جمال مبارك في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال المؤتمر:

إعلان مرشح الوطني للرئاسة في مؤتمر خاص قبل الانتخابات الرئاسية

أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن الرسائل الرئيسية التي انطلقت من المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني والتي شملت تعهداته علي مستوي برنامجه الانتخابي القومي هي رسائل واضحة تعلن عن الخطة التشريعية والتنفيذية للحزب الوطني وحكومته في العام القادم لبدء تنفيذ عناصر البرنامج الانتخابي للحزب في السنوات الخمس القادمة وبما يشمله ذلك من أولوية كبيرة لقضايا الاستثمار والتشغيل.
جاء ذلك أمس في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده أمين السياسات في ختام اعمال المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني والذي استمر لثلاثة أيام.
أضاف أمين السياسات أن الحزب اولي اهتماما كبيرا في مؤتمره لأبعاد التنمية الاجتماعية وما تشمله من الارتقاء بمستوي الخدمات العامة سواء كانت علي المستوي القومي او القري المختلفة في مصر إلي جانب التركيز علي قضايا التعليم واستمرار رؤية الحزب في تطويره سواء في الاتاحة أو الجودة ومن خلال الاهتمام بالمعلم إلي جانب الاهتمام بقضايا الخدمات الصحية وقانون التأمين الصحي. مشيرا إلي التعهد الذي اعلنه الحزب الوطني بزيادة عدد المستفيدين من انظمة التأمين الصحي بعدد 51 مليون مواطن وذلك باستمرار وتطوير النظام الحالي وبدء تطبيق النظام الجديد بعد اقراره في الدورة البرلمانية الحالية وعلي ان يبدأ التطبيق عقب إقرار القانون في ثلاث محافظات للوصول إلي 5.7 مليون مستفيد جديد.
وأعلن جمال مبارك أن العلاج علي نفقة الدولة مستمر مادامت لا توجد تغطية تأمينية كاملة، ولكنه يحتاج لتطوير وترشيد سواء في المستشفيات العامة او السعي للتغطية التأمينية لأكبر عددمن المواطنين وهي رسالة واضحة ليطمئن الجميع.
قضية اللامركزية
واشار إلي ان المؤتمر اطلق رسالة مهمة حول قضية اللامركزية وتبني التوجه اليها مع البدء بخطوات اولية علي طريق تعديل قانون الادارة المحلية في الدورة البرلمانية الحالية.
وقال ان الرسالة الاخيرة للحزب في مؤتمره تؤكد انه سيبدأ علي الفور مع حكومته وهيئته البرلمانية في تنفيذ البرنامج الانتخابي مع وضوح تكلفة البرامج المختلفة ومصادر التمويل حتي يمكن تحقيق آمال وطموحات المواطنين. ولدينا ثقة اننا نستطيع بجهد دؤوب وبتعهداتنا أن نحقق الكثير مما نلتزم به امام المواطنين.
وردا علي سؤال حول ما اذا كان قد تغير موقفه من ترشيحه للرئاسة؟
- قال جمال مبارك ان موقفه لم يتغير وان هذا السؤال قد اجاب عليه سابقا اكثر من 5 مرات علي مدي السنوات الخمس الماضية مشيرا إلي ان الحزب الوطني هو حزب مؤسسي له اجراءاته وتوقيتاته.. وسوف يتم عقد مؤتمر خاص للاعلان عن مرشح الحزب الوطني للرئاسة في الموعد المناسب قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في سبتمبر القادم .
مرحلة إصلاح
وردا علي سؤال حول موقف الحزب الوطني من المعارضة المصرية عقب الانتخابات.. واذا ما كان هناك اتجاه لاطلاق مبادرة مصالحة مع المعارضة؟
- أوضح جمال مبارك ان الحزب الوطني استفاد من تجاربه في انتخابات 5002 واخلف ما راهن عليه خصومه السياسيون من انه لن يستطيع تطبيق الالتزام الحزبي وانه سيكرر نفس اخطائه.. وقد مر الحزب بمرحلة اصلاح وتجديد وتعلم الدرس واستفاد من اخطاء الآخرين وضعفهم.. واستفاد من توحيد صفوفه وتقدم الحزب بحوالي 008 مرشح ومن الطبيعي ان تدرس الاحزاب المعارضة نقاط ضفعها وانه من المتوقع ان تشهد في الانتخابات المقبلة معارضة اقوي واكثر تنظيما.. واضاف اننا في الحزب الوطني معنيون باستمرار الحوار والتواصل مع احزاب المعارضة ونحترم الاحزاب الشرعية ومع اختلافنا معهم ولكن تجمعنا قواسم مشتركة اهم وهي رؤيتنا للدولة المدنية الحديثة ومبدأ المواطنة وعدم اقحام الدين في السياسة وقضايا الامن القومي وسوف ننطلق منها جميعا ومن التشريعات لما يحقق صالح المجتمع.. وكشف جمال مبارك ان الحزب الوطني سوف يشهد حوارا عقلانيا مع بعض الاحزاب السياسية الشرعية خلال الفترة المقبلة. مؤكدا علي وجود خطوط اتصال مفتوحة مع قيادات الاحزاب الكبيرة ويقر بأهمية الاستمرار في مد الجسور مع المعارضة.. واشار إلي ان هناك عددا من القوانين المهمة التي سيتم مناقشتها مثل التأمين الصحي الجديد وقانون الوظيفة العامة واللامركزية وهي جميعا قضايا حيوية لن يخطو الحزب فيها إلي الامام الا بعد توسيع قاعدة الحوار حولها.
