بمناسبة بدء الموسم الانتخابي لدي اقتراح ممكن ان يدخل خزينة الدولة مالايقل عن ملياري جنيه هذا الشهر, وملخصه ان معظم المرشحين لعضوية مجلس الشعب لديهم انشطة تجارية ولهم ملفات ضريبية وعليهم ضرائب نهائية مستحقة تقدر بالملايين لمصلحة الضرائب. ولكنهم للاسف يماطلون في دفع هذه المستحقات. فتجد ان الواحد منهم ينفق علي الدعاية الانتخابية ملايين الجنيهات ولكنه يمسك يده ولايدفع المستحقات الضريبية الا بصعوبة بالغة. لذلك اقترح ان يكون من ضمن الأوراق المطلوبة للترشيح خطاب من مصلحة الضرائب يفيد انه لاتوجد عليه مستحقات ضريبية وسدد الضرائب المستحقة عليه( علي الأقل الضرائب التي اصبحت نهائية) خاصة ان من ينجح يستغل حصانته ويماطل في دفع الضرائب.واذا كان القانون لم يشترط هذا الشرط صراحة فاعتقد ان هذا يمكن ان يدخل ضمن شرط حسن السمعة, الذي يعتبر شرطا مهما يتعين توافره في المرشح لعضوية مجلس الشعب وذلك يستند الي سببين ويتمثل السبب الأول فيما تضمنته المادة69 من الدستور من اسقاط عضوية أي عضو بمجلس الشعب اذا فقد الثقة والاعتبار أي إذا حدث أمر يشين سمعته ويسيء إلي سلوكه في اثناء مدة نيابته بالمجلس. أما السبب الثاني فيعود إلي أن جميع التشريعات المنظمة للعاملين في الدولة تشترط توافر حسن السمعة فيمن يتولي وظيفة عامة. فمن الأولي ان يتمتع عضو مجلس الشعب بحسن السمعة, واستقرت احكام القضاء علي ان السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس, واعتقد ان المماطلة في سداد واجب الدولة من ضرائب يفقد الشخص حسن السمعة, فكيف يمثلني شخص في سداد واجد الدولة من ضرائب مستحقة عليه. ويمكن قياس ذلك بحكم القضاء الذي حكم بان التهرب من واجب الدولة في الخدمة العسكرية يفقد الشخص احد شروط الترشح لعضوية البرلمان ويمكن ان يصدر قرار بذلك من اللجنة العليا للانتخابات أو من وزارة الداخلية د. محمد عبدالعزيز مرزوق مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب رشيد