برغم الاعلان اكثر من مرة بأن مطلع عام2011 سيشهد بدء منظومة تنظيم فتح وغلق المحال التجارية, الا ان هذا لم يحدث, وكآن الشارع التجاري رافض لان يشهد اي تنظيم من اي نوع والكل مكتف بالعشوائيات والفوضي التي يشهدها هذا القطاع الحيوي, وعلي مدي الاسابيع الماضية شهد القطاع التجاري حالة من الاخذ والرد بين موافق ومعارض لوضع وتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال وهو الاقتراح الذي يتبناه اتحاد الغرف التجارية ويدعمه بقوة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من اجل عودة الانضباط للشارع التجاري, ولكن من الواضح ان التضارب في الآراء والمصالح حال دون ان يتم تطبيق النظام الجديد مع مطلع العام, فالتجار لم يتفقوا حتي الآن رغم مهلة الشهرين التي منحت للغرف لابداء الرأي, فهناك17 غرفة تجارية فقط تتقدم باقتراحاتها حول المواعيد بالمحافظات التابعة لها, ومعظمها ان لم تكن كلها لم تتفق علي رآي وان كان ذلك منطقي باعتبار ان ظروف كل محافظة تختلف عن الاخري, ولكن الغريب في الامر ان معظم الاراء اتجهت نحو استمرار فتح المحال حتي وقت متأخر من الليل, ففي القاهرة التوجه كان استمرار عمل المحال حتي الحادية عشرة مساء شتاء و12 مساء صيفا, ومحافظات اخري تسير في نفس الاتجاه, وهناك غرف اخري تقدمت باقتراحات بتحديد مواعيد بشكل قطعي لكل نشاط مثل الاسكندرية, المهم ان الكل اتجه في اقتراحاته نحو البعد عن الفلسفة الرئيسية لقرار فتح وغلق المحال وهو التنظيم في اطار قواعد محددة لتوفير الراحة لجميع عناصر العملية التجارية. وفي محاولة لحسم الامر سريعا قبل فوات الأوان يعقد مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل الاربعاء المقبل اجتماعا مهما لهذا الغرض يتم خلاله استعراض مقترحات الغرف والدراسات التي اعدها الاتحاد حول النظم المتبعة لفتح وغلق المحال بالدول الاوروبية والعربية المجاورة للاسترشاد بها عند الوصول الي قرار نهائي تمهيدا لاعداد دراسة متكاملة يتم عرضها علي المهندس رشيد اوائل الاسبوع المقبل لاتخاذ قرار يحسم هذا الجدل الكبير حول قرار هو في الاصل لصالح التاجر والمستهلك والنظام بشكل عام.