إذن فلا زال هناك مسئولون يهتمون بما يكتب ويسارعون الي شرح وجهة نظرهم.. لم أصدق أذناي وأنا أتلقي هاتفا من الدكتورة ناهد رئيسة الإدارة المركزية لوزارة القوي العاملة تخبرني فيه أن الوزيرة السيدة/ عائشة عبدالهادي قد قرأت رسالتي المنشورة ببريد الأهرام وأعدت ردا كتابيا في خطاب لي وتسلمت خطابا كريما رقيقا, شفعته بترحيبها بمقابلتي.. سعدت وشرفت بالمقابلة, واتسع صدرها لملخص قلته عن وجهة نظري. { أوصت جمعيات طب الأطفال بالولايات المتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي( يعني كل دول أوروبا) والدول العربية بما فيها مصر, بأن تكون إجازة الإرضاع للأم المرضعة هي ستة شهور, وبررت هذا بالتبرير العلمي المعروف, لبن الأم يقدم غذاء مثاليا فينتج عنه طفل, أقوي صحة نفسا وبدنا وقدرة علي خدمة وطنه ونفسه وعائلته.. وقد بدأت فعلا بعض الدول في تطبيق هذه الأجازة. { و.. عن الحضانات فالحديث عنها قد يكون في أمريكا وأوروبا.. أما في مصر فكثير من حضاناتنا هي أهم مصادر مرض الأطفال وعندنا, إزدحام, وإختلاط الطفل المريض بالسليم, وضعف الرقابة الطبية, ثم.. تخيل منظر الأم وهي تحمل طفلها تحت إبطها في كيس يسمونه( كاريكوت) وكأنه حمولة من البطاطس وتمضي به قافزة من ميكروباص الي أتوبيس محشورة بالساعات وسط زحام الأنفاس ودخان السجائر وتراب جو حر متقلب, بالاضافة الي كوع الركاب وبالرغم من أن قوانيننا تحتم علي كل مؤسسة يعمل بها أكثر من مائة سيدة( وهذا نادر) أن تقيم دار حضانة أما إذا كان عدد السيدات يقل عن خمسين سيدة فتتجمع هذه المؤسسات في دار حضانة واحدة وهذا صعب جدا عمليا, فإنها لا تطبق في أغلب الأحيان. { وكأننا رضينا بالهم فإجازة ثلاثة أشهر أقتصرت في القطاع الخاص علي خمسة وأربعين يوما!!. وتفضلت الوزيرة.. وهي بالمناسبة جدة لأحفاد, فشرحت ما تقدمه الدولة للأم.. وهو كثير, ولكن نحتاج الي المزيد.. قالت إن الدولة تمنح المرضع ثلاثة شهور اجازة, ولكننا نخشي إذا قررنا هذا علي القطاع الخاص إن يحجم عن توظيف السيدات, وهي وجهة نظر نحترمها طبعا ونرجو إعادة النظر فيها ثم قالت إن الدولة تمنح الأم عامين بدون أجر لرعاية طفلها وفي المناقشة إقترحنا حلولا وسطا مرحلية نراعي فيها ظروف الأم وأصحاب العمل.. للأم إجازة إرضاع ثلاثة شهور, ثلاث مرات يعني تسعة شهور في عمرها الوظيفي فلنبدأ بأن تكون الأجازة أربعة شهور ونصف مرتين وبعدها نتحدث عن ستة شهور إجازة رعاية الطفل ثم سنتين بدون مرتب!! هل هي كذلك؟ أبدا تخيل أن الأم تدفع التأمينات, تأميناتها وتأمينات العمل نفسه!! فهي ليست بالضبط أجازة بدون مرتب فعلي الأقل.. تتنازل الدولة عن نصيبها من التأمينات وكذلك صاحب العمل أما موضوع المرتب فإعادة المرتب للأم لن يكلف الدولة شيئا فهي في الأصل تدفعه للأم فالدولة لن تتكلف أكثر ولا أظن أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية سوف يعترض كثيرا حين يقرر ذلك. وقد وعدت الوزيرة وأنا أثق في وعدها, أن تبذل كل جهودها حتي تقدم أقصي ما يمكنها للأم... ورضيعها وتبقي نقطة أخيرة وهي أن الوزيرة أعطتني رقم تليفون لتلقي شكاوي العاملات والموظفات في هذا الموضوع وبالذات إنشاء الحضانات والرقابة عليها وسيكون نظر الشكاوي بسرية تامة بدون ذكر اسم الشاكي ورقم التليفون هو19468 د.خليل مصطفي الديواني