أمريكا تقيد أنشطة البنوك الأجنبية علي أراضيها

أكد مسئول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يبحث كيفية تطبيق البنوك الأجنبية في الولايات المتحدة لإصلاحات مالية بالتزامن مع الضغوط التي يمارسها علي البنوك المحلية للحد من حجم ومجالات أنشطتها المالية‏.‏ وقال أوستان جولسبي أحد كبار المستشارين الاقتصاديين لأوباما إن الإجراءات التي يدرس أوباما تطبيقها علي المؤسسات المالية الأمريكية‏,‏ والتي لم يحدد المسئول الأمريكي طبيعتها‏,‏ لن تحرمها من ميزة التنافسية‏,‏ مشيرا إلي أن هذه الضوابط ستنطبق أيضا علي المؤسسات الأجنبية العاملة في البلاد‏.‏ وأضاف أن واشنطن ترغب في تطبيق تلك الإجراءات بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين‏,‏ علي حد قوله‏.‏
وأشار جولسبي إلي أن بريطانيا تبحث اقتراحا مماثلا يهدف إلي تجنب تكرار الأزمة المالية العالمية الحالية‏.‏
يذكر أن اقتراحات أوباما‏,‏ التي تحتاج إلي موافقة من الكونجرس الأمريكي‏,‏ تحد من قدرة البنوك علي النمو بدرجة كبيرة وتمنعها من المشاركة بأموالها في أنشطة لا تتعلق بخدمة العملاء‏.‏ وتضم هذه الأنشطة قيام البنوك بمضاربات في أسواق المال بأموالها وليس لحساب العملاء‏.‏ كما لن يسمح لهذه المؤسسات بالاستثمار في صناديق استثمار خاصة أو امتلاكها أو رعايتها‏.‏
وفي المقابل‏,‏ ذكرت مصادر في قطاع المال أن وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر أبدي بعض التشكك‏,‏ خلال محادثات خاصة‏,‏ في جدوي القيود المقترحة من جانب إدارة أوباما‏,‏ وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها‏,‏ أن جايتنر لم يعبر علانية عن تحفظاته‏,‏ ويعتقد أن القيود المقترحة علي حجم وتعاملات البنوك الكبري يمكن أن تؤثر علي قدرة البنوك الأمريكية علي المنافسة عالميا‏.‏
وأضافت المصادر أنه يخشي أيضا من أن القيود علي مشاركة البنوك بأموالها في تعاملات لا تتعلق بخدمة العملاء لن تقضي بالضرورة علي جذور المشكلات والتجاوزات التي أشعلت شرارة الأزمة المالية الأخيرة‏.‏
لكن مسئولا في البيت الأبيض قال إن جايتنر كان ضمن فريق أوباما الاقتصادي الذي كان وراء هذه المقترحات‏.‏
وأردف المسئول أن جايتنر ولورانس سومرز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض تعاونا مع بول فولكر الذي يرأس هيئة من المستشارين من خارج البيت الأبيض علي صياغة الاقتراحات‏.‏
وقال قدمت الخطة للرئيس بتوصية جماعية من الفريق الاقتصادي‏.‏
ومن جهة أخري‏,‏ قال وزير المالية الياباني ناوتو كان إنه ينبغي علي الحكومة ألا تحدد كيف يجب علي بنك اليابان‏(‏ البنك المركزي‏)‏ أن يوجه سياساته‏.‏