كتب- محمود دياب: أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ستقدم مزيدا من التيسيرات في التراخيص والحصول علي الاراضي للمستثمرين في قطاع التجارة الداخلية لزيادة معدلات نموه واستخدام التكنولوجيا المتطورة في التجارة الداخلية. وذلك في اطار خطة تطوير قطاع التجارة الداخلية لضمان خدمات أفضل للمستهلك المصري, مشيرا إلي أن قطاع التجارة الداخلية يحقق نموا بمعدل9% سنويا. وقال الوزير: اننا في اطار هذه الخطة نستهدف تشجيع المنافسة في السوق الداخلية لتقديم أفضل خدمة للمستهلك, من حيث جودة المنتجات والاسعار, مشيرا إلي أن خطة التطوير تشمل جميع المحافظات وترتكز أيضا علي تنوع المحلات التجارية ما بين صغيرة وكبيرة ومتوسطة وجمعيات استهلاكية لتوفير كل الخدمات التي يحتاجها المستهلك في السوق الداخلية كذلك يتم حاليا تطوير10 الاف من المحال الصغيرة في جميع المدن. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من رؤساء سلاسل المحال في مصر والذي استعرض خلاله خطة الوزارة لانشاء جيل جديد من التجمعات التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات لتطوير قطاع التجارة الداخلية ورفع مستوي الخدمة للمستهلك المصري و من جانبهم, اعرب رؤساء سلاسل المحال عن أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من الفروع في مختلف المحافظات وذلك للاستفادة من حزمة المزايا التي اتاحتها وزارة التجارة والصناعة لتطوير منظومة التجارة الداخلية مما اسهم في اقبال المستثمرين المصريين والاجانب للاستثمار في هذا القطاع الواعد. وحول تساؤل عدد من رؤساء سلاسل المحلات حول قرار الغرف التجارية بتحديد موعد لإغلاق المحال التجارية وتأثير ذلك علي مبيعاتهم اوضح الوزير انه لم يتم حتي الان تحديد موعد نهائي لإغلاق المحال حيث تقوم الغرف التجارية حاليا باعداد دراسة حول هذا الموضوع تمهيدا لاقرار موعد يتفق مع طبيعة كل نشاط تجاري. كما طالبت سلاسل المحال بضرورة تخفيض الضريبة الجمركية علي المعدات التي يتم استيرادها لتشغيل هذه السلاسل وفي هذا الصدد اوضح الوزير انه سيبحث هذا الامر مع وزير المالية لبحث اجراء التخفيض الجمركي اللازم علي هذه المعدات خاصة ان معظمها لا يتم إنتاجه محليا.