أعلن السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني أن الحزب سيبدأ علي الفور موجة ثانية من الاصلاح. وأشار إلي ان هذه الموجة ستبني علي ماتحقق من انجازات خلال الموجة الاولي التي غيرت واقع حياة المواطنين من خلال السنوات الماضية وأشار في التقرير الذي عرضه خلال الجلسة العامة الأولي لمؤتمر الوطني السابع مساء أمس إلي أن الحزب تواجهه تحديات كبيرة, مما يتطلب حزمة جديدة من الاصلاحات أكثر طموحا وتطلعا, ونوه إلي ضرورة اتخاذ بعض القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق الانطلاقة الجديدة. وقال جمال مبارك ان الحزب الوطني أصبح كيانا سياسيا مختلفا, واعترف بعدم تحقيق الحزب لكل الأهداف والطموحات التي يبغيها, قائلا: لم ندع أن كل الأسر المصرية تخلصت من مصائبها, ولكنه أشار في الوقت نفسه إلي أن هناك تطورا كبيرا قد حدث غير من وجه الحياة علي أرض مصر, وأن هناك تحسنا واضحا في الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية والصحية, فضلا عن حدوث طفرة اقتصادية كبيرة أتاحت الملايين من فرص العمل ومساحة غير مسبوقة لحرية الرأي والتعبير. وأعلن أمين السياسات أن الحزب سيقود تحولا جذريا في نظام الادارة المحلية لتوسيع اللامركزية ونقل الاختصاصات للمحافظات وليس تفويضها, وشدد علي أن الحزب لن يقبل من الناحية السياسية أن يقوم بالتشريع دون اطار واضح للمساءلة والمحاسبة علي المستوي المحلي. ودعا إلي تبني روح التسامح في المجتمع المصري, وشدد علي أن الحزب الوطني سيرفض علي الدوام كل أفكار التطرف والانعزال التي تدفع بشبابنا إلي المجهول. وشدد الأمين العام المساعد للحزب الوطني علي أنه لاتخصيص للتأمين الصحي أو بيع للمستشفيات العامة, قائلا إن من يروج لذلك يشوه الحقائق, وان هدف الحزب هو التوسع في مد مظلة التأمين الصحي للمواطنين جميعا. وتعهد جمال مبارك بتوسيع دائرة النقاش المجتمعي, ومشاركة المواطنين بآرائهم عند طرح وبلورة السياسات العامة. وأكد أن الحزب يولي اهتماما كبيرا برفع مستوي الفلاح المصري كهدف أساسي وواضح, وأشار إلي ان تطبيق برنامج تطوير الألف قرية الأكثر فقرا مستمر بنجاح, وأن الحزب يستهدف خروج مليون ونصف مليون أسرة مصرية من دائرة الفقر خلال الخمس سنوات المقبلة. وقال جمال مبارك: ان الحزب الوطني يسعي للوصول إلي اقتصاد يعتمد علي روح المنافسة والابتكار ويتيح عدالة أكبر لتوزيع فرص العمل بين المحافظات. وشدد أمين السياسات علي أن الحزب الوطني يتصدي بكل قوة وحسم لأي جرائم تتعلق بسوء استخدام السلطة أو التعدي علي المال العام, وأنه يصر علي محاسبة مرتكبيها وعدم التهاون معهم حتي لو كانوا بين صفوف الحزب الوطني الآن. ودعا إلي ضرورة حدوث طفرة وانطلاقة جديدة دون الالتفات إلي من يعطلون مسيرة الاصلاح. واستعرض جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي التعهدات الرئيسية التي أعرب الحزب عن الالتزام بها خلال السنوات الخمس المقبلة وتتضمن مواجهة البطالة كأولوية قصوي وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفتح باب الرزق أمام الشباب مع العمل علي السعي لزيادة3 أمثال في الاستثمارات العامة والخاصة لتحسين الخدمات العامة للمواطنين. يأتي ذلك من خلال المشاركة مع القطاع الخاص لإحداث طفرة في هذه الخدمات وكذلك العمل علي مضاعفة الصادرات الصناعية والزراعية واستمرار تطوير برامج التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي مع وضع برامج الإتاحة والجودة في العملية التعليمية. كما تضمنت التعهدات التي استعرضها جمال مبارك مضاعفة دخل الفلاح المصري وتطوير نظم الري والاهتمام بالمعاشات والتنمية الاجتماعية من خلال مضاعفة الأسر التي تتمتع بالضمان الاجتماعي وتوفير معاش لمن