مصر تدعو الى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة القراصنة

بالرغم من الجهود الدولية المختلفة لمكافحة ظاهرة جرائم القرصنة فإن حوادث القرصنة قبالة السواحل الصومالية مازالت للأسف مستمرة‏,‏ كما امتد هذا النشاط الإجرامي جنوبا في المحيط الهادي فلم تتناقص بالقدر المأمول فيه‏. حيث إن هناك الكثير من الاشكاليات مازالت قائمة في هذا السياق تبدأ في مقر الأمم المتحدة في نيويورك غدا لمدة ثلاثة أيام فعاليات الاجتماع السابع لمجموعة العمل الدولية الخاصة بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية‏.‏
قالت السفيرة وفاء بسيم مساعدة وزير الخارجية لشئون مكتب السيد أحمد أبوالغيط رئيس وفد مصر في الاجتماعات لالأهرام إن الاجتماعات تكتسب أهمية كبيرة كونها تتضمن ثلاثة اجتماعات في اجتماع واحد لثلاثة أجهزة‏,‏ الأول للصندوق الدولي للتعاون من أجل مكافحة القرصنة وهو الصندوق الطوعي باسهامات مالية من الجماعة الدولية للانفاق علي المشروعات الخاصة بمكافحة القرصنة مؤكدة أن هذه المشروعات لايدخل فيها مكون عسكري وإنما مشروعات لتأمين السفن والتعامل مع القراصنة أمنيا وقانونيا ودعم القدرات الاقليمية للصومال وللدول المشاطئة للمحيط الهندي التي يقع في نطاقها الجغرافي أكبر العمليات التي تستهدف السفن‏,‏ كذلك تنمية قدرات خفر السواحل الوطنية وتنمية القدرات القانونية والمؤسسات العقابية للقراصنة‏.‏
لفتت بسيم إلي أنه لا توجد للأسف حتي الآن الترتيبات القانونية اللازمة علي المستويين الدولي والاقليمي للتعامل مع القراصنة الذين يتم القبض عليهم الأمر الذي يؤدي إلي اطلاق سراحهم دون محاكمات‏,‏ مشيرة إلي أن هناك حساسيات كثيرة تتعلق بالمحاكمات ومصر من جانبها تدعو إلي إنشاء محكمة دولية أو علي الأقل اقليمية للتعامل مع ظاهرة القرصنة ومحاكمة مرتكبيها حتي لا يقع عبء هذه المحاكمات علي دولة معينة‏,‏ الأمر الذي يوجد صعوبات من الناحية القانونية في عملية تكييف الجريمة والتعامل مع المتهمين لعدم وجود الهياكل الإدارية والمؤسسية في معظم هذه الدول للتعامل مع الظاهرة نفسها فضلا عن مشكلة الصومال نفسها باعتبارها جذور المشكلة‏.‏
وأوضحت مساعدة الوزير أن المجتمع الدولي اعترف أخيرا بالرؤية المصرية التي تتمثل في أن معالجة القضية الصومالية يجب ان تتم علي الأرض وليس في البحر أو أمنيا وعسكريا مع أهميتهما من خلال القضاء علي جذور المشكلة وايجاد علاج نهائي للشأن الصومالي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأمنيا والوقوف إلي جانب الحكومة الانتقالية حتي يمكنها الاستمرار في العملية السياسية التي بدأتها من أجل تأهيل الدولة للعودة للمجتمع الدولي لكي تكون قادرة علي ممارسة مسئولياتها وواجباتها في حماية شواطئها والسيطرة علي الأوضاع الأمنية علي سواحلها‏,‏ قالت إنها سترأس كذلك وفد مصر في اجتماعات الصندوق وفي اجتماع المجموعة الرابعة الخاصة بالاستراتيجية الدولية لمكافحة القرصنة التي ترأسها مصر من خلال السفير أشرف محسن منسق وزارة الخارجية في مجال مكافحة الإرهاب الدولي‏,‏ وأكدت بسيم إن المجموعة الدولية بصدد إجراء عملية جرد لما قامت به كل دولة لتنفيذ الاستراتيجية التي تم اعتمادها في القاهرة خلال الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الرابعة أخيرا‏,‏ مشيرة إلي أن مجموعة الاتصال الدولية ستقدم تقريرا عن نشاطاتها خلال الفترة الماضية التي تشمل المجموعة الأولي المسئولة عن تبادل المعلومات والتقييم والانشطة المعلوماتية والعملياتية في منطقة القرن الإفريقي وفي المحيط الهندي المرتبطة بالقرصنة‏,‏ والمجموعة القانونية المكلفة بالبحث في كل جوانب ظاهرة القرصنة وكيفية مواجهتها وسبل سد النواقص في القانون الدولي والتشريعات الدولية في هذا الخصوص‏,‏ والمجموعة الفنية التي تتولي الرئاسة المشتركة فيها إلي جانب الولايات المتحدة المنظمة البحرية الدولية باعتبارها المسئولة عن أمان السفن وحمايتها‏,‏ مشيرة إلي أن قناة السويس تشارك في هذا الجهد من خلال توعية السفن المارة بالقناة بكيفية مواجهة القراصنة وفقا لمقتضيات المنظمة البحرية الدولية لمواجهة هجوم قراصنة وأشارت إلي أن هناك نقاشات كثيرة تدور حول استخدام شركات خاصة للحفاظ علي أمن السفن من عدمه وهو أمر لا تقبله مصر ومعها عدد كبير من الدول حتي لا يتحول الأمر إلي فوضي عامة‏.‏