رشيد: تيسيرات للمستثمرين في الحصول على التراخيص والأراضي لزيادة معدلات نمو التجارة الداخلية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة ستقدم مزيدا من التيسيرات في التراخيص والحصول علي الاراضي للمستثمرين في قطاع التجارة الداخلية لزيادة معدلات نموه واستخدام التكنولوجيا المتطورة في التجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة تطوير قطاع التجارة الداخلية لضمان خدمات أفضل للمستهلك المصري، مشيرا إلى أن قطاع التجارة الداخلية يحقق نموا بمعدل 9% سنويا.
وقال الوزير إننا في إطار هذه الخطة نستهدف تشجيع المنافسة في السوق الداخلية لتقديم أفضل خدمة للمستهلك، من حيث جودة المنتجات والأسعار، مشيرا إلى أن خطة التطوير تشمل جميع المحافظات، وترتكز أيضا علي تنوع المحلات التجارية ما بين صغيرة وكبيرة ومتوسطة وجمعيات استهلاكية لتوفير كل الخدمات التي يحتاجها المستهلك في السوق الداخلية، كذلك يتم حاليا تطوير 10 آلاف من المحلات الصغيرة في جميع المدن.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الليلة الماضية مع عدد من رؤساء سلاسل المحلات في مصر، والذي استعرض خلاله خطة الوزارة لإنشاء جيل جديد من التجمعات التجارية، وجذب المزيد من الاستثمارات لتطوير قطاع التجارة الداخلية، ورفع مستوي الخدمة للمستهلك المصري، كما تناول اللقاء التعرف على أهم المعوقات التي تواجههم، وسبل حل هذه المعوقات.
ومن جانبهم أعرب رؤساء سلاسل المحلات أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من الفروع في مختلف المحافظات، وذلك للاستفادة من حزمة المزايا التي أتاحتها وزارة التجارة والصناعة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، مما ساهم في إقبال المستثمرين المصريين والأجانب للاستثمار في هذا القطاع الواعد.
و حول تساؤل عدد من رؤساء سلاسل المحلات حول قرار الغرف التجارية بتحديد موعد لإغلاق المحال التجارية وتأثير ذلك على مبيعاتهم، أوضح الوزير أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي لإغلاق المحال، حيث تقوم الغرف التجارية حاليا بإعداد دراسة حول هذا الموضوع تمهيدا لإقرار موعد يتفق مع طبيعة كل نشاط تجاري.
كما طالبت سلاسل المحلات بضرورة تخفيض الضريبة الجمركية على المعدات التي يتم استيرادها لتشغيل هذه السلاسل، وفي هذا الصدد أوضح الوزير أنه سيبحث هذا الأمر مع السيد وزير المالية لبحث إجراء التخفيض الجمركي اللازم على هذه المعدات، خاصة وأن معظمها لا يتم إنتاجه محليا.