التعريفة.. وهيبة الدولة

كلنا نلحظ وبأسف ضعف حالة الانضباط في الشارع وارتباك المرور وتجد سيارات لا تحترم قواعد السير والمرور وسيارات نقل ثقيل تشغل يسار الطريق وتعطل السير. لكن الأنكي أنك لا تشعر بالقدر الكافي لهيبة الدولة واحترام القانون في الشارع والمواصلات خاصة عندما تحاول أن تستقل سيارة أجرة أو تاكسي.
فأين سائق التاكسي الذي يستجيب لك ليقوم بتوصيلك للمكان الذي تريد بدون تردد أو مناقشة؟ بل الأدهي من ذلك أنه يتجاهل إشارتك له بالتوقف؟ وإن توقف فيسألك قبل الركوب عن وجهتك حتي يتعطف عليك ويقبلك راكباً إن تصادف وإن كان ذلك في طريقه أو كنت أنت علي مزاجه. وإلا فيرفض توصيلك ويقول لك انزل. وفي ذلك عدم احترام لوقتك وآدميتك بل تحد صارخ لقوانين المرور. وحتي وإن صادفك الحظ وتم توصيلك فلا يتم التحاسب طبقاً لأسس واضحة أو لعداد رغم وجود عدادات بسيارات الأجرة إلا أنها فقط للزينة والمظهرية وتشغل مكاناً وتكلف مالا فلا هي مستخدمة ولا هي مفيدة وعليه فلماذا هي موجودة أصلاً!! ربما كديكور.
بل أين التفتيش والكمائن المرورية المنتشرة بهذا الخصوص؟ أم هل يتم التفتيش فقط علي تجاوز حد السرعة وربط الحزام فقط دون غيرها من أفعال مجرمة أخري؟ فبحسب القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور المادة 70 يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه كل سائق مركبة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجراً أكثر من المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد. وبحسب المادة 97 من المقرر 1613 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور يحظر علي قائد المركبة الأجرة الامتناع بغير مبرر عن تأجيرها أو قبول الركاب عند الطلب.
ويعتبر مبررا العطل المفاجئ المانع لاستعمالها أثناء السير فضلاً عن انتهاء وردية قائد المركبة أو وجوده في وقت راحته شريطة أن يعلن ذلك في مكان ظاهر داخل المركبة ويكون الإعلان مختوماً من قسم المرور المختص ويكون تغيير الورديات علي 3 فترات خلال مواعيد حددها القانون ويعتمدها قسم المرور المختص. وبحسب المادة 98 من اللائحة التنفيذية لا يجوز لقائد مركبة أجرة طلب أجرة تزيد علي المقرر كما لا يجوز لقائد مركبة أجرة بالعداد قبول ركاب آخرين غير من استخدم المركبة أولاً لحين انتهاء رحلته. وبحسب المادة 371 من ذات اللائحة فتوجد عقوبات رادعة من حيث سحب رخصة المركبة وتضاعف في حالة تكرار المخالفة وقد تصل لإلغاء الرخصة بل بحسب المادة 378 من اللائحة لا يجوز للمخالف التصالح الفوري في مثل الجرائم السابقة بعكس ما هو مسموح في بعض مخالفات أخري. فأين التفتيش علي التاكسيات وهذه المخالفات التي تتم يومياً وجهاراً نهاراً أمام الجميع ورجال المرور؟
وظاهرة عدم احترام القانون هي ترسيخ أن الأصل ليس هو القانون وهو إهدار لهيبة الدولة واحترامها. فالشعور بهيبة الدولة واحترام المواطنين للقوانين ووجود نظام محدد ليس مسألة توافر ماديات وإنما هي ثقافة وتعليم وسلوكيات تنعكس علي جميع مناحي الحياة وعلي تقدم المجتمع ورقية.
وهناك أهمية فائقة لتكريس هيبة الدولة واحترام القانون. فأول ما يقابل المواطن العادي والزائر في يومه وللوصول لعمله ومقصده هو وسائل النقل العام وسيارات الأجرة. بل إن توفير وسائل النقل النظيفة المناسبة يقلل من الاعتماد علي السيارات الخاصة وبالتالي يقلل من ازدحام الشوارع وضياع الوقت والجهد. ويلزم أن يتزامن تطبيق القانون مع رفع مستوي رجال المرور ثقافياً ومادياً وتحسين ظروفهم المعيشية وظروف العمل ومظهرهم والتفتيش عليهم فهم عنوان الدولة والقائمين علي تنفيذ قوانينها. بل ويجب أن يلحق بذلك تفعيل احترام باقي القوانين واللوائح تباعاً أو تنقيتها.
ولاشك أن المحافظين والمجالس الشعبية المحلية ورابطة سائقي الأجرة وإدارات المرور قادرون علي التوصل إلي تعريفة عادلة ملزمة لسيارات الأجرة مقبولة للجميع بل ويجب أن يقوموا به فذلك صميم عملهم. علي أن يتم ذلك بشفافية بعد استطلاع جميع الآراء من خبراء ونقابة سائقين وملاك سيارات وتكلفة وقود وصيانة واستهلاك ومواطنين. علي أن تكون النتيجة واقعية ومعقولة ومربحة دون عنت أو استغلال وقابلة للتطبيق وأن يتم الالتزام بها وقابلة للتعديل مع تغير المدخلات كل فترة معقولة.
ولا يستلزم ذلك تكلفة خاصة أو استقدام خبراء بل نية للإصلاح والمصارحة وتكريس هيبة القانون للوصول إلي قرار مناسب يتم الالتزام به وليس قراراً فوقياً غير واقعي سرعان ما يتم تجاهله. وإلا فلماذا تضييع الوقت والجهد وعلينا توفير ثمن العدادات وتكهينها ورفعها من الخدمة وبيعها كخردة بالوزن والاستفادة بثمنها ونفضها سيرة وأن نلغي نص هذه البنود من القانون ومثيلتها فهذا أكرم لنا وعلي الأقل يصبح الأمر مقنناً وعرضة للاتفاق الحر بدون مخالفة قوانين أو التشدق والإيحاء باحترامها ولكننا علي الأقل صرحاء مع أنفسنا وهذه أولي خطوات الإصلاح والمواجهة وتأكيد لارتباط هيبة الدولة باحترام القوانين وحتي لا تكون بعض القوانين في إجازة وحتي لا تتأثر هيبة الدولة بتعريفة أو حتي شلن.