تعقيبا علي ماكتبه المحاسب نجيب مظهر عبدالشهيد تحت عنوان ما وراء الإكرامية حول من يتقاضون رشو ة باعتبارها إكرامية أضيف أن هناك مسمي آخر للرشوة سمعته من عالم ديني يحلل الرشوة بتسميتها واعتبارها درء مضرة, ومعني ذلك ان المواطن صاحب الحق لاينال مطلبه المشروع قانونا إلا بدفع مبلغ من المال يحدده الموظف المكلف بخدمة المواطنين مقابل المرتب الذي يتقاضاه, وهذا المرتب أيضا يدفعه المواطن من الضرائب التي تحصلها الدولة والسبب في هذا الفساد وخراب الذمم يرجع للعوامل الآتية: أولا: القانون يمكن الموظف من قبول او رفض طلب المواطن المشروع لتلبية حاجته, حيث يتوقف القبول او الرفض علي خضوع المواطن لابتزاز الرشوة أو رفضه فاذا دفع المعلوم قضيت حاجته, وإذا رفض فأمره الي الله. ثانيا: ضعف المرتبات التي لاتغطي ضرورات الحياة لصغار الموظفين من مأكل وملبس ودروس خصوصية إلخ. ثالثا: عقوبة الرشوة ليست رادعة بالقدر الكافي وهناك مئات القوانين التي يجيد استعمالها المحامون لتبرئة المرتشين. وهناك من المرتشين المحترفين من يعرف مسبقا أنه سيفصل من عمله ويدخل السجن بسبب تقاضيه الرشوة ثم يخرج ليتمتع بما حصل عليه من رشاوي, والذي لايراقب بسبب عدم تفعيل قانون من أين لك هذا, وإقرارات الذمة المالية التي لاتراجع بدقة ومتابعة كافية, خاصة مايتعلق بثروات كبار المسئولين وعدد من الجرائم التي أثارتها ونشرتها وسائل الإعلام عن مخالفات مالية خطيرة ارتكبها بعض كبار المسئولين وانتهت الي لاشيء ولم نعد نسمع عنها!ويجب ألا ننسي ان المواطن المصري تعود علي منهج الرشوة علي مدي مايزيد علي خمسين عاما ويعتبرها البعض مسلكا طبيعيا ويعتبرها البعض الآخر درء مضرة كما سمعتها من فضيلة العالم الجليل, فهل حان الوقت لتعديل قوانيننا ومفاهيمنا لتعود لمصر صورتها المشرفة التي عرفت بها في الماضي؟ يحيي الإبراشي