عمرو عسل: قطاع الصناعة‏..‏ الحصان الرابح

اثبت قطاع الصناعة انه الحصان الرابح بعد ان حقق نموا قياسيا أعلي من المعدلات المتوقعة في العديد من المشروعات الخاصة بالبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية‏.‏ فقد وصلت قيمة الاستثمارات الصناعية إلي‏150‏ مليار جنيه وزادت الصادرات من‏44‏ مليار جنيه عام‏2005‏ لتصل إلي‏131‏ مليارا العام الماضي والمتوقع ان تصل إلي‏200‏ مليار عام‏2013.‏
كما تم تنفيذ برنامج الألف مصنع بنسبة‏188%‏ إذ تم إنشاء‏1404‏ مصانع باستثمارات‏86‏ مليارا وفرت‏295‏ ألف فرصة عمل‏.‏
قائمة طويلة من الانجازات بادر بسردها المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الذي سألته عن السر وراء هذه القفزة فقال‏:‏الإجراءات الخشنة والجدية وعدالة توزيع الموارد من جانب وزارة الصناعة‏.‏
استرسل قائلا‏:‏ وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد وجد عام‏2006‏ قائمة انتظار طويلة من طلبات الحصول علي اراض بالمدن الصناعية وفي المقابل وجد اراضي شاسعة بهذه المدن مخصصة منذ سنوات ولم يتم إنشاء مصانع عليها فأصدر قرارا بمنع تعامل أي جهة حكومية لاصدار تراخيص لأي مستثمر لايلتزم بشروط الإنشاء والتشغيل وتم حصرهم فاتضح ان هناك‏5528‏ مشروعا علي‏23‏ مليون متر مربع مخصص لها اراض ولم ينشأ عليها مصانع وعقب اصداره هذا القرار تقدم هؤلاء بطلبات لاستئناف اقامة مشروعاتهم وتمت متابعة الوضع وإلغاء تخصيص وسحب الأراضي من‏355‏ مشروعا علي‏1.5‏ مليون متر لعدم الجدية‏.‏
محاربة التسقيع
‏*‏ ماهي الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ظاهرة تسقيع الأراضي؟
‏**‏ من يحصل علي الأرض يقدم خطاب ضمان بواقع‏200‏ جنيه للمتر ويتم الافراج عن هذا الخطاب علي أربع دفعات خلال عامين هما عمر إنشاء المشروع ومن يتأخر عن تنفيذ مرحلة يتم سحب الأرض منه‏,‏ ومنذ اصدار الوزير قراره دخل أكثر من‏2400‏ مشروع حيز الإنتاج الفعلي من المشروعات التي كانت متهمة بالتسقيع‏.‏
‏*‏ ولكن كيف يتم التصرف في الأراضي التي يتم سحبها؟
‏**‏ يتم إعادة تخصيصها بشفافية تامة وتكون الاولوية في كل منطقة للمستثمرين الذين يريدون توسيع النشاط وإنشاء فروع جديدة ثم المستثمرين الذين لديهم استثمارات بالمنطقة وبشرط تقديم خطاب الضمان لضمان الجدية‏.‏
‏*‏ يقال إن هناك ركودا في قطاع الصناعة ولاتوجد طلبات علي أراضي جديدة فما حقيقة هذا الوضع؟
‏**‏ قامت الهيئة في العام الماضي بطرح‏1200‏ قطعة أرض صناعية تقدم‏440‏ مستثمر جاد بخطابات ضمان وتم طرح‏277‏ قطعة أخري في‏6‏ مدن صناعية تقدم لها مستثمرا جادا‏.‏
‏*‏ نعود لقضية تسقيع الأراضي‏..‏ ماخطورتها علي الاقتصاد؟
‏**‏ الذين قاموا بتسقيع الأراضي رفعوا سعر الأراضي التي حصلوا عليها بأقساط بأقل من‏120‏ جنيها للمتر إلي‏600‏ جنيه بل انهم رفضوا البيع أو إنشاء المشروعات عليها طمعا منهم في تحقيق ارباح زيادة علي حساب دعم الدولة الذي قدمته لهم فتكلفة المتر الذي حصلوا عليه أكثر من‏400‏ جنيه بهدف توفير فرص عمل وزيادة الصادرات ومعدلات النمو وحصيلة الضرائب وتسقيع الأراضي مما عطل الاستثمارات التي وضعتها الدولة بالمليارات في هذه الأراضي التي حصلو عليها‏.‏
‏*‏ اعلنتم عن مشاركة القطاع الخاص للحكومة في إنشاء المناطق الصناعية فما الأسباب وراء هذه الدعوة؟
‏**‏ استلزم تنفيذ خطة وزارة الصناعة لمضاعفة الصادرات من‏42‏ مليارا عام‏2005‏ إلي‏92‏ مليارا العام الماضي ثم‏200‏ مليار عام‏2013‏ زيادة الاحتياجات إلي الأراضي الصناعية المرفقة إلي‏15‏ مليون متر سنويا في حين لايزيد حجم الموارد المتاحة للهيئة علي توفير‏3‏ ملايين متر فقط فاصبح لدينا فجوة تصل إلي‏12‏ مليار متر بالإضافة إلي ضرورة تحقيق التنمية المتوارنة جغرافيا فقام المهندس رشيد محمد رشيد بتوجيه الدعم السنوي المخصص لتنمية المناطق الصناعية الذي يصل إلي‏340‏ مليونا إلي جنوب الوادي والدلتا وسيناء والوادي الجديد لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية ووجود فرص العمل وتم انفاق نحو‏1350‏ مليونا علي تلك المناطق خلال السنوات الماضية‏.‏
