يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم, اجتماعا من المنتظر أن يكون فارقا فيما يتعلق بتحريك ملف شهود الزور في التحقيقات الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الحريري وإحالتهم للقضاء من عدمه. حيث تتباين المواقف بين الأكثرية التي تأخذ بتقرير وزير العدل ابراهيم نجار الذي ترك القرار بعهدة المجلس, إما بإحالة القضية للقضاء العادي أو التأجيل بانتظار القرار الظني للمحكمة الدولية, لمعرفة ما اذا كان القرار قد استند الي شهود الزور أم لا, وبين المعارضة التي تشدد علي إحالة الملف الي المجلس العدلي لخطورة الجرائم المنظورة من أجل وأد الفتنة. وتسيطر علي الأجواء مخاوف من تصعيد الأزمة وتعريض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري للخطر في حالة تنفيذ رئيس مجلس النواب نبيه بري تهديده بسحب وزرائه في كتلة التحرير والتنمية النيابية من الجلسة, في حالة عدم مناقشة تقرير وزير العدل, إلا أن مصادر نيابية أكدت لالأهرام أن تهديد بري ينسحب علي عدم مناقشة التقرير واتخاذ قرار. واستبعدت المصادر اللجوء الي التصويت في المجلس علي قرار بإحالة الملف الي المجلس العدلي أو القضاء العادي المختص, مشيرة الي أن التصويت أيا كانت نتيجته سيزيد الأمور التهابا, معربة عن اعتمادها في أن منطق التفاهم والتوافق يفرض نفسه, مشيرة الي أن المعارضة ستتجنب التصعيد عشية زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لعدم التشويش علي زيارته. من ناحية أخري, اعتبر النائب عقاب صقر من كتلة لبنان أولا, أن لديه أدلة ووثائق تتعلق بملف شهود الزور مؤكدا أن14 مارس لا تريد غلق هذا الملف وانما فتح كل الملفات والتحقيق مع الجميع من هنا وهناك, لافتا الي أن النائب مروان حمادة أحد المتهمين بالإدلاء بشهادة زور لديه وثائق لكنه لن يكشف عنها لأنها تضر بالحالة التوافقية في لبنان, مشددا علي التمسك بالمحكمة. ومن ناحية أخري, علمت مصادر لبنانية مطلعة, أن استعدادات بدأت في مجلس النواب الأمريكي لإنهاء تجميد مبلغ ال100 مليون دولار من المساعدات العسكرية الي الجيش اللبناني, الذي وضعه الكونجرس بعد اشتباك قرية العديسة الجنوبية مع الجيش الإسرائيلي في شهر أغسطس الماضي.
