في أكتوبر الماضي تم الإعلان عن إبرام اتفاق تعاون بين وزارة التربية والتعليم.. والعالم المصري الدكتور فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن بالولايات المتحدةالأمريكية.. لتطوير مناهج العلوم وأساليب تدريبها في مختلف المراحل التعليمية.. والتقي فاروق الباز بالوزير أحمد زكي بدر وتم مناقشة الخطوط العريضة لهذا الاتفاق.. وأعلن وزير التربية والتعليم أن هذا الاتفاق هو بداية لسلسلة من الإجراءات المشابهة للاستفادة من خبرات المصريين النابغين في الخارج لتطوير مختلف "المناهج". علي خلفية هذا الاتفاق تحدث فاروق الباز عن العملية التعليمية في مصر.. وقال إن تطوير التعليم في مصر يستغرق من عشر إلي اثني عشر سنة.. وأكد الباز أن جوهر العملية التعليمية هو "المعلم".. فاعداد المعلم علمياً وتكنولوجياً يعد من أهم ركائز العملية التعليمية.. وأشار الباز في ذلك إلي أن ضعف مستوي التعليم في مصر والدول العربية جعلها في "مؤخرة" الدول النامية. لقد أسعد هذا الاتفاق الذي تم بين فاروق الباز ووزارة التربية والتعليم الجميع.. لا شك.. وكانت تصريحات الوزير أحمد زكي بدر بأن هناك استفادات أخري من علماء مصريين بالخارج لتطوير "المناهج" في مصر.. بالغة الأهمية وتدل علي أن خطوة مهمة جداً في الاتجاه الصحيح شرعت فيها وزارة التربية والتعليم لتصحيح أخطاء متراكمة منذ سنوات.. وسنوات. إن النهوض بالعملية التعليمية.. بحيث يتم بناؤها علي قواعد سليمة.. شئ "لازم" حتي تكون هناك "نهضة" للأمة بأسرها.. لذلك فإن تطوير "مناهج التعليم".. ليست قضية تعليمية معنية بها وزارة التربية والتعليم فحسب بل إنها قضية تدخل في صميم الأمن القومي.. باعتبارها ركيزة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضة الأمة في مختلف المجالات. من هذا المنطق.. يري كثيرون أن مجلس الشعب "الجديد".. ونظراً لظروف إقليمية وعالمية.. ومحلياً أيضاً. مطالب أكثر من أي وقت مضي بأن يضع "القضية التعليمية" بدءاً من مناهج التعليم.. وحتي ما يتعلق بالبحث العلمي.. في أولويات قائمة "الاهتمامات".. و"التشريعات". لقد تعاقبت أو تتابعت أحداث و"حوادث" عدة في الفترة الأخيرة.. في الداخل.. والخارج.. تشير كلها بوضوح تام إلي أي وضع أو حالة وصلت إليها القضية التعليمية والعلمية أيضاً.. في مصر. قرأ.. وشاهد.. وسمع.. كل واحد منا كيف أن الجامعات المصرية.. بل والعربية أيضاً.. كيف كان ترتيبها بين مئات الجامعات في العالم؟! تابعنا ومازلنا نتابع الفارق بين الميزانيات المخصصة للبحث العلمي في مصر والميزانيات المخصصة له في دول إقليمية مجاورة.. يضاف إلي ذلك كيف أن الأبحاث العلمية في تلك الدول تجد من يتبناها من رجال الأعمال هناك بحيث تسلك "أسرع طريق" لتخرج إلي حيز التنفيذ.. بينما عندنا يندر أن تجد من ينفض الغبار عن بحث من بين "أكوام" الأبحاث التي كادت أن تلفظ آخر أنفاسها.. هنا.. وهناك!! مطلوب من مجلس الشعب الجديد.. ثورة تشريعية.. علمية وتعليمية.. ثورة تنظر إلي المدارس والجامعات باعتبارها "مصانع" لإنتاج "علماء".. وليس "موظفين"!! كنت قد أشرت.. هنا في نفس المكان منذ فترة.. إلي ضرورة أن يتبني رجال الأعمال "براءات الاختراع" التي حصل عليها العديد من "الشباب" المصري.. باعتبار أن ذلك يعد مساهمة وطنية "واجبة" من رجال الأعمال تجاه هذا الوطن الذي يستحق الكثير.. والكثير.. وذكرت أنه من اللازم أيضاً أن يتم تبني فلسفة "تعليمية" جديدة تعمل علي إنتاج علماء.. لا موظفين. ونظراً لأن شيئاً من ذلك لم يحدث وقتها.. ثم جاءت مبادرة الوزير أحمد زكي بدر باتفاقه مع فاروق الباز "فأنعشت الآمال" في إحداث تلك الثورة التعليمية.. العلمية.. ونظراً لأن هذه المبادرة جاءت مواكبة أو متزامنة مع "انتخاب" مجلس الشعب الجديد.. فإن ذلك يجعلنا أن نأمل في أن تكون بداية إحداث نهضة علمية حقيقية في مصر "علي يد" أعضاء.. المجلس الجديد. بالطبع هنا قضايا أخري مهمة تقع في أولويات اهتمامات المجلس الجديد أيضاً.. فلا أحد يستطيع أن يغفل مواجهة ارتفاع الأسعار.. والرعاية الصحية.. وتوفير فرص العمل للشباب.. إلي غير ذلك من القضايا المهمة الأخري.. كل هذه قضايا مهمة وجوهرية وينتظر الجميع من المجلس الجديد أن يتصدي لأي مشكلات تواجه المواطن بشكل أكثر سرعة لكن يبقي إصدار تشريعات حازمة "تؤسس" لثورة علمية تعليمية شاملة.. هو "المهمة الكبري".. التي ينتظر كثيرون من المجلس الجديد إنجازها حتي تتحقق بالفعل لهذا الوطن نهضة "شاملة". * كنوز: قال حبيبنا المصطفي صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً.. سهل الله له به طريقاً إلي الجنة.. صدق سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم أجمعين.. آمين. [email protected]