كل يوم

تفرض علينا بعض مشاهد الانفلات التي برزت بفجاجة خلال انتخابات مجلس الشعب سؤالا ضروريا هو‏:‏ من الذي يفرض النظام والانضباط في أي مجتمع؟‏..‏ هل هو احترام القانون والالتزام بالدستور؟ أم هو مزيج من هيبة السلطة ووعي المواطنين‏.‏ والحقيقة أن احترام النظام العام والقبول باستحقاقات الانضباط المجتمعي هي أهم عناوين التقدم والتحضر في أي مجتمع‏,‏ فليست هناك دولة يمكن أن يشار إليها كنموذج للتقدم والرقي والنهوض بعيدا عن التطبيق الحازم لكل ما يتعلق باستحقاقات احترام النظام العام من خلال جدية الانتظام في طوابير أداء الواجب بنفس جدية الانتظام في طوابير المطالبة بالحقوق‏.‏
وهنا ينبغي القول صراحة إن احترام النظام العام في أي مجتمع يبدأ باحترام الحكومة‏-‏ قبل الأفراد‏-‏ لكل حرف من حروف القوانين المعمول بها والمستمدة من الدستور الذي لا يجوز الاحتكام لغير مواده ولغير حجيته خصوصا في تفعيل الفصل بين السلطات وعدم السماح لأي سلطة‏-‏ تحت أي مسمي‏-‏ أن تتجاوز حدودها أو أن تجور علي حقوق السلطات الأخري‏.‏
ولعلنا نتفق علي أن الدولة‏-‏ في أعراف الشعوب المتقدمة‏-‏ ليست هي الحكومة وأجهزتها التنفيذية فقط ولا هي السلطة التشريعية والسلطة القضائية فحسب وإنما هي تشمل أيضا كل مؤسسات المجتمع المدني بكل أطيافها وامتداداتها سواء كانت ظاهرة علي السطح ولها صوت مؤثر ومسموع مثل وسائل الإعلام والنقابات المهنية والعمالية أو كانت تمارس دورها وتأثيرها بعيدا عن الأضواء في الجامعات ومراكز البحوث والدراسات‏.‏
إن الدولة بالمفهوم الحديث لم تعد مجرد سلطة تمارس دورها من خلال أجهزة وهيئات تتوافر لها الموارد والإمكانيات اللازمة لتحقيق الخطط الموضوعة وترجمة الأهداف والسياسات المبتغاة‏,‏ وإنما أصبحت الدولة الحديثة تركيبة عصرية أشبه بالنسيج المتكامل الذي قد يضم خيوطا متباينة ومتنافرة في الشكل والجوهر‏-‏ ولكنها تظل قابلة للتشابك الإيجابي الذي يجعل منها قماشة متينة وجذابة وصالحة للاستخدام كأثواب يمكن ارتداؤ‏(‏ها صيفا أو شتاء‏.‏
وكلما اتسعت مساحة المشاركة في غزل خيوط النسيج الواحد للدولة تتسع مساحة الحقوق المكفولة للأفراد إلي الحد الذي لا يكون فيه أي قيد علي سقف الطموح المشروع تحت مظلة القوانين والتشريعات المتعارف عليها والواجب احترامها من الكبير والصغير علي حد سواء بشرط أن يتحمل الجميع مسئولية اقتسام الواجبات وتحمل تكاليف فاتورة العطاء الواجبة السداد حسب الطاقات والقدرات والإمكانيات‏.‏
وأي بديل لمفهوم الدولة في العصر الحديث يعني الذهاب إلي الفوضي التي يمكن تحت ظلالها استباحة كل شيء واستدراج الوطن تجاه المجهول‏!‏
‏***‏
خير الكلام‏:‏
‏**‏ أفضل الناس لا يخلف إذا وعد‏..‏ ولا يضن إذا امتلك‏..‏ ولا يبخل إذا سئل‏!‏
‏Morsiatallah@ahram.org.eg‏
المزيد من أعمدة مرسى عطا الله