الذرة.. يحل مشكلات الغذاء

برغم أهميته الاقتصادية الكبرى فإن مصر لا تنتج أكثر من 50% من احتياجاتها من الذرة والذى نحتاجه لسد فجوة انتاج رغيف الخبر بالخلط مع القمح، وفى غذاء الحيوانات والأسماك. لذلك فإن كثيرا من الخبراء يعتبرون أن هذا المحصول عليه أمل كبير فى سد الفجوة الغذائية المصرية بعدة وسائل تتخذها الدولة والمستثمرون الوطنيون من حيث وسائل الزراعة والمساحات والتوسعات فى الانتاج.
يؤكد الدكتور عبدالعليم متولى أستاذ المحاصيل بجامعة القاهرة والمشرف على برنامج انتاج الذرة أن هذا المحصول له أهمية كبيرة جدا لأنه هو «المحصول الاجتماعي» فهو غذاء للإنسان والحيوان حيث تستخدم فى «العلائق» ورغيف الخبز بالخلط فى بعض المناطق، وهو يزرع على مساحة نحو 6،1 مليون فدان ويعتمد عليه الفلاحون فى تغذية حيواناتهم كنبات أخضر بنسبة 20% تقريبا، لذلك فإن أى زيادة به تكون سببا فى ارتفاع اسعار اللحوم، وبرغم انخفاض الاعتماد عليه فى صناعة الخبز نستورد نحو 6 ملايين طن منه سنويا بنسبة 50% من الاستهلاك مثل القمح تماما برغم دوره الحيوى فى انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة للتوسع فى الزراعة من خلال زيادة التوسع الرأسى بزيادة الانتاج للفدان، والظروف البيئية من المساعدة فى انتاجه مثل المناخ المناسب والضوء وهما مثاليان لإنتاج المحاصيل، حيث يعمل انتاجه إلى نحو 30 أردبا للفدان بالمعاملات الزراعية والخدمة الجيدة ومقاومة الآفات، ومع ذلك فإن الفجوة فى انتاج هذا المحصول تكون بسبب معوقات كثيرة منها ارتفاع اسعار التقاوى فهى 25 جنيها للكيلو ويحتاج الفدان إلى 15 كيلو جراما اضافة لارتفاع اسعار الأسمدة هى فوق طاقة المزارع، وكذلك ارتفاع تكاليف المقاومة وعدم اتقان الزراعة وتكلفة العمالة وكلها تصب فى ثمن الذرة فى النهاية لذلك فإنه ليس هناك اقبال مناسب لزراعة هذا المحصول الحيوى فعندما نريد تحديد 10 أفدنة تحتاج مقابلة 60 مزارعا ونتيجة اختلاف نوعية الزراعة.
الخدمة والمصاريف
وقال: هناك صعوبة فى الخدمة والمصاريف لزراعة الذرة تعتبر عائقا فى سبيل زراعته لدى الكثيرين لأن الفدان يحتاج إلى 4 أكياس يوريا بسعر الواحد 200 جنيه والفلاح حالته المادية ضعيفة، وفى نفس الوقت فإن المزارعين منصرفون عن استخدام الأسمدة البلدية، وكانوا قديما يستعينون به بمعدل 200 نقلة للفدان، وكانت هذه الأسمدة مصدر خير لهم يبيعونها الى مناطق زراعة الأشجار وكانت الاستفادة تشمل مخلفات الحقول من الذرة والقطن، وهذا ما جعل الفلاح لا يستغنى عن زراعة البرسيم لتعويض فاقد التربة، بينما يتصرف آخرون من استئجار مساحات منه نتيجة ارتفاع السعر بلا عائد تقريبا.
