انتخابات مجلس الشعب‏..‏ دعوة للقراءة

هذا المقال دعوة لقراءة الكثير من تفاصيل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة‏..‏ كثير من هذه التفاصيل يفسر أسباب فوز الحزب الوطني بعدد كبير من المقاعد‏. ويبرز أيضا عوامل هزيمة المعارضة الحزبية ومرشحي جماعة الإخوان المحظورة في عدد من الدوائر‏..‏ قد تكون الوتيرة السريعة للانتخابات وحدوثها علي مستوي‏222‏ دائرة في يوم واحد لم يمكنا الإعلام من قراءة ما هو أبعد من النتائج بمجرد إعلانها‏.‏
عملية الاقتراع شهدت تجاوزات وخروجا عن الإنضباط في عدد من الدوائر‏..‏ تجاوزات ضد مرشحي الحزب وضد مرشحين آخرين‏..‏ ولعل أبلغ ما يصف ما حدث من تجاوزات‏,‏ وأثره علي الانتخابات هو ما جاء في خطاب الرئيس مبارك أمام الهيئة البرلمانية للحزب يوم‏12‏ ديسمبر الحالي‏..‏ والذي جاء فيه‏:‏
إن ما شهدته الانتخابات من تجاوزات‏..‏ جاء ليعكس سلوكيات سلبية ومرفوضة من بعض المرشحين ومؤيديهم‏..‏ نسعي جاهدين لتغييرها إلي الأفضل‏.‏ سلوكيات ندينها‏..‏ حاولت الافتئات علي إرادة الناخبين‏..‏ باستخدام المال‏..‏ واللجوء للعنف والترهيب‏.‏ سلوكيات وتجاوزات‏..‏ تعاملت معها اللجنة العليا للانتخابات بدور مسئول ومحايد ومتوازن‏..‏ كما تعاملت معها أجهزة الدولة بما يضمن سلامة الانتخابات والناخبين‏.‏ وعلي أية حال‏..‏ فإن هذه التجاوزات لا تنفي حقيقة أن الانتخابات قد تمت‏..‏ في الغالب الأعم من الدوائر‏..‏ بما يتفق مع صحيح القانون والإجراءات‏..‏ وبعيدا عن العنف والانحراف والتجاوز‏.‏
في هذا الإطار أريد أن أؤكد عدد من الأمور‏:‏
أولا‏:‏ مع أسفنا لحدوث مثل هذه التجاوزات‏,‏ إلا أن رؤيتنا أنها لا تشكل الصورة العامة‏..‏ الصورة العامة تعكس تنافسا إنتخابيا قويا في غالبية الدوائر‏..‏ هناك الكثيرون ممن يسقطون ما شهدته بعض اللجان من تجاوزات علي دوائر الجمهورية ال‏222..‏ دون أن تكون لديهم أي آلية لتغطية الصورة العامة علي مستوي الجمهورية‏..‏ الجهة القادرة علي رصد الصورة العامة هي اللجنة العليا للانتخابات‏..‏ من خلال اتصالها دائم بأكثر من‏10‏ آلاف مقر انتخابي طوال ساعات التصويت‏..‏ وفقا لتقرير هذه اللجنة فإن التجاوزات لم تؤثر علي سلامة و نزاهة النتائج‏..‏ تضيف اللجنة في تقريرها الذي أصدرته عقب الجولة الأولي أنها ترفض رفضا قاطعا الادعاءات التي تزعم أن بعض محاولات التزوير التي حدثت وتصدت لها اللجنة‏,‏ كانت هي الطابع العام لهذه الجولة من الانتخابات‏.‏
ثانيا‏:‏ أزعم أننا ربما نكون كنا أكثر القوي المتنافسة في الانتخابات التي بذلت جهدا قبيل الانتخابات لجعلها خطوة نحو تنافس أكثر شفافية ونزاهة‏..‏ كافة توجيهاتنا لأعضائنا قبل الانتخابات كانت تدفع باتجاه الإلتزام الكامل بالقوانين‏..‏ الأمين العام للحزب السيد‏/‏صفوت الشريف أكد في أكثر من مناسبة أن الحزب يعمل من أجل ضمان نزاهة تلك الانتخابات وانضباطها‏..‏ رسائلنا المتكررة لأعضائنا كان مضمونها واضحا‏..‏ خسارة مقعد بشرف أكرم من الفوز به دون حق‏..‏ ليس منا من يعبث بصندوق انتخابات‏..‏ ليس منا من يفسد بطاقة اقتراع‏..‏ عشية الانتخابات أرسلنا‏6000‏ رسالة محمول لأمناء وحداتنا الحزبية علي مستوي الجمهورية تؤكد هذا المضمون‏..‏ قبلها بأسبوع أرسلت أمانة التنظيم رسالة صوت وصورة لأمين كل وحدة حزبية تشدد علي نفس المعني‏.‏
