حماية حقوق 3100 عامل فى عقد بيع عمر أفندى

طالب الاجتماع المشترك لهيئة مكتب النقابة العامة لعمال التجارة واللجنه النقابيه لشركة عمر افندى الذى عقد اليوم برئاسة محمد وهب الله رئيس النقابه العامه لإدارة الشركة والمالك الجديد لها بوضع الضمانات الكفيله بحماية حقوق 3100 عامل على مستوى 82 فرع و 14 مخزن للشركة. وقال محمد وهب الله رئيس النقابه ان ممثلى العاملين فى الشركة أكدوا على ضرورة أن يتضمن العقد الجديد للشركة التى استحوذ على 85% منها المستثمر المصرى ياسين عجلان المزايا الماليه والعينيه حاليا والا تقل عنها وكذلك وضع تصور للوائح العاملين فى ظل الاداره الجديده سواء المتعلقة منها بلوائح العمل أو الترقيات والجزاءات والحوافز والتعيينات والعلاج ووضع نظام جديد للحوافز وتأهيل العاملين والعلاوات الاجتماعية عن عامى 2009 و 2010.
وأضاف ان النقابه ستطلب من الادارة الجديدة ايجاد الضمانات الكفيله بصرف المرتبات الى حين هيكلة الشركة بعد اتمام اجراءات البيع وصرف مرتب يناير للعاملين البالغ قيمته 3.5 مليون جنيه.
ومن جانبه أكد محمد جبيلى رئيس اللجنه النقابيه للعاملين فى شركة عمر أفندى ان العاملين بالشركة لا يطلبون سوى حقوقهم بحيث لا تقل عن ما كانوا يتقاضونه عندما كانت الشركة تابعه لقطاع الاعمال العام ومن جهة أخرى أكد الدكتور كرم الكردى احد الشركاء الاساسيين فى صفقة شراء عمر افندى من المستثمر السعودى جميل القنبيط انه تم سداد مبلغ 185 مليون جنيه للقنبيط بخلاف 50 مليون جنيه ديون عاجلة واجبة السداد تم خصمها من مستحقاته وسنقوم بسدادها بانفسنا لصالح الموردين ومصلحة الضرائب.
وقال اننا طلبنا مقابلة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للاستفادة من خبرته فى مجال تجارة التجزئة مؤكدا ان هذه التجارة تحقق معدلات تنمية عالية.
واشار الى ان هناك خطة عاجلة لتوفير الموارد المالية التى تحقق الحماية ل 3100 عامل بشركة عمر افندى والتى تتراوح حجمها ما بين 3 الى 4 ملايين جنيه بخلاف الاحتياجات المالية الخاصة بالتطوير التى تحتاج اليها بعض الافرع بشدة بخلاف خطة آجلة يتبناها الشركاء فى الصفقة والتى لم تتضح معالمها بعد.
اضاف ان هناك عدة اقتراحات سيتم وضعها فى الحسبان وهى امكانية عمل افرع متخصصة أو تحويل بعض الافرع الى نظام المول مثل المولات الشهيرة التى تعمل فى هذا المجال ومن بينها سيتى سنتر.
وأكد أن هناك مجموعة من رجال الاعمال نتفاوض معهم الان للمشاركة فى الصفقة بناء على طلبهم مؤكدا انهم جميعا من رجال الاعمال الموجودين فى مصر ولا ينتمى احد منهم الى نواب القروض ولا الهاربين خارج البلاد.