يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات التي يتم تداولها في البورصة المصرية بوجه خاص وفي البورصات العالمية بوجه عام. وبعيدأ عن أسواق المال فإن سوق العقارات تحظي باهتمام قطاعات مختلفة من الأفراد راغبي السكن لكونها من السلع الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي تمثل أهم بنود الإنفاق. وتستحوذ علي الجانب الأعظم من مدخرات الأفراد ويتزايد الطلب عليها مع مرور الوقت ومع نمو تعداد السكان وزيادة حالات الزواج. ويوضح محمد سعيد خبير الاستثمار وأسواق المال أن الطلب المتزايد خاصة في دولة مثل مصر تعاني من الزيادة السكانية يعظم من أهمية القطاع العقاري ويجعله دائما في بؤرة اهتمام المستثمرين والاقتصاديين, ويدرسونها كأحد أدوات الاستثمار البديلة والأقل مخاطرة والأطول آجالا كإحدي أدوات الحفاظ علي القيمة. ويضيف أنه يدرج بالبورصة المصرية العديد من شركات التطوير العقاري التي تمثل القطاع علي اختلاف أحجامها وتباين أسعار أسهمها مما يجعلها محل جذب لطوائف متباينة من المستثمرين, بين مؤسسات تجتذبها شركات القطاع الكبري كأسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر والسادس من أكتوبر سوديك وبالم هيلز وشركات أصغر حجما وتتداول بقيم سوقية صغيرة نسبيا يجعلها جاذبة لصغار المستثمرين والباحثين عن أسهم ذات تذبذب سعري عال ويمكن المضاربة عليها كأسهم القاهرة للإسكان والشمس للإسكان والتعمير ومينا وأسهم أخري ذات أحجام تداول منخفضة كزهراء المعادي. ويري أن أهمية هذا القطاع تزداد لارتباطه وتأثيره في حركة أسعار أسهم العديد من الصناعات الأخري أهمها صناعات مواد البناء ولها العديد من الأسهم الهامة المدرجة بالبورصة المصرية كأسهم شركات الحديد وشركات الأسمنت وصناعات المواد الاستهلاكية والمنزلية كشركات السيراميك وشركات السجاد والتي لها جميعا أسهم مدرجة في البورصة ويحمل أسهمها عددا كبيرا من المستثمرين. ويوضح أن قطاع العقارات مر بعدة فترات متباينة خلال السنوات الأخيرة بين ركود أصاب القطاع خلال النصف الأول من العقد الحالي إلي طفرة كبيرة في أسعار العقارات وبالتالي أسهم شركاتها في منتصف العقد, تلتها فترة ركود مازالت قائمة حتي الآن في سوق العقارات, وكذا في أسهم شركات القطاع.