ثالثا‏:‏ الانتخابات في الدوائر التي شهدت تجاوزات ليست هي نموذج الانتخابات الذي نريده لمصر‏..(‏ بالمناسبة نفس نوعية هذه التجاوزات رصدناها أيضا في بعض الدوائر في انتخابات‏2005)..‏ المعارضة‏,‏ قبل أعضاء الحزب الوطني‏,‏ يعرفون أننا بذلنا جهدا فوق الجهد علي مدي أشهر‏,‏ بل سنوات‏,‏ استعدادا لهذه الانتخابات‏..‏ كل من قام بأي تجاوز في الدوائر التي شهدت تجاوزات كأنه قد سرق من الحزب مجهودا مضنيا تم القيام به علي مدي خمس سنوات‏..‏ لم يضر الحزب شيئا أكثر ممن قام بأي تجاوز تحت اسمه‏.‏
رابعا‏:‏ نشكر أعضاء اللجنة العليا للانتخابات علي ما قاموا به للتأكد من أن هذه التجاوزات لا تؤثر علي النتيجة النهائية‏..‏ علي المجتمع أن يعرف أن اكتشاف التجاوزات عند الفرز أمر غير صعب‏..‏ ليس بكاميرات التليفونات المحمولة‏..‏ ولكن بأسلوب أكثر قوة إتبعه القضاة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات‏..‏ باستبعاد الصناديق التي يكون بها إما نسبة مشاركة أعلي بكثير من المتوسط العام في الصناديق الأخري‏..‏ أو الصناديق التي تكون كلها موجهة نحو مرشح واحد في مركز ثقل مرشح آخر‏..‏ المحصلة كانت استبعاد‏1053‏ صندوقا من إجمالي نحو‏40‏ ألف صندوق عند إعلان النتيجة النهائية‏..‏ نشكر اللجنة العليا للانتخابات علي استبعادها أي صندوق‏,‏ به ولو شبهة ضعيفة لتجاوزات‏.‏
المعارضة جزء من أي نظام يسعي نحو مزيد من الإنفتاح السياسي‏..‏ كلما أصبح في مصر معارضة حزبية أكثر تنظيما وأكثر وجودا في الدوائر كان ذلك أفضل لمستقبل بلدنا‏..‏ الحزب الوطني يدرك ذلك‏..‏ في نفس الوقت‏..‏ لا يمكن أن يكون الحزب الوطني مطالبا أن يخلي دوائر لمرشحي المعارضة لكي يزيد تمثيلها‏..‏ ليس فقط لأن مثل هذا القرار يعني عمليا حل التنظيم الحزبي في هذه الدائرة لمدة‏5‏ سنوات قادمة‏..‏ ولكن لأن المعارضة التي يزداد تمثيلها البرلماني لأن حزب الأغلبية أخلي الطريق أمامها ليست هي المعارضة التي يتصور أن تصب في مصلحة مستقبل مصر‏.‏
‏‏ في نفس الوقت يجب أن يتذكر الجميع أن الحزب الوطني هو أيضا فقد عددا من قياداته الذين كانوا في طليعة هيئته البرلمانية في الدورة السابقة‏,‏ والذين كان يأمل في وجودهم هذه الدورة‏..‏
فقدنا‏2‏ من أعضاء الأمانة العامة‏..‏ السيد أحمد منسي عياد أمين الفلاحين‏,‏ والدكتور عمرو الحيني‏..‏ فقدنا كذلك عدد من رؤساء اللجان منهم علي سبيل المثال النائب السابق‏/‏أحمد أبو طالب‏,‏ رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة‏..‏ والنائب‏/‏ماهر الدربي‏,‏ رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية‏..‏ والدكتور‏/‏شريف عمر‏,‏ رئيس لجنة التعليم‏..‏ والدكتور‏/‏حمدي السيد‏,‏ رئيس لجنة الصحة‏..‏ والدكتور‏/‏ مصطفي السعيد‏,‏ رئيس اللجنة الاقتصادية‏..‏ فقدنا أيضا الأستاذ ابراهيم الجوجري‏,‏ وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان السابق‏..‏ والأستاذ ياسر عمر نائب أسيوط اللامع‏..‏ وكذلك الأستاذة الدكتورة مني الشحات‏,‏ مرشحتنا علي مقعد المرأة بمحافظة قنا وأستاذة اللغة العربية‏..‏ وغير ذلك الكثيرين ممن لا يتسع المجال لذكرهم لكن قدرهم لدي الحزب كبير‏.‏
