التعليم قاطرة التنمية

تابعت معظم الأسر المصرية باهتمام بالغ أخبار الزيارات المفاجئة لبعض المدارس‏,‏ والتي يقوم بها وزير التربية والتعليم‏. وما يتضمنها من متابعة دقيقة لانتظام العملية التعليمية في هذه المدارس وغيرها‏,‏ وهو توجه مهم وضروري ومحمود لعملية مركبة ومتشابكة طويلة الأمد كي تحدث تأثيرا فعليا للارتقاء بجودة التعليم‏.‏
والواقع أن التعليم في بؤرة اهتمام الأسرة المصرية‏,‏ فهي تنفق في سبيله مليارات الجنيهات خاصة علي الدروس الخصوصية‏,‏ كما أنه في جدول اهتمامات الحكومة حيث تبذل جهدا كبيرا لزيادة المخصصات المالية للتعليم في الموازنة العامة للدولة سنويا‏.‏
والحقيقة أن أوضاع التعليم في مصر تستحق منا جميعا حكومة‏,‏ ومجتمعا مدنيا‏,‏ وقطاعا خاصا‏,‏ ومواطنين جهدا أكبر‏,‏ وفكرا ثاقبا‏,‏ وتخطيطا مركزا وبشراكة فاعلة ليكون مركز وجوهر اهتماماتنا جميعا لكي ما نرتقي فعلا بالعملية التعليمية والتربوية‏.‏
التعليم هو قاطرة التحول في المجتمعات التي تنشد التقدم وهناك العديد من التجارب العالمية الفريدة التي كان التعليم فيها أحد أهم دعائم التقدم والتحول‏.‏
يرتبط التعليم ارتباطا مباشرا بمستقبل المجتمع‏,‏ ليس فقط لأنه عملية معرفية يتلقي من خلالها الطالب معارف منظمة ومهارات وتقنيات مطلوبة‏,‏ ولكن أيضا لدوره المتزايد في إعداد أجيال قادرة علي المشاركة بفاعلية‏,‏ والتخطيط للمستقبل بشكل واع‏,‏ والتسلح بالقيم الناهضة والمهارات الحياتية والاتجاهات الصحيحة التي تفضي الي تطوير نوعية الحياة‏.‏
وعندما نبحث كيف وضعت دولة مثل اليابان التعليم كأولوية قصوي‏,‏ نكتشف أن نصيب الطالب لديها في ميزانية التعليم يصل الي سبعة آلاف دولار سنويا‏,‏ كما أننا نجد دولة مثل السعودية يصل فيها نصيب الطالب في ميزانية التعليم نحو ألف دولار سنويا‏,‏ وفي تونس يصل الي نحو ثلاثمائة دولار سنويا‏,‏ بينما يصل نصيب الطالب في ميزانية التعليم في بلدنا نحو مائة وخمسين دولارا فقط سنويا‏.‏
هناك اتفاق عام في مصر بين المشرعين والتنفيذيين والمثقفين علي أهمية التعليم في تحديث مصر‏,‏ وكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أهمية تطوير التعليم‏,‏ وعقدت العديد من المؤتمرات في هذا الصدد‏,‏ كما تم انشاء هيئة مستقلة لجودة التعليم‏,‏ ولايزال هناك حديث مستمر عن ضرورة تطوير التعليم‏,‏ هناك عناصر متشابكة ومعقدة تحكم العملية التعليمية‏,‏ ويجب التعامل معها بنفس الدرجة من الاهتمام والوعي‏:‏ المدرس والدارس والإدارة المدرسية ومجالس الآباء‏..‏ الخ‏,‏ ولكن البداية الصحيحة والتي لامفر منها طالما ننشد جودة التعليم هي زيادة نصيب التعليم في الموازنة العامة للدولة في ضوء تزايد اعباء العملية التعليمية وتنامي أعداد الدراسين‏,‏ والحاجة المستمرة إلي التوسع في الأبنية التعليمية بالتوازي مع الزيادة السكانية‏,‏ تبلغ ميزانية التعليم في الموازنة العامة نحو مليار جنيه‏,‏ ويبلغ عدد الدارسين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي ما يزيد علي‏15‏ مليون طالب وطالبة‏,‏ ينفقون ما يقرب من‏15‏ مليار جنيه سنويا علي الدروس الخصوصية‏.‏
زيادة مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة أمر حتمي لتطوير جودة التعليم‏,‏ وعندما نتحدث عن دور الدولة في التعليم لا نغفل وجود دور للقطاعين الخاص والأهلي في تطوير التعليم‏,‏ ولكن سيظل الدور الأكبر ملقي علي عاتق الدولة نظرا لأن المدارس الحكومية تضم الغالبية العظمي من الطلاب‏,‏ وبخاصة الفقراء ومعظم الطبقة الوسطي‏,‏ الذين يتعين تمكينهم اجتماعيا ومهاريا وانسانيا حتي يكونوا طرفا أصيلا في عملية التنمية‏.‏ إذا زاد الانفاق الحكومي علي التعليم يمكن فقط الارتقاء بأحوال المعلم معيشيا‏,‏ وتمكينه مهاريا والحفاظ علي مكانته اجتماعيا‏,‏ وهو نفس الأمر الذي ينطبق علي الطالب الذي بات بحاجة الي تطوير مهاراته لملاحقة التطور في متطلبات سوق العمل محليا وعالميا‏,‏ وزيادة الانفاق علي التعليم ضرورة حتمية للتوسع في الأبنية التعليمية‏,‏ وتطويرها‏,‏ والارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدمها بحيث تصبح بحق مؤسسات للتنشئة‏.‏

المزيد من مقالات د . نبيل صموائيل أبادير