كتب أحمد العطار: قررت لجنة توعية وإرشاد المستهلك بالمعهد القومي للجودة إنشاء أول خريطة قومية لخدمات المستهلك وكذلك عقد دورات تدريبية لجمعيات حماية المستهلك. وفي هذا الإطار يقول الدكتور محمود عيسي رئيس المعهد القومي للجودة إن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة الدولة ووزارة التجارة والصناعة بإعطاء أولوية لخدمات المستهلك, يأتي ذلك في إطار مهام لجنة توعية وإرشاد المستهلك الموجودة ضمن الهيكل التنظيمي للمعهد لمهام محددة أهمها توعية ونصح وإرشاد المستهلك في كل ما يتصل بشئونه من سلع وخدمات وتعاملات وإجراءات تساعده علي عدم التعرض لمشاكل في هذا الشأن كما تساعده علي الوصول إلي حقوقه من خلال معرفة أدوار الجهات المعنية بخدماته وهي جهات عديدة تم إنشاؤها من وجهة النظر التنظيمية في تكامل بين اختصاصاتها المختلفة. ونظرا لتعددية هذه الجهات والتي قد تغيب أدوارها علي المستهلك بل وجهات حكومية وغير حكومية بما يستدعي حاجة المستهلك إلي التعرف علي علاقة هذه الاجهزة بعضها البعض ولمن يلجأ حسب طبيعة المشكلة. ويضيف رئيس المعهد أنه نظرا لما ينشر من حين لأخر عن تعددية الاجهزة وتعارض إدارتها علي أرض الواقع في حالات كثيرة, لذلك كان قرار اللجنة لعمل هذه الخريطة لتعرف المستهلك والجمعيات بهذه الادوار. وبسبب أن بعض هذه الأجهزة الرقابية علاقتها بالمستهلك مباشرة وبعضها غير مباشر فإنه في معظم الحالات يذكرعددها من حين لأخر بأعداد مختلفة وبما يستدعي وضع هذه الاجهزة علي الخريطة وتحديد دور كل جهة ومجال نشاطها وكيفية التعامل معها والاتصال بها. كما أن هذه الخريطة سوف تدعم من جهود جهاز حماية المستهلك الكبيرة حاليا وبتلقيه آلاف الشكاوي التي يتم حل غالبيتها في أزمة قياسية وحيث تساعد هذه الخريطة علي التعامل مع الجهاز فيما هو في صميم إختصاصاته المحددة طبقا للقانون. كما تمكن المستهلك من التوجه إلي الجهات الأخري المخول لها حل مشاكله في منتجات وخدمات محددة كأجهزة الإتصالات والكهرباء والمياه والمستشفيات والمشاكل التموينية والعقارية وغيرها من الأنشطة العديدة الاخري. وسوف تحدد الخريطة بطريقة واضحة هذه الاجهزة المختلفة بتضمين أسمائها وعددها وتبعيتها وبيان الاجهزة المباشرة المرتبطة بالمستهلك ذاته خاصة في مجال السلع والمنتجات. كما ستشمل الخريطة علاقة هذه الأجهزة ببعضها وكيفية الاداء المتكامل المخطط لها. من هذه الاجهزة المرتبطة بالمستهلك مباشرة من أجهزة وزارة التجارة والصناعة وتشمل هذه الأجهزة جهاز حماية المستهلك و مصلحة الرقابة الصناعية وقطاع التجارة الداخلية وهيئة المواصفات والجودة و المعهد القومي للجودة ومصلحة الكيمياء ومصلحة الدمغة والموازين.