أضف إلي ذلك أننا لا نتعامل مع الدورة البرلمانية القادمة وكأنها بلا معارضة كما يقول البعض‏..‏ أولا‏:‏ لأن المعارضة الحزبية ممثلة في المجلس الحالي بالفعل من خلال‏16‏ مقعدا‏(‏ بالمفارقة عدد مقاعد هذه المعارضة في البرلمان السابق كان‏14‏ مقعدا فقط‏)..‏ ثانيا لأن المعارضة غير الحزبية موجودة سواء تم تمثيلها داخل المجلس أم لا‏..‏ وثالثا لأن خبرة السنوات الماضية أكدت أن المعارضة في الإعلام التي هي لن تتوقف تكون أحيانا أعلي صوتا من المعارضة تحت القبة‏.‏
‏‏ بالنسبة للمجلس الحالي‏..‏ لعلها فرصة لأن يثبت للمجتمع أن الرقابة العلمية والمنهجية والقوية‏..‏
أن المساءلة الموضوعية والمستندة إلي حقائق ودلائل‏..‏ قد تكون نموذج يرسي منهج جديد للرقابة أكثر تأثيرا في صنع السياسات العامة‏..‏ لعلنا نقنع المواطن بأن هناك بالفعل وسيلة أفضل للحوار البناء تحت القبة‏..‏ الرقابة الحقيقية لا تأتي بالاستجوابات المرسلة المبنية علي ما ينشر في الجرائد أو المجلات‏..‏ الرقابة الحقيقية تكون من خلال طرح أسئلة مهمة مستندة إلي بيانات صحيحة تقنع المسائل قبل من يقدم السؤال‏..‏ قد يكون طلب مناقشة عامة واحد من أعضائنا أكثر تأثيرا من‏20‏ استجوابا للمعارضة‏..‏ هذه هي مسئولية الحزب الوطني في البرلمان الحالي‏.‏
‏‏ لعل المجلس الحالي كذلك يبادر بالتعامل مع موضوعات مهمة‏..‏ أظهرتها الدورة البرلمانية السابقة‏..‏
منها طرح إطار جديد لدور نائب الشعب‏..‏ إطار يحقق توازن مطلوب بين التمثيل النيابي والاهتمام بمشكلات الدائرة الانتخابية‏..‏ إطار يحد من الاعتقاد السائد بأن دور النائب هو تقديم الخدمات‏..‏ إطار يسمح للنائب بخدمة أبناء دائرته دون تدخل مباشر لتوفير فرصة عمل في هيئة حكومية أو الحصول علي موافقة علي طلب علاج علي نفقة الدولة‏..‏ فمثل هذا التدخل سلبياته أكثر من إيجابياته‏..‏ قد يوفر خدمة ضرورية لمواطن واحد‏..‏ لكنه يضر بمبدأ تكافؤ الفرص للآلاف‏.‏
لنتصور مثلا كيف أن تبني مشروع التأمين الصحي الشامل‏..‏
من شأنه تحييد دور النواب في الحصول علي موافقات لطلبات العلاج ويؤسس في نفس الوقت لمعايير العدالة والمساواة في تقديم الخدمة‏..‏ لنتصور كيف أن تعديل قانون الوظيفة العامة بحيث يصبح شغلها من خلال مسابقة شفافة وجادة من شأنه أن يعفي مؤسسيا النائب من مهمة التوظيف‏..‏ بينما يجعل معايير الحصول علي هذه الوظيفة معروفة للكافة بدلا من أن يكون المعيار هو قدرة الشاب علي الوصول لنائبه وقدرة هذا النائب علي التدخل لتأمين هذه الوظيفة‏..‏ دور النائب حينها يكون مراقبة تنفيذ هذا القانون‏..‏ تعديله عند الحاجة لتطوير آلياته‏..‏ دوره اللاحق يكون السعي لجذب استثمارات عامة وخاصة لدائرته بما يخلق فرص عمل‏..‏ هذا هو دور النائب المنطقي في التعامل مع مشكلة البطالة‏..‏ ليس التدخل المباشر لتوظيف شاب أو أكثر كل شهر أو إثنين‏.‏
‏‏ من هذه الموضوعات المهمة أيضا علاج مسألة التضارب بين المصالح الشخصية للنائب ودوره الرقابي والتشريعي تحت القبة‏..‏ الأداة قد تكون صياغة تشريع يجبر كل نائب علي الإفصاح عما يرتبط به من مصالح شخصية أو تجارية أو قانونية‏..‏ هذا مبدأ متبع في الكثير من دول العالم‏..‏ الأصل هو أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون للنائب مصالح شخصية‏..‏ في المقابل يكون واجبا علي النائب الإفصاح عن كل هذه المصالح بالشكل الملائم وفي التوقيت الملائم‏..‏ عندئذ يكون باقي أعضاء المجلس‏-‏ والإعلام والمجتمع من بعدهم في موضع الرقيب والحكم في مدي تأثير مصالح النائب الشخصية علي توجهاته‏.‏