كما تمت الاستعانة بالقطاع الخاص لمشاركة الحكومة في إنشاء الجيل الجديد من التجمعات الصناعية بنظام المطور الصناعي بإقليمي القاهرة الكبري والإسكندرية‏.‏
المطور الصناعي
‏*‏ ماطبيعة هذه المشاركة؟
‏**‏ تقوم الدولة بتوفير الأراضي والمرافق الخارجية وفي المقابل يقوم المطور الصناعي باستكمال المرافق الداخلية والخدمات الأخري من مواصلات واتصالات وعمالة مدربة وتمويل‏.‏
‏*‏ التعامل مع القطاع الخاص اثار جدلا كبيرا‏..‏ فهل تمت دراسة الوضع بدقة لتلاشي أي مشاكل يمكن ان تحدث؟
‏**‏ المطور الصناعي مثل المطور العقاري وهو نظام مطبق في أكثر من‏80%‏ من دول العالم وقد ناقشنا فيه رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد فأكد ان ماليزيا اعتمدت عليه في جذب الاستثمارات اليابانية‏,‏ وأيضا اعتمدت فيتنام عليه وأنشأت‏50‏ منطقة صناعية بالمشاركة مع القطاع الخاص وأصبحت تصدر بنحو‏125‏ مليار دولار عام‏2008.‏
‏*‏ وقد بدأنا في تطبيق هذا النظام عام‏2008‏ بخمس مناطق وصلت حاليا إلي‏13‏ منطقة علي مساحة‏28‏ مليون متر تستوعب استثمارات تصل إلي‏25‏ مليار جنيه والمستهدف إنشاء‏50‏ منطقة خلال السنوات المقبلة‏.‏
‏*‏ كيف يتم اختيار المطور الصناعي؟
‏**‏ يكون لديه دراية شاملة بالإدارة الحديثة للمناطق الصناعية وصيانة وتمويل البنية الاساسية الصناعية‏..‏ ألخ؟
‏*‏ ولكن هناك تخوفا من قيام هذا المطور بوضع اسعار للأراضي مغالي فيها وتؤدي إلي طرد الاستثمارات؟
‏**‏ وضع وزير الصناعة عددا من القواعد التي تمنع حدوث ذلك إذ اصبحت الوزارة احد أطراف توقيع عقود هذه الأراضي وفي عام‏2008‏ تم وضع اسعار استرشادية لبيع المطور للأراضي مابين‏200‏ إلي‏280‏ جنيها للمتر؟
عدل‏..‏ واستراتيجية
‏*‏ هل هذا الرقم لسعر بيع المتر عادل لجميع الأطراف؟
‏**‏ الدولة تبيع المتر غير مرفق بسعر‏55‏ جنيها ويضاف إليها‏120‏ جنيها تكلفة المرافق ثم هامش ربح مقبول من جميع الأطراف ويزيد سنويا طبقا لمعدل التخضم المعلن من قبل البنك المركزي اما الأرباح الحقيقية للمطور الصناعي فيحصل عليها من الخدمات التي يوفرها للمستثمرين من عائد عمليات الصيانة والتمويل والتدريب وتوفير العمالة والاتصالات والمواصلات‏..‏ إلخ؟
‏*‏ أخيرا سمعنا كثيرا عن ضرورة تعميق التصنيع المحلي فهل هناك خطط في هذا الاتجاه؟
‏**‏ تم وضع استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي لانه السبيل الاساسي لتوفير فرص العمل وتم تحديد‏90‏ قطاعا صناعيا لتعميق التصنيع المحلي فيها خلال السنوات العشرين المقبلة باستثمارات‏164‏ مليار جنيه وتوفر‏900‏ ألف فرصة عمل وسيتم إنشاء صندوق لدعم وتعميق التصنيع المحلي بحيث يقدم المساندة طبقا لنوع الصناعة والتكنولوجيا المستخدمة بها وحجم العمالة والاستثمارات المقترحة‏.‏
ويتم رفع نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي بالتدريج وتحقيق المزيد من الترابط والتكامل بين المؤسسات الصناعية وتحقيق أكبر نسبة من التصنيع المحلي في المشتريات الحكومية والمشروعات القومية وتحفيز الصناعة المصرية التي تزيد نسبة المكون فيها علي‏50%.‏
وسيزيد الدعم كلما زادت النسبة وجذب الاستثمارات الاجنبية في مجال نقل المعرفة الفنية وتصميم وتصنيع المنتجات الهندسية وحزم البرمجيات وبناء القدرة الذاتية لتصميم المنتجات الصناعية وتطويرها وصولا إلي تصميم خطوط الإنتاج المتكاملة‏.‏