تعيش جميع دول العالم عصرا تسود فيه المنافسة الفائقة في تطويرالعملية التعليمية, ولقد بات واضحا أن قضية التعليم في مصر احتلت جانبا كبيرا من اهتمام الدولة خلال السنوات الماضية, ولقد ظهر هذا الإهتمام جليا فيما آلت حجم ميزانية التعليم ا لتي تشير الإحصاءات الرسمية أنهاوصلت في الموازنة العامة للدولة للعام2010/2009 إلي41,683( واحد وأربعون مليار وستمائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه), وأن عدد المدارس الحكومية بجميع مراحل التعليم وصلت في العام الدراسي2009/2008 إلي33,459( ثلاثة وثلاثون ألفا وربعمائة وتسعة وخمسون) مدرسة, كما وصل عدد الجامعات في العام الدراسي2008/2007 إلي18 جامعة حكومية, وعدد11 جامعة خاصة. ومع تعدد مكونات العملية التعليمية علي مستوي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي الجامعي, تتنوع المشكلات المتصلة بقضايا التعليم لتشمل العديد من الأشكال. فمنها ما يتعلق بالأبنية التعليمية, التجهيزات, المناهج الدراسية, طرق التدريس, أساليب التقويم التربوي, المستوي العلمي لتحصيل الطلاب, المعلمين والدروس الخصوصية, الامتحانات والتصحيح, أعمال السنة, النجاح والرسوب والنسب والمعدلات, إلخ... هذه التحديات التي تواجه إصلاح التعليم. ولقد واجهت أجهزة التعليم في مصر تلك التحديات خلال السنوات الماضية, ونجحت في ايجاد حلول للعديد من تلك المشكلات...إلا أنه مازال هناك الكثير من الجهود الجادة التي يجب أن تبذل لإحداث التطوير الشامل خلال المرحلة المقبلة, وذلك من أجل إعداد نوعية متميزة من التعليم تسهم في تكوين جيل جديد من الشباب مزود بالمعارف والمهارات التي تتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. وإنطلاقا من النظر إلي التعليم علي أنه خدمة مؤداة إلي المواطن, فإن تطوير مستوي أداء هذه الخدمة يقتضي التطبيق السليم لإدارة العملية التعليمية, بعناصرها الأساسية من التخطيط الجيد ورسم السياسات والبرامج, والتنظيم المتكامل, والتنفيذ الفعال لجميع الأنشطة التعليمية, ومن ثم فإن هناك مجموعة من المقومات التي يرتكز عليها نجاح إدارة العملية التعليمية ومن أهمها ما يلي: تحديد الأهداف العامة ومجالات الأعمال التفصيلية الملقاة علي عاتق شاغلي الوظائف القيادية بنوعياتها وتدرجاتها المختلفة( مديري مديريات التربية والتعليم, مديري الإدارات التعليمية بجميع المحافظات) مع أهمية الاختيار الجيد لتلك القيادات, والتأكد من توافر الكفاءة والقدرات الإدارية والقيادية التي تؤهلهم لشغل تلك الوظائف. أهمية تفعيل دور عنصر الرقابة والمتابعة وتقويم أداء العملية التعليمية, باعتبار أن الرقابة علي الأداء التنفيذي تضمن التأكد من مدي الالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعية, وتتبع مراحل سير التنفيذ., واكتشاف الأخطاء والانحرافات, واتخاذ القرارات لمواجهتها وإيجاد حلول لها. تأكيد أهمية تطبيق مفهوم لامركزية الإدارة, ذلك لأن المركزية تمثل قيدا علي حرية الإدارة الناجحة, مما يتطلب تطبيق هذا المفهوم في جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات, مما يؤدي إلي تيسير أداء الخدمة التعليمية في كل محافظة دون الرجوع إلي السلطة المركزية في الوزارة في كل موضوع أو إجراء في مجالات العمل المختلفة. تأكيد أهمية الارتقاء بمفهوم إدارة الجودة الشاملة في العملية التعليمية, بهدف زيادة قدرة الإدارة التعليمية علي تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية تأخذ بالتطور التكنولوجي والمعرفي في جميع المجالات. أهمية اتجاه جميع الأنشطة التعليمية نحو التفوق والتميز في إدارة العملية التعليمية, ذلك لأنهما هما النجاح الحقيقي للإدارة في تحقيق الأهداف المحددة لها. ولعلنا نشير إلي أن تطوير التعليم سواء قبل الجامعي أو الجامعي هو عملية مستمرة تتكامل مراحلها المختلفة, وأن إصلاح التعليم هي جهود مستمرة ومتكاملة لن تظهر نتائجها في يوم وليلة, ولكنها قد تستغرق أعواما, كما أن قضية تطوير التعليم لم تعد هي قضية أجهزة التعليم فقط, إنما هي قضية المجتمع كله. ومن ثم فإن الدراسات المتعمقة التي تقوم بها الأجهزة المعنية في إ طار من المشاركة والحوار الهادف مع جميع المنظمات الشعبية والحزبية, باعتبار أن التعليم مسئولية مجتمعية...كل ذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في التطوير المرتقب لإدارة العملية التعليمية. المزيد من مقالات د. حسين رمزى كاظم