انفراجة في أزمة عمال عمر أفندي

كتبت نهي رأفت‏:‏ أكد أحمد ناصر رئيس القطاع القانوني بشركات عمر أفندي أنه تم الانتهاء من تسديد مرتبات‏65%‏ من مرتبات العمال المتأخرة عن شهر نوفمبر‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم الانتهاء من صرف مرتبات‏3‏ آلاف موظف من العاملين في‏83‏ فرعا و‏120‏ مخزنا في بداية الأسبوع المقبل‏,
‏ مؤكدا أن اجمالي المرتبات الشهرية للعاملين يصل إلي‏2.7‏ مليون جنيه‏.‏
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس بالنقابة العامة للعاملين بالتجارة والذي حضره محمد نصار رئيس القطاع القانوني بعمر أفندي ومحمد جبيلي رئيس اللجنة النقابية ومحمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة وعدد من العمال بالفروع المختلفة لحل أزمة تأخر أجور العمال‏.‏
وقال ناصر إن الدراسة النافية للجهالة التي تجريها الشركة العربية للاستثمارات أوشكت علي الانتهاء بنسبة‏90%‏ مشيرا إلي أن سبب التأخير هو وجود عدد من المشكلات الخاصة بالشركة وهي أن مديونات الشركة تجاوزت‏450‏ مليون جنيه لدي البنوك والضرائب والكهرباء والتأمينات الاجتماعية بالاضافة إلي مشكلاتها مع الموردين‏.‏ وأعلن أن مشكلات الشركة تتركز في قلة السيولة المالية مؤكدا أن محمد وهب الله ممثل المال العام بمجلس إدارة الشركة يسعي إلي حل المشكلات مع البنوك المقرضة لعمر أفندي‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة ان شركة عمر افندي تمر الآن بأزمة حقيقية وان تماسك العمال هو سبب استمرار عمل الشركة وطالب جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة انوال السعودية المالك الحالي لشركات عمر افندي بضرورة توفير الاجور الشهرية لعمال عمر افندي لحين التصرف في بيع الشركة حيث انه مازال المالك الحقيقي والمسئول عن الحفاظ علي حقوق العمال طبقا للبند‏12‏ من عقد البيع‏.‏
وأشار إلي أنه في حالة فشل اتمام صفقة بيع الشركة سيتم إلزام القنبيط بضخ استثمارات مؤكدا أن مبلغ‏200‏ مليون جنيه كافيا لإعادة تشغيل الشركة كما أنه سيتم إلزامه بالحفاظ علي حقوق العمال‏.‏
وقال‏:‏ إذا كانت هناك جدية في البيع وفي حالة اتمام الصفقة يتم النظر في الاخطاء التي عانت منها الشركة خلال الأربع سنوات الماضية والنظر في أوضاع العاملين وكيفية تحسينها ومخاطبة الجهات الرسمية الدائنة والمستثمرين المصريين بالانتظار في السداد والتقسيط بإعطائها فترة سماح علي أن تسدد عند بدء التشغيل‏.‏
وأكد العمال خلال الاجتماع المعاناة التي واجهوها خلال الأربع سنوات الماضية‏,‏ مشيرين إلي أن المالك السعودي أعدم الصناعة المصرية بعد شرائه الشركة‏.‏
وطالبوا بضرورة الالتفات لمشكلاتهم في حالة اتمام الصفقة وإعادة هيكلة الأجور وصرف العلاوات المتأخرة عن أعوام‏2008‏ و‏2009‏ و‏2010.‏