لا معاش له وتوفير تأمينات للعمالة الموسمية والمتعطلين عن العمل مع الاسراع في تنفيذ برنامج الاستهداف الجغرافي الذي يشمل ألف قرية تضم1.5 مليون أسرة وكذلك العمل علي إقرار تشريع لادارة الأراضي المملوكة للدولة بما يضمن عدم الاستغلال أو التعدي عليها وبما يحقق الاستغلال الأمثل لها مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية من الأراضي اللازمة للتنمية الصناعية والزراعية والتطور العمراني. وأشار جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي إلي أن أحد الأهداف هو الوصول لمساحة الأراضي المستغلة في مصر إلي15.6 مليون فدان بدلا من14 مليون فدان حاليا علي أن يخصص منها40 ألف فدان سنويا للإسكان والتنمية العمرانية تصل تكلفته إلي100 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة. وأوضح أنه من التعهدات التي يعمل الحزب علي تنفيذها خلال السنوات المقبلة العمل علي تطبيق اللامركزية وتعديل قانون الإدارة المحلية وكذلك العمل علي اجراء تعديلات علي قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وتعديلات أخري علي قانون الأحوال الشخصية للأقباط وضمهم في قانون واحد مع الاهتمام بالطاقة كأولوية قصوي بما فيها إطلاق البرنامج النووي السلمي المصري. وأعلن جمال مبارك عن محاور جديدة للبرنامج الانتخابي وتعهدات تمثل انطلاقة للمستقبل وتشمل: * مواجهة البطالة وتوفير فرص العمل وأولوية قصوي لبرنامج الحزب وتحسين الدخول ومضاعفة أجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة وتحسين قدرة العمال لفتح باب العمل لهم. * زيادة3 أمثال للاستثمارات العامة بهدف تطوير وإتاحة جودة الخدمات العامة وفتح الباب لأساليب تمويل جديدة لأحداث طفرة كبيرة مع مضاعفة الصادرات الزراعية والصناعية واعتبار الفلاح محورا وعصبا أساسيا في اقتصاد مصر. * الاستمرار في برامج تطوير التعليم والاهتمام بالمعلم. * تأمين المعاشات وفقا لتطبيق القانون الجديد والذي يضم لأول مرة العمالة الموسمية وإعانة البطالة إلي جانب مضاعفة عدد أسر الضمان الاجتماعي. * الإسراع في تنفيذ برنامج الاستهداف الجغرافي للفقر الذي يستهدف إخراج1,5 مليون أسرة مصرية من دائرة الفقر. * نظام جديد لادارة أراضي الدولة والاستخدام الأمثل لها. وهنا أعلن أنه سيتم التقدم بتشريع جديد لأراضي الدولة للبرلمان يتصدي لسوء استخدام الأراضي, مشيرا إلي أن مساحة الأراضي في مصر تبلغ238 مليون فدان منها14 مليونا مستخدمة بنسبة6% من أراضي مصر وأن الحزب يستهدف في السنوات العشر القادمة زيادة المساحة المستخدمة إلي15,6 مليون فدان مما يعني زيادة سنوية ل160 ألف فدان منها40 الفا لأغراض الاسكان وتبلغ التكلفة في خمس سنوات100 مليار جنيه للتوسع في الحيز العمراني واستيعاب الزيادة السكانية. وأعلن أيضا أن هناك اتجاها لإقرار تعديلات جديدة في قانون الادارة المحلية وتعديلات في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والأحوال الشخصية للمسيحيين, كما سيتم تلبية احتياجات الطاقة في مصر مما يمثل أولوية قصوي في المستقبل خاصة مع إطلاق البرنامج النووي المصري. أمين السياسات يشيد بحكومة الوطني وتنسيقها مع الحزب وجه جمال مبارك الشكر والتحية لحكومة الحزب برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي التنسيق المستمر مع الحزب والجهود التي تبذلها لتحقيق وتنفيذ سياساته. وقال إننا تحاورنا مع الحكومة علي مدي السنوات الماضية وتعاونا معها من أجل صياغة برنامج انتخابي وواجهنا التحديات والصعاب واستطعنا معها تنفيذ الشق الأكبر في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك والحزب مما كان له الأثر الأكبر في إعداد البرنامج الانتخابي الذي خاض به الحزب الانتخابات الأخيرة.