أصحاب المقطورات يرفضون التعديل

طالب أصحاب المقطورات بإزالة العراقيل وتقديم تسهيلات من الحكومة حتي يتم تنفيذ مشروع الغاء المقطورة‏,‏ خاصة أن مهلة العامين قصيرة قياسا لعدد المقطورات‏.‏ وتعتبر هذه الطلبات استمرارا للمسلسل الذي بدأ قبل عامين وتحديدا في أغسطس‏2008‏ عندما صدر القانون‏121‏ بعدم السماح بتسيير المقطورات باعتبارها سببا في وقوع الحوادث علي الطرق‏.‏
وبسبب قصر المدة تم اجراء تعديل آخر للقانون باعطاء مهلة تنتهي في أغسطس‏2012‏ الأمر الذي أغلق الطريق نهائيا أمام المقطورات‏,‏ مما دفع مجلس إدارة الجمعية العامة للنقل البري لاعداد مذكرة شاملة وتقديمها الي المهندس علاء فهمي وزير النقل تحدد مطالبهم منعا لحدوث أي تداعيات سلبية في المستقبل‏,‏ وعن تفاصيل المذكرة قال ممدوح السيد رئيس الجمعية إنها تتضمن عدم الموافقة علي التعديل والسماح فقط باستبدال المقطورات خاصة أن التعديل لم يرد في القانون‏,‏ بالاضافة الي وجود خطورة منها علي الطريق وهو مادفع المهندسين المختصين بوزارة الصناعة للاعتراض علي التعديل‏.‏
كما اعترض أصحاب المقطورات علي ماجاء في البروتوكول الذي ينظم عمليات الاستبدال‏,‏ حيث طلبوا الغاء البند الذي ينص علي أن يصدر مالك السيارة توكيلا أو رهنا غير قابل للالغاء بالشهر العقاري‏,‏ بالاضافة الي الغاء حق البنك المقرض في نقل الملكية لنفسه وللغير في حالة عدم التزام المالك بسداد قسطين متتاليين‏.‏
وطالبوا في هذا الجانب أن يتم الاكتفاء بالاجراءات المطبقة حاليا ومنذ سنوات والتي تشمل حظر البيع مع حفظ الملكية بمعرفة إدارات المرور عند شراء أي سيارة أو مقطورة‏,‏ ولا يتم التجديد السنوي أو رفع الحظر نهائيا إلا بخطاب رسمي معتمد من الجهة الدائنة الي إدارة المرور التي تتبعها المقطورة‏.‏
من بين المطالب التي تقدموا بها لوزير النقل أيضا اعفاء مالك المقطورة من ضرائب الأرباح التجارية والمبيعات لمدة لا تقل عن‏5‏ سنوات حتي يعوضهم ذلك عن عدم وجود صندوق لتمويل المشروع‏.‏
المطالب التي حددتها جمعية النقل من المقرر ان يتم بحثها في اجتماع يضم ممثلين من وزارات الداخلية والمالية والصناعة بالاضافة الي النقل حتي يتم حسمها تمهيدا للبدء في تنفيذ عمليات الاستبدال بالتعاون مع المصانع التي حصلت علي موافقة من هيئة التنمية الصناعية وعددها‏17‏ مصنعا‏.‏