الطعن في الحكم علي مسئول بأحد البنوك ورجلي أعمال

قرر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف بنيابة الاموال العامة العليا الطعن بالنقض علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة مسئول بإدارة التحويلات بأحد البنوك الكبري ورجلي اعمال بالسجنا لمشدد لمدة‏10‏ سنوات وتغريم المسئول مليونا و‏400‏ الف جنيه وكل من المتهمين‏300‏ الف جنيه والزامهما متضامنين بدفع مليون جنيه للبنك‏.‏ وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد منع المسئول ورجلي الاعمال وزوجاتهم واولادهم القصر والبالغين من التصرف في اموالهم واستندت مذكرة النقض الي خطأ في تطبيق القانون حيث انها لم تلزم زوجات المتهمين برد الاموال رغم ان قرار المنع من التصرف يشملهن وكان قد تبين للمحكمة ان رجلي الاعمال قد اشتريا سيارات وشققا بأسماء زوجتيهما كما ان التحقيقات التي باشرها محمد النجار رئيس نيابة الاموال العامة العليا قد بينت ان المتهمين اشتركوا فيما بينهم في الاستيلاء علي مليوني جنيه المودعة بالبنك لحساب شركة دلتا مصر لتداول الاوراق المالية عن طريق تزوير امر صادر من الشركة نسبوه اليها بادعاء قيام الشركة علي خلاف الحقيقة بإصدار امر صرف للمتهم الثاني بمبلغ مليوني جنيه وتقاسموا المبلغ فيما بينهم‏.‏