مشكلات الشحن ومخاطر التمويل تعرقل الصادرات المصرية إلي إفريقيا

النتائج التي رصدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن الصادرات المصرية تكشف عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريفية غير العربية مازال محدودا للغاية وأن الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الإفريقية غير العربية غير كافية ولم تؤد إلي الطفرة المرجوة حتي الآن لصادراتنا‏.‏ فقد أشار التقرير إلي أن حجم صادرات مصر الخارجية للدول الافريقية غير العربية بلغ عام‏2009/2008‏ نحو‏5,639‏ مليون دولار بنسبة‏2,5%‏ فقط من اجمالي حجم الصادرات المصرية للخارج وأن الميزان التجاري بين مصر ودول حوض النيل شهد تراجعا في عام‏2007‏ بنسبة‏12%‏ مقارنة بعام‏2006,‏ حيث سجل‏166‏ مليون دولار في عام‏2007‏ مقابل‏175‏ مليون دولار في عام‏2006.‏
السيد أمين يحيي زكريا رئيس شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للقابضة للنقل البحري والبري يقول إنه برغم تواجد الشركة في‏18‏ دولة أفريقية من خلال‏18‏ فرعا ومكتبا تقوم بعمليات التصدير والاستيراد علي مدي‏50‏ عاما فإنه مازالت هناك مجموعة من المشاكل تعترض الصادرات المصرية مثل ارتفاع تكلفة النقل للسلع والصادرات المصرية مقارنة بمثيلتها الواردة من جنوب إفريقيا حيث يتم شحن السلع المصرية بحريا علي خطوط ملاحية تقوم بإعادة شحن البضائع علي سفن أخري من ايطاليا وهولندا مما يؤدي إلي ارتفاع التكلفة واستغراق فترة زمنية طويلة لكي تصل البضاعة الي المواني ومن ضمن المشكلات ارتفاع مخاطر التمويل حيث يرفض المستورد الافريقي فتح اعتمادات مستندية ويفضل التعامل بالبضاعة الحاضرة بتسهيلات في السداد‏,‏ الأمر الذي يتسبب في بعض المشاكل نتيجة عدم السداد خلال فترة التسهيلات الممنوحة برغم أخذ كافة الضمانات‏,‏ كذلك هناك مشكلات تتعلق باقتصادات الدول الإفريقية مثل تدهور العملات الإفريقية مقابل الدولار وارتفاع نسب التضخم غير عادية وارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية علي السلع في بعض الدول خاصة الدول التي لاتشملها اتفاقية الكوميسا‏.‏ وتعمل عدة وزارات في الوقت الحالي علي تذليل تلك الصعاب‏,‏ حيث تم تشغيل لجنة برئاسة الدكتورة مني عمر مساعد وزير الخارجيه للشئون الإفريقية ويشارك في اللجنة ممثلون من شركة النصر ووزارة التجارة والاستثمار والخارجية وستعمل هذه اللجنة علي تذليل هذه الصعاب من خلال بحيث إنشاء نظام تأميني محلي فعال لخدمة المصدرين المصريين وانشاء فروع للبنوك المصرية في معظم الدول الإفريقية حيث مازالت معظم الصفقات التصديرية في القارة الافريقية تعتمد علي العلاقات الشخصية من رجال الأعمال كما تبحث اللجنة في اجتماعها خلال الشهر المقبل إنشاء خطوط ملاحية منتظمة وتعاون قطاع الطيران المدني لتوفير طائرات نقل بأسعار مناسبة تسلم في حل مشكلة الصادرات المصرية للدول التي ليس لها موان وعليه لابد من عودة خط مصر للطيران للدول الافريقية‏.‏
وفي إطار توجه الحكومة بزيادة التعاون بين مصر والدول الأفريقية تدعم الشركة القابضة للنقل البحري والبري خطة شركة النصر في المساهمة في الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية من خلال إقامة معارض دائمة بدول حوض النيل مع إرسال بعثات ترويجية لدول شرق وجنوب القارة حيث يجري حاليا الاستفادة من مساحة‏13‏ ألف متر قامت حكومة زامبيا بتخصيصها لمصر ولم يتم استخدامها حتي الآن ويتم حاليا إعداد التصميمات الهندسية لإقامة معرض منتجات مصرية أسوة بالمعرض الذي سيتم افتتاحه قريبا في السودان وتشارك فيه الشركات المصرية‏,‏ وقال انه أمكن خلال الأشهر الثلاثة الماضية تنفيذ عمليات تصدير بلغت‏323‏ مليون جنيه ويتعاون القطاع الخاص في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية حيث يخطط مجلس التصدير للكيماويات والأسمدة لتنظيم بعثات لنحو‏20‏ دولة إفريقية خلال العام المقبل كما أن الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا بزيادة مساندة الصادرات في ظل تطبيق نظام القيمة المضافة سوف تحفز المصدرين بالتوجه بقوة لافريقيا خلال الفترة المقبلة‏.‏