البلوتوقراطيون الجدد هو مصطلح شائع في أمريكا ويعني اصحاب النفوذ الناتج عن الثروة وهم فئة يزداد وجودها وتصبح طبيعية في ظل اقتصاد السوق, كما يزداد امتلاكها لرءوس الاموال ومن ثم تزداد غني كلما مر الوقت. وفي مصر بفعل الاصلاح الاقتصادي اصبحت هذه الفئة موجودة وبقوة ولكن هل وجودها يعني ان هذا الاصلاح خطأ ام ان ازدياد عدد الفقراء وعدم وجود برامج لتقليل آثار الاصلاح السلبية علي العامة هو السبب في تضخيم البعض لظاهرة البلوتوقراطيون؟ ليس دفاعا عنهم ولكن انتقادا لبرامج الحكومة التي لم تعالج آثار الاصلاح كما ينبغي, فرغم انها تضم وزراء علي دراية كبيرة بخطوات الاصلاح فإنها تتجاهل اكبر المشكلات وهي كيفية توسيع دائرة اصحاب الاموال, لأن الحادث الآن هو نمو رءوس الاموال في ايدي عدد محدد ومحدود من رجال الاعمال, بينما المطلوب هو زيادة اصحاب رءوس الاموال حتي ولو صغر حجمها, ورغم ان الحكومة كانت قد انشأت الصندوق الاجتماعي في بدايات الاصلاح فإنه لم يؤد دوره كما ينبغي وهو ما يعني ضرورة انشاء كيان آخر لتمويل المشروعات الاصغر ومتناهية الصغر خاصة في مجال الخدمات التكنولوجية, فهي من جهة لاتحتاج إلي رءوس اموال كبيرة ومن جهة اخري تعطي عائدا عاليا, وهنا يمكن للبلوتوقراطيين ان يجدوا دورا لهم سواء في التمويل او في توفير الدعم الفني. لاشك ان الحكومة حققت بعض النجاح في برامجها الاصلاحية خاصة علي مستوي الاصلاح الكلي, وهو الذي يحدث من فوق, اي اصلاح القوانين والجمارك والضرائب وفتح الباب أمام الاستثمارات الاجنبية إلي آخره بينما تعثرت في برامج الاصلاح الجزئي وهي المعنية بالبنية التحتية والمؤسسات التنظيمية والتعليم والثقافة بمعني تمكين العدد الاكبر من الشعب من الحصول علي افضل الاطر القانونية والمؤسسية التي يتم الابتكار من خلالها واطلاق الشركات واجتذاب الشركاء من أي مكان في العالم. ولكن كيف تعرف الدولة مدي نجاحها في تنفيذ برامج الاصلاح الجزئي. الاجابة وضعتها دراسة للبنك الدولي في صورة خمسة اسئلة عن مزاولة الاعمال ومقدار سهولة أو صعوبة اولا: تأسيس شركة ورسوم الترخيص, ثانيا استخدام العمال وصرفهم, ثالثا: تنفيذ العقود رابعا: الحصول علي ائتمان, خامسا: اغلاق شركة مفلسة أو فاشلة. وقد وجدت الدراسة انه يلزم يومان لانشاء شركة في استراليا و203 ايام في هايتي و215 يوما في الكونجو الديمقراطية, وليس هناك تكاليف نقدية لإنشاء شركة جديدة في الدنمارك لكن يكلف ذلك اكثر من خمسة اضعاف الدخل الفردي في كمبوديا وأكثر من ثلاثة عشر ضعفا في سيراليون, ولاتتطلب هونج كونج وسنغافورة وتايلند حدا ادني لرأس المال من الشركات المبتدئة, بينما يعادل رأس المال المطلوب في سوريا ستة وخمسين ضعف الدخل الفردي, ويدخل العقد التجاري حيز التنفيذ في سبعة ايام في تونس, وتسعة ثلاثين يوما في هولندا, لكنه يستغرق1500 يوم في جواتيامالا, وتحتوي مكاتب الائتمان علي تواريخ ائتمانية عن كل بالغ تقريبا في الولاياتالمتحدة لكن السجلات الائتمانية في الكاميرون وغانا وباكستان ونيجيريا وصربيا تحتوي علي سجلات عن اقل من1% من البالغين, وفي المملكة المتحدة, تمنح القوانين الخاصة بالضمان والافلاس الدائنين صلاحيات قوية لاستعادة اموالهم اذا تخلف المدين, بينما في كولومبيا والكونجو والمكسيك وعمان وتونس لايملك الدائن مثل هذه الحقوق, ويلزم اقل من ستة أشهر للتقدم باجراءات اشهار الافلاس في ايرلندا واليابان. هذه هي اسس التقدم في انجاز الاصلاح, تري في مصر ماهي النتيجة الآن؟