ولأن الطاقة هي إحدي اهم ركائز الامن القومي المصري.. ولان البترول هو اهم مصدر لاحتياجات الطاقة في مصر وعلي مستوي العالم, حتي الآن, حيث تبلغ نسبة مساهمة البترول من الاحتياجات العالمية من الطاقة36.8% بينما تبلغ نسبة مساهمة الغاز الطبيعي23.7%. وقد ارتفعت قليلا في الآونة الأخيرة كما تبلغ نسبة مساهمة الطاقة النووية6.1%. وحيث ان هناك ارتباطا وثيقا بين استهلاك الطاقة ومعدل النمو الاقتصادي, لذلك سوف نتناول في هذا المقال وبإيجاز آلية اكتشافات ومراحل انتاج البترول والتوقعات المستقبلية لتوافر هذا المصدر المهم من الطاقة في مصر, وعلي المستوي العالمي ومدي ارتباط معدلات الانتاج بالاسعار وبالاحتياطيات العالمية المؤكدة من هذا المصدر المهم للطاقة. في البداية تجدر الاشارة الي ان اي امدادات مستقبلية من البترول سوف ترتبط بالاحتياطي العالمي المتبقي من البترول في اي فترة زمنية مقبلة, كما تجدر الاشارة ايضا الي ان الاكتشافات النفطية المؤثرة في رفع الاحتياطيات العالمية قد تراجعت, حيث كانت الاحتياطيات العالمية723 مليار برميل عام1993 وارتفعت الي1.023 تريليون برميل عام2003 بزيادة قدرها300 مليار برميل خلال عشر سنوات, اما متوسط الزيادة السنوية في الاحتياطيات العالمية, فلم يتعد15 مليار برميل سنويا خلال السنوات العشر الماضية, مما سبق يتضح ان النتيجة المنطقية لزيادة الطلب علي البترول او حتي استمراره بنفس المعدلات الحالية واستمرار الانتاج دون زيادة في الاحتياطيات سوف يتبعه دون ادني شك زيادة في الاسعار تبدأ بتذبذب الاسعار لفترة ثم ارتفاعها بصورة دراماتيكية لايعلم احد تحديدها. وفيما يتعلق بعمليات انتاج البترول فان الدراسات العلمية تشير الي وجود ثلاث مراحل لانتاج البترول في اي حقل نفطي, حيث تبدأ المرحلة الاولي مع تحقيق الاكتشاف وبداية الانتاج وامكانية زيادته الي الحد الاقصي, اما المرحلة الثانية فتشمل الفترة التي تثبت فيها معدلات الانتاج, ومع بداية تناقص معدلات الانتاج تبدأ المرحلة الثالثة والاخيرة وبمطابقة مراحل الانتاج الثلاث السابق ذكرها في اهم الدول المنتجة مع الأخذ في الاعتبار معدلات الانتاج وعلاقتها المباشرة بنسبة تحقيق الاكتشافات الجديدة والمؤثرة في زيادة الاحتياطيات المؤكدة والتي تراجعت خلال السنوات العشر الماضية, سنجد من اهم الدول التي زادت فيها معدلات الانتاج خلال السنوات الخمس الماضية والتي لم يصل الانتاج بها الي حده الاقصي هي البرازيل والعراق وانجولا والمكسيك ودول هذه المرحلة تسهم في الانتاج العالمي بنسبة31.8 اما اهم الدول التي تحتفظ بثبات معدلات الانتاج فهي ايران وكندا وتسهم دول هذه المرحلة بنسبة16.8% في الانتاج العالمي, اما اهم الدول التي تعدي فيها الانتاج حده الاقصي فتشمل السعودية وفنزويلا والنرويج وتسهم دول هذه المرحلة في الانتاج العالمي بنسبة51.4%. ومن المؤكد الآن ان معظم حقول البترول العملاقة في مختلف انحاء العالم قد تجاوزت الحد الاقصي في الانتاج وبدأ المنحني في التراجع, ذلك لأن توقيت الوصول الي قمة منحني الانتاج في الحقول النفطية العملاقة يقوم بتسجيله وتاريخه المتخصصون لما له من اهمية بالغة. وفي هذا السياق تجدر الاشارة الي ان اكتشاف وتنمية حقول عملاقة جديدة يمكن ان تحقق عائدا اقتصاديا متوازنا اصبح نادرا للغاية.. لذلك من المنطقي والمتوقع ان تتزايد اسعار الطاقة بصورة عامة والبترول بصفة خاصة كما ذكرت وبصورة دراماتيكية إن آجلا أو عاجلا الا اذا تم ايجاد البديل المناسب لهذا المصدر المهم للطاقة. وبمراجعة سريعة لانتاج مصر واحتياجاتها من الزيت الخام واستنادا علي معلومات موثقة صادرة من المجالس القومية المتخصصة المجلد الخامس والعشرون سنجد ان اجمالي انتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات تراجع من38 إلي32.1 مليون طن في الاعوام2005 و2010 علي التوالي, ومن المتوقع ان يتراجع عام2015 الي حوالي29 مليون طن, واذا استبعدنا حصة الشريك الاجنبي وهي8.9,2,11,05 مليون طن في الاعوام2005 و2010 و2015 سنجد ان صافي حصة مصر هي21.22.9.26.5 مليون طن علي التوالي بينما تشير البيانات الي ان الطلب علي الزيت الخام كان27.6 و37 مليون طن اعوام2005 و.2010 ومن المتوقع ان يصل الي53 مليون طن عام2015 ونظرا لتراجع الانتاج.. فقد بدأت مصر عام2004 2005 في شراء حصة الشريك الاجنبي.. كما بدات في الاستيراد الخارجي عام2008 وذلك لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة. وفي ضوء ما سبق نجد انه من الضروري الآن وعلي وجه السرعة وحتي اشعار أخر اتباع استراتيجية جديدة في قطاع البترول, يتم من خلالها الحفاظ بقدر الامكان علي ثروات مصر من الغاز الطبيعي والالتزام بتوجيهات القيادة السياسة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالنسبة المخصصة للاجيال القادمة التي ستعاني كثيرا في توفير احتياجاتها من الطاقة في المستقبل.