وأشار أستاذ المحاصيل إلى أن مشكلات ومعوقات زراعة الذرة تحتاج لتوعية ونشاط قومى لأنه أهم محصول بالفعل وذلك من خلال وضع سياسة زراعية للبلد وسياسة سعرية واضحة توفر دخلا للمزارع اضافة إلى دعم مادى وميكنة تؤدى لاستقرار هذه الزراعة لتغطية الفجوة بين الممكن والواقع فى انتاج هذا المحصول وهذا يؤكد ضرورة عودة الدورة الزراعية بحيث تعرف ماذا نريد وما تستطيعه وألا يكون النشاط الزراعى عشوائيا، وتوفير امكانات الزراعة للفلاح من ميكنة فى الزراعة والحصاد ومقاومة الحشائش والحشرات، اضافة إلى زيادة مساحة المحاصيل بتكثيف المحصول بالتحميل فيمكن زراعة الذرة محملا مع القطن بنفس كمية المياه والسماد بما يعطى محصولا مزدوجا ويحقق زيادة تقلل فعليا من استيراد الذرة، كما يمكن أيضا زراعة فول الصويا محملا مع الذرة وهو أساسى فى غذاء الأسماك والحيوانات وصناعات الأغذية المختلفة .
سهل الطينة
وأشار د. عبدالحليم متولى إلى أن خير مثال لسوء استخدام الأرض المطروحة للاستثمار ما حدث فى سهل الطينة التابعة لبورسعيد والذى حول فيه المواطنون تخصيص الأرض من الزراعة إلى مزارع سمكية حيث حصل كل مستثمر على مساحة لا تقل عن 500 فدان. فالدولة يجب أن تلزم أصحاب الاستثمارات الزراعية بزراعة المحاصيل الزراعية الأساسية لسد الفجوة الغذائية وضمن برنامج الدولة خاصة وأن المزراع الكبيرة يكون عائدها أكبر بعيدا عن تفتيت المساحات وتلحق بها مزارع انتاج حيوانى ومصانع سكر وزيوت مع إدخال ميكنة ومشروعات صغيرة مرتبطة بها خاصة بعد أن فقدت الأرض الزراعية القديمة فى السنين الماضية نحو مليون فدان نتيجة التجريف والبناء على الأرض الزراعية بعد أن استصلحنا نحو مليون أخرى فى الستينيات.
وطالب أستاذ المحاصيل بضرورة التوسع فى زراعة محاصيل العلف الأساسية للانتاج الحيوانى ووضع سياسة زراعية مضادة للاستيراد مما يتطلب توفير مساحة لهذا الغرض لا تقل عن 250 ألف فدان لمواجهة الزيادات السكانية فمصر تحتاج الى مضاعفة انتاجها من المواد الغذائية على الأقل لتصل إلى انتاج 16 مليون طن حبوب سنويا ذلك لأن التنمية الزراعية ، هى أساس استقرار الشعوب وذلك لمواجهة الموجة العالمية، قى توجيه المحاصيل فى الوقود الحيوى فلابد من ممارسة رقابة الدولة على كل أنشطة الزراعة مما يحقق أهدافها القومية ولا يؤثر على الاستثمارات فى نفس الوقت.
القطاع الخاص
أما الدكتور مظهر فوزى أستاذ المحاصيل بزراعة القاهرة فأكد أن اعتماد الدولة على القطاع الخاص لن يحقق التوسع فى المحاصيل أو المستهدف القومى لأن القطاع الخاص يحتاج للمكسب من خلال أى زراعة ربما لا تعتمد على الأهداف القومية فى انتاج المحاصيل، ويتعجب استاذ الجامعات من أن الوزارة اسمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ولا تعمل فى هذا المجال فى الوقت الذى لا يكون هناك التزام من جانب الدولة فى تمليك مستصلحى الأراضى أو سحبها منهم دون الالتزام بالعقود المبرمة فى هذه المساحة الزراعية ومع أن الدولة لديها الامكانات الموجهة فى غير مكانها فلا نبذل مجهودا ورغم توافر الموظفين لاستصلاح هذه الأراضى وبنفس رواتبهم ما لم يتوافر للقطاع الخاص.