تسلم أعضاء الحكومة اللبنانية أول أمس السبت في تطور بارز تقرير وزير العدل ابرهيم نجار حول ملف "شهود الزور" في معرض التحقيق بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري ليتسني لهم الاطلاع عليه قبيل مناقشته في جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها غداً الثلاثاء. ويتضمن التقرير الذي نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية اليوم الاحد أجوبة عن عدد كبير من التساؤلات التي تزامنت مع كلمة ألقاها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أول أمس السبت واتهم فيها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحماية "شهود الزور" كما يرد علي رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري في وضع ملف هؤلاء الشهود لدي المجلس العدلي الذي يعتبر أعلي هيئة قضائية لبنانية وبمثابة مجلس قضائي لامن الدولة.ويحدد تقرير وزير العدل المبادئ التي جري أخذها في الاعتبار وهي مبدأ فصل السلطات لاسيما الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ومبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور وفي القانون واحترام الاتفاقيات الدولية لاسيما الاتفاق المعقود بين لبنان والأمم المتحدة حول تشكيل محكمة خاصة بلبنان ومبدأ سرية التحقيق.واعتبر التقرير أن الملاحقة بجرم شهادة الزور يمكن أن تبدأ فورا وأن يتم تدوين تقديمها رسميا علي أن يقوم القضاء بمهمته بكل استقلال وحياد