت اقتحام المبني.
وخرجت هذه المظاهرات في مختلف مناطق البلاد مثل سيدي بوزيد والكاف جندوبة والقيروان والقصرين والحامّة وجرجيس وسوسة وتونس العاصمة.
وترددت في هذه الاحتجاجات شعارات موحدة تنادي باستقالة الحكومة الانتقالية التي شكلها محمد الغنوشي رئيس الوزراء في عهد بن علي.
وطالب متظاهرون تجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة بفصل من كانوا موالين للرئيس السابق من الحكومة الجديدة بقيادة الغنوشي.
وموازاة مع هذه التطورات، أعلن مواطنون في مدينة سليانة شمال غرب تونس تأسيس ما سموه مجلسا محليا لحماية الثورة وتسيير الأمور.
وجاء في البيان التأسيسي أنه "علي أثر الفراغ الإداري نظرا لهروب أغلب المسئولين الجهويين المحسوبين علي حزب التجمع، تقرر تأسيس مجلسين محلي وجهوي لحماية الثورة وتسيير أمور المدينة والولاية".