طالب الاجتماع المشترك لهيئة مكتب النقابة العامة لعمال التجارة واللجنة النقابية لشركة عمر افندي الذي عقد أمس برئاسة محمد وهب الله رئيس النقابة العامة, إدارة الشركة والمالك الجديد لها بوضع الضمانات الكفيلة بحماية حقوق3100 عامل علي مستوي82 فرعا و14 مخزنا للشركة. وقال محمد وهب الله رئيس النقابة ان ممثلي العاملين في الشركة أكدوا ضرورة ان يتضمن العقد الجديد للشركة والتي استحوذ علي85% منها المستثمر المصري ياسين عجلان المزايا المالية والعينية المطبقة حاليا والا تقل عنها وكذلك وضع تصور للوائح العاملين في ظل الإدارة الجديدة سواء المتعلقة منها بلوائح العمل أو الترقيات والجزاءات والحوافز و التعيينات والعلاج ووضع نظام جديد للحوافز وتأهيل العاملين والعلاوات الاجتماعية عن عامي2009 و2010, وأضاف ان النقابة ستطلب من الإدارة الجديدة ايجاد الضمانات الكفيلة بصرف المرتبات الي حين هيكلة الشركة بعد اتمام اجراءات البيع وصرف مرتبات يناير للعاملين والبالغ قيمته3.5 مليون جنيه. ومن جانبه أكد محمد جبيلي رئيس اللجنة النقابية للعاملين في شركة عمر افندي ان العاملين بالشركة لايطلبون سوي حقوقهم بحيث لاتقل عما كانوا يتقاضونه عندما كانت الشركة تابعة لقطاع الأعمال العام. ومن جهة أخري أكد الدكتور كرم الكردي احد الشركاء الاساسيين في صفقة شراء عمر أفندي من المستثمر السعودي جميل القنبيط انه تم سداد مبلغ185 مليون جنيه للقنبيط بخلاف50 مليون جنيه ديونا عاجلة واجبة السداد تم خصمها من مستحقاته وسنقوم بسدادها بأنفسنا لصالح الموردين ومصلحة الضرائب. وقال اننا طلبنا مقابلة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للاستفادة من خبرته في مجال تجارة التجزئة, مؤكدا ان هذه التجارة تحقق معدلات تنمية عالية. وأشار إلي أن هناك خطة عاجلة لتوفير الموارد المالية التي تشمل3100 عامل بشركة عمر افندي والتي يتراوح حجمها مابين3 و4 ملايين جنيه بخلاف الاحتياجات المالية الخاصة بالتطوير التي تحتاج اليها بعض الافرع بشدة بخلاف خطة آجلة يتبناها الشركاء في الصفقة والتي لم تتضح معالمها بعد. واضاف ان هناك عدة اقتراحات سيتم وضعها في الحسبان وهي امكانية عمل افرع متخصصة أو تحويل بعض الافراع الي نظام المول مثل المولات الشهيرة التي تعمل في هذا المجال ومن بينها سيتي سنتر. وقال ان هناك مجموعة من رجال الأعمال نتفاوض معهم الان للمشاركة في الصفقة بناء علي طلبهم, مؤكدا انهم جميعا من رجال الأعمال الموجودين في مصر ولاينتمي احد منهم الي نواب القروض والهاربين خارج البلاد.