أعلن الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء انه سيتم وضع استراتيجية جديدة تعطي الاولوية لزراعة السلع الاستراتيجية كالحبوب للحفاظ علي الامن الغذائي خاصة وان لدينا عجزا يصل الي50% في انتاج الحبوب. وأضاف ان الانتخابات البرلمانية والرئاسية لن توثر علي تدفق الاستثمارات في مصر حيث لدينا نظام سياسي ومؤسسات قوية ولدينا قيادات وقطاع خاص قادر علي المشاركة في عمليات النمو الاقتصادي وقال ان مؤشرات النمو الاقتصادي خلال العام الحالي يتوقع لان يصل الي6%. وقال ان المؤشرات التي ستظهر خلال شهر اكتوبر ستظهر زيادة في معدلات النمو السياحي والصادرات والاستثمارات المحلية وقال ان مصر رغم الازمة المالية العالمية نجحت في الاحتفاظ بالنمو الاقتصادي ودول اخري لازالت تعاني من تداعيات الازمة العالمية واضاف نظيف ان مصر لديها احتياطي نقدي قياسي حيث وصل الي حجم5,35 مليار دولار وان حجم الدين العام انخفض من100% الي82% من اجمالي الناتج المحلي كما انخفض عجز الموازنة من11% الي8% واضاف رئيس الوزراء ان المجلس سيصدر قواعد استهداف الاسر الاشد احتياجا في اطار خطة خفض خطة الفقر مشيرا الي العمل بقانون الضمان الاجتماعي سيبدا العمل به من اول يناير المقبل وان عدد الاسر المستفيدة ستزيد50% في العام الاول من التطبيق وانه يعتبر نقلة حضارية لرعاية الاسر شديدة الاحتياج وقال ان الحكومة نجحت خلال الازمة في خفض معدل البطالة والاحتفاظ باحتياطي نقدي اجنبي وانه رغم هذه المؤشرات الجيدة الاانه لدينا تحديات لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وقال لدينا خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية الي الضعف خلال الخمس سنوات المقبلة. ووجه رئيس الوزراء رسالة الي المستثمرين المشاركين في المؤتمر بان الحكومة مستمرة في الاصلاح ووالنمو الاقتصادي والدمج في الاقتصاد العالمي. وقال رئيس الووزارة ان الحكومة ستعمل علي دفع الاقتصاد المصري من خلال بناء بنية اساسية قوية وزيادة المناطق الصناعية والاهتمام بالاسواق التجارية العصرية فضلا عن تشجيع النمو في كافة القطاعات الاقتصادية وردا علي الاستفسارات حول وقف برنامج الخصخصة قال ان الخصخصة ليست بيع اسهم ولكن خطة الحكومة تهدف الي تعاظم دور القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية وهذا ما تشهده مصر حاليا وقال لازال لدينا بعض الشركات المملوكة للدولة وان الخطة ستركز علي تعظيم العائد الاقتصادي منها كما ستضمن الخطة ايجاد الفرص لمشالركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية وهذا ما يوفره قانون المشاركة بين القطاع العام والخاص(PPP). اكد رئيس الوزراء انه لا نيه للحكومة لالغاء الدعم علي السلع الاستراتيجية وان الخطة تركز علي اعادة هيكلة الدعم لضمان توصيله الي مستحقيه الرئيسيين. واضاف أن هناك توجهات من الرئيس مبارك بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة قي استثمارات الببنية التحتية, مشيرا الي اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة وأن زيادة معدلات النمو الاقتصادي ليست بالضرورة أن تحقق العدالة الاجتماعية ومؤكدا أن الخطط الحالية هي توزيع الاستثمارات في المحافظات ومن ضمنها الصعيد كما تم زيادة دعم الضمان الاجتماعي. وقال الوزير ان لا يوجد اي نوع من انواع القصور في امداد المصانع بالطاقة اللازمة ويجري حاليا التنسيق مع وزارة البترول لوضع اليات المناسبة للسماح باستيراد الطاقة للقطاع الخاص الذي يرغب في ذلك وفقا لاولويات الاستيراد. حول زيادة الاسعار العالمية قال الوزير إن الاممالمتحدة دعت لاجتماع طارئ لمواجهة ازمة الغذاء العالمية مشيرا الي أن المواطن المصري يعاني من ارتفاع الاسعار ومؤكدا أن الحكومة تحاول جاهدة لزيادة معدلات الانتاج. وعن خطة وزارة الاستثمار خلال الفترة المقبلة قال الوزير ان الوزارة تنوي عدم توقف العمل بالنسبة للمستثمرين أو الشركات الخاصة والعامة