قضية مجتمع
وردا علي سؤال حول ما تم حيال البلاغ الذي قدمه الحزب الوطني للنائب العام ضد الجماعة المحظورة في الانتخابات؟
- قال جمال مبارك ان هذا الموضوع في حوزة النيابة العامة ولانتدخل فيه.. وأشار إلي ان الحزب الوطني يستهدف محاربة افكار التطرف وانها قضية المجتمع كله وعلي الاحزاب لعب دور هام فيه واننا نركز علي الوسطية والاعتدال وهي سمة ممتدة في المجتمع المصري ولنهتم بالجانب الثقافي من حيث التوسع في قصور الثقافة في المحافظات ونشر ثقافة محاربة هذه الافكار الي جانب تصدي المجتمع للخروج علي القانون.
وردا علي سؤال حول التعدي علي المال العام؟
- أوضح جمال مبارك ان هناك العديد من المواد في التشريعية المصرية ولدينا الكثير من المؤسسات الرقابية للكشف عن الفساد ونعني بدراسة عدد من القوانين وتشريع جديد للوظيفة العامة وآخر لاستخدامات أراضي الدولة وحمايتها.
زيادة الاستثمار
وردا علي سؤال حول تفسير معني كلمة الموجة الثانية للاصلاح.
- قال جمال مبارك انها تعني العودة إلي متوسط معدلات النمو من 7٪ إلي 8٪ لتحقيق طموحاتنا في البرنامج الانتخابي واننا نحتاج إلي تحرك في السياسات أكثر جرأة ونحتاج لفتح قطاعات اكبر للاستثمار للمساعدة في تمويل مشروعات التنمية إلي جانب خطة الحكومة في طرح مشروعات البنية الاساسية تحت مظلة قانون الشراكة الجديد مع القطاع الخاص مع استمرار الدولة في التسعير وتقديم الخدمة للمواطن بالسعر العادل واننا نستهدف زيادة الانفاق علي الاستثمار من 03 مليار جنيه الي مائة مليار جنيه باستخدام اساليب التمويل الجديدة.. واضاف ان المجتمع علي حق في تخوفه في عمل.
القطاع الخاص في الاستثمارات الجديدة وخشيته من رفع سعر الخدمة.. ولكن التشريع الجديد يطمئن المواطنين وهناك بالفعل مالا يقل عن 21 مشروعا جديدا في مجالات البنية الاساسية قيد الدراسة وان اللامركزية لا تعني في ذات الوقت زيادة الاعباء علي المواطنين وانما التحدي امامنا في ادارة الموارد المحدودة إلي جانب الاهتمام ببرامج استهداف الفقر والاسراع في تنفيذ المشروعات به بالتعاون مع القطاع الخاص.
وردا علي سؤال حول رؤية الحزب لأزمة مياه النيل؟
قال جمال مبارك ان رؤيته تتمثل في وجود مصالح مشتركة بين دول حوض النيل وتعاون في مشروعات التنمية وقد بدأنا تحركا مكثفا معهم وهناك حوار ايجابي بيننا للمشاركة في مشروعات التنمية ولكننا لدينا التزامات داخلية لتنويع مصادر المياه وهناك مشروع مهم لتقنين استخدام المياه الجوفية في مصر لتلبية احتياجات الزراعة.
واوضح ان الحزب الوطني مع تنفيذه لتعهداته لا يدعي انه يحقق كل الاهداف أو يقضي علي مشكلة البطالة ولكنه يطرح كشف حساب سنوي يطرح فيه ما حققه في مواجهة المشاكل ونحن مقتنعون ايضا باحداث تطور وتحسن في السنوات الماضية ونسعي لاعطاء صورة واقعية وليست صورة وردية وان الحزب لا يعيش في برج عاجي ولكن لدينا قيادات في كل المحافظات نستند اليهم في طرح المشاكل والحلول.
واشار إلي ان الحزب يستهدف مساندة الفلاح في المرحلة المقبلة من خلال توجهات جديدة في السياسة الزراعية. ونفي جمال مبارك زيادة عدد رجال الاعمال في برلمان 0102 إلي جانب وجود وجوه جديدة كثيرة سوف تكون مؤثرة في العمل البرلماني ويمثلون الرقابة إلي جانب الدور التشريعي. وسوف يتقدم اليوم علي سبيل المثال عدد منهم بطلبات استجواب واحاطة للمرة الاولي في البرلمان.. وقال وانا علي قناعة ان البرلمان سوف يمارس دوره التشريعي والرقابي ومعه احزاب ممثلة ونعلم حجم المسئولية علينا ونسعي للارتقاء بتحديات المرحلة من اجل صالح الوطن والمواطنين.
وردا علي سؤال حول تراجع دور مصر الاقليمي؟
قال جمال مبارك ان المسألة ليست تراجعا لدور مصر وانما هو تغيير لدور مصر وهو تغير للمنطقة باكملها مشددا علي انه لا معني ان نقارن دور مصر في ظل غياب المقارنة بتقييم المتغيرات التي حدثت في العالم العربي اليوم. واشار جمال مبارك إلي التعاون العربي المتنامي من خلال مشروعات الغاز الطبيعي والربط الكهربائي مع الدول العربية في السعودية وايضا المشروعات الاستثمارية الضخمة في الخليج.. واكد ان جميع التحركات المصرية انما تستهدف بالدرجة الاولي مصلحة مصر.