الأجهزة الأمنية تتوصل إلي دلائل مهمة‏

متابعة‏:‏أيمن فاروق واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة في جمع المعلومات والأستدلالات حول الجريمة الإرهابية التي استهدفت كنيسة القديسين بالإسكندرية لكشف غموض وملابسات الجريمة ومن يقف ورائها وهوية منفذيها‏. حيث توصل فريق البحث الي أن مرتكب الجريمة ترحل الي مكان الجريمة حاملا حقيبة يد تشبه حقائب المدارس والرحلات ويرجح أن يكون مرتديا حزاما ناسفا لأخفاء معالمه عقب تنفيذ الجريمة‏.‏
وأوضح مصدر أمني مسئول أن مرتكب الجريمة ما هو إلا أداة للتنفيذ تقف ورائها إحدي الخلايا الإرهابية‏,‏ وان طريقة اعداد العبوة الناسفة إعتمدت في جزء كبير منها علي طريقة اعداد المتفجرات الموجودة علي شبكة الانترنت الدولية سواء في طريقة تصنيعها أو أسلوب مكوناتها الذي أعتمد في هذا الحادث علي التركيب الكيمائي لحدوث الأنفجار وتحقيقه من مواد أولية‏.‏
وأضاف المصدر الأمني أن اختيار الجناه لمكان الحادث جاء مستغلا أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها مدينة الإسكندرية عام‏2006‏ والتي بدأت في الظهور البسيط منذ عدة أشهر بذات المنطقة حيث رصدت الأجهزة الأمنية قبل الحادث وجود بعض المنشورات الورقية التي تحرص علي أعمال الاستعداء بين المسلمين والأقباط‏.‏
وعلل المصدر إختيار مكان الحادث لرؤية استراتيجية له تمكنه من تحقيق أهدافه وهي عندما ترتكب الواقعة وعقب توزيع تلك المنشورات تكون التهمة ملتصقة بالجماعة المنسوب اليها تلك المنشورات والتي تسمي بالجماعة السلفيه‏,‏ ويترتب علي ذلك احتقان الأهالي وتصاعد التوتر بين المسلمين والاقباط في مصر‏,‏ وهذا يحقق جزء كبير من نجاح المخطط الإرهابي الذي يري في ذلك فرصة كبيرة وشغل الأجهزة الأمنية عن ملاحقة عناصره والهروب من قبضة رجال الشرطة وتنظيم مخططات أخري‏.‏ من ناحية أخري‏,‏ أنتهت الأجهزة الأمنية من حصر أسماء الأجانب الذين ترددوا علي المنافذ المصرية المختلفة‏,‏ وكذلك فحص نزلاء الفنادق والشقق السكنية المختلفة‏,‏ كما تابعت بلاغات المتغيبين في المناطق والمحافظات المختلفة‏,‏ وعلي صعيد آخر‏,‏ تستخدم الأجهزة الأمنية وللمرة الأول أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات من برامج الكترونية حديثة للوصول الي هوية مرتكب الواقعة بعد إدخال مواصفاته من واقع الاشلاء التي تم تجميعها في منظومة الكترونية تعطي نتائج بالصورة الشخصية التي تقارنها مع البيانات المدونه بالقاعدة الالكترونية للبيانات الشخصية المرتبطة بنهايات طرفية مع مصلحة الأمن العام‏.‏
وقد قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع النيابة العامة في مناقشة بعض المواطنين خلال الأيام الماضية للوصول الي بعض المعلومات الهامة التي من شأنها الوصول الي ملابسات الحادث والقائمين عليه‏.‏