كياسة فرنسية

تثير اجراءات منح تأشيرات من قبل قنصلية فرنسا العامة في القاهرة في أغلب الأحيان تساؤلات عديدة‏,‏ وقد تجلب أحيانا اللوم والعتاب‏,‏ واذا كان من المشروع أن يحتاج طالبو التأشيرة إلي توضيحات حول اجراءات ادارية هم غير معتادين عليها‏,‏ فان اللوم الذي نتلقاه تنقصه في أحيان كثيرة الحجية والأسس الجادة‏,‏ ويأتي المقال المنشور في صحيفة الأهرام في باب رأي الاهرم بقلم الأستاذ أشرف العشري تحت عنوان غطرسة فرنسية بتاريخ‏9‏ ديسمبر الحالي خير مثال علي هذه الحالة‏.‏ إن حديث البعض عن اجراءات تقديم طلب التأشيرة لدي شركة أجنبية خاصة وكأنها فعل متعمد من جانب قنصلية فرنسا العامة في القاهرة للتنكيد بل للتنكيل بكرامة المرء هو أمر مثير للغاية للدهشة والذهول‏,‏ فمنذ مايقرب من عام‏,‏ أوكلت بالفعل قنصلية فرنسا العامة إلي شركة‏TLSCONTACT‏ مسئولية استقبال طالبي التأشيرة أو من ينوب عنهم واعداد ملفاتهم قبل ارسالها لقنصلية فرنسا العامة من أجل البت فيها‏,‏ ان مثل هذا الاجراء‏,‏ وهو جديد في القاهرة ولكن متبع علي نطاق واسع من جانب السلطات الفرنسية في أنحاء كثيرة من العالم من بريطانيا إلي الصين‏,‏ مرورا بلبنان‏,‏ يهدف علي العكس إلي تحقيق مزيد من السيولة في اجراءات طلب التأشيرة وزيادة عدد الملفات التي يتم فحصها من جانب القسم القنصلي‏,‏ وتأتي الأرقام كمثال جيد علي جدوي هذا الاجراء فبنهاية‏2010,‏ سنكون قد تخطينا عدد التأشيرات التي كنا قد منحناه في عام‏2009‏ بمقدار ستة آلاف تأشيرة‏.‏ أود أن أشير من جهة أخري إلي أن هذا الاجراء منتشر في مصر وأن سفارات أوروبية اخري تستخدم نفس الوسائل التي نستخدمها‏,‏ بل نفس الشركة التي نلجأ إليها والتي تحظي بمستوي خدمة رفيع ومشهود له‏,‏ وكما لاحظت مع سعادة السفير منذ عدة أيام‏,‏ فان شركة‏TLSCTACT‏ تحرص علي توفير ظروف استقبال تتسم بالحرفية وحسن المعاملة في مكاتب حديثة ومهيأة لتلقي طلبات الجمهور من طالبي التأشيرة‏.‏
انه من المدهش أيضا أن يري البعض في الأمر اهانة فيما يتعلق بالفترة الزمنية المحددة للبت في طلبات التأشيرة الصالحة لدخول كل الدول الأعضاء في حيز شنجن وكذلك الحق الذي تحتفظ به السلطات المختصة لنفسها بعدم منح التأشيرة‏.‏
انه من الطبيعي ان يكون منح التأشيرة أمرا يتعلق بمفهوم السيادة التي تمارسها الدولة المعنية بهذه التأشيرة‏,‏ ويرجع السبب وراء المدد الزمنية المتعلقة بالبت في طلبات التأشيرة إلي الخيار الذي اتخذته معظم الدول الاوروبية بمنح تأشيرة واحدة لدخول مجموع أراضيها‏,‏ قد يستلزم الامر اليوم لاي طالب تأشيرة مصري الانتظار لبضعة أيام اضافية مقارنة بالماضي‏,‏ ولكنه يحصل في المقابل علي تأشيرة تتيح له التنقل في كل الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي تقريبا‏,‏ فالامر ليس اذن رجوعا إلي الوراء‏,‏ بل تقدم محمود يعظم من وجهة نظري فرص حرية حركة الاشخاص‏.‏ وبما أن الارقام لاتكذب اعتقد أنه من المجدي التذكير‏,‏ في الختام‏,‏ بأن قنصلية فرنسا العامة هي من ضمن القنصليات الاوروبية الاكثر منحا للتأشيرات في مصر‏,‏ ففي عام‏2009,‏ تم منح‏26000‏ تأشيرة‏,‏ وسيصل هذا الرقم بحلول نهاية عام‏2010‏ إلي مايربو علي ال‏32000‏ تأشيرة‏.‏ وتصل نسبة رفض طلبات التأشيرة المقدمة إلينا إلي‏5‏ بالمائة فقط‏,‏ ويرجع السبب في ذلك‏,‏ من ضمن أسباب الرفض‏,‏ إلي عدم استيفاء الوثائق المطلوبة والواجب الحاقها بملف طلب التأشيرة‏.‏ إذا ما كان البعض يري غطرسة فرنسية في كل تلك الاجراءات التي نتخذها كي نكون في خدمة كل من يرغبون في الذهاب إلي فرنسا‏,‏ فانني آمل ألا تنكر الغالبية العظمي من المصريين الجهود التي نبذلها بصفة يومية من أجل تحسين تدابير منح التأشيرات بقنصلية فرنسا العامة‏,‏ بل لعل البعض يوافقنا الرأي بأن يري في كل هذه المجهودات نوعا من الكياسة‏.‏
برنار رينيو فابر قنصل فرنسا العام بالقاهرة