اسهم العقارات ترفع البورصة لأعلي مستوياتها منذ‏5‏ أشهر

واصلت مؤشرات البورصة نشاطها علي نطاق كبير خلال تعاملات أمس‏,‏ وسط حالة من التفاؤل بين المتعاملين تأثرا بالأنباء الإيجابية حول توصيات اللجنة المحايدة التي تم تشكيلها بتوجيهات من الرئيس مبارك لحل أزمة مدينتي‏.‏ ولاقت توصية اللجنة باسترداد أرض مشروع مدينتي وإعادة بيعها للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني طلعت مصطفي‏,‏ المالكة للمشروع ترحيبا من جانب حملة الاسهم‏,‏ وعزز ذلك صعود السهم فوق مستوي‏7‏ جنيهات لليوم الثاني علي التوالي‏.‏ وشهد سهم شركة بالم هيلز نشاطا قياسيا وارتفع بنسبة‏6.62%,‏ تأثرا بتوصيات اللجنة‏,‏ خاصة أنها تواجه قضية مماثلة علي غرار مدينتي لأحد مشروعاتها بالقاهرة الجديدة‏.‏ وأرجع ايهاب سعيد عضو الجمعية الامريكية للمحللين الفنيين النشاط القياسي لأسهم بالم هيلز الي حالة التفاؤل من جانب المستثمرين والتيقن بأن نفس سيناريو مدينتي سينطبق علي الشركة‏.‏ وأشار إلي أن سهمي طلعت مصطفي وبالم هيلز قادا تداولات البورصة مما عزز حجم السيولة في السوق والتي وصلت لأعلي مستوياتها منذ‏4‏ أشهر بعد أن تجاوزت حاجز ال‏1.02‏ مليار جنيه علي الاسهم فقط‏.‏ ومن جهته أكد محمد ماهر خبير الاستثمار وأسواق المال أن توصيات اللجنة أمتد أثرها الايجابي ليشمل أسهم قطاع العقارات بالكامل‏,‏ حيث ارتفع مؤشر القطاع بوجه عام بنسبة‏1.84%,‏ إلي جانب عمليات الشراء القوية من جانب المستثمرين الاجانب وهو ما يعكس عودة الثقة مجددا في السوق‏.‏ وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إي‏.‏جي‏.‏أكس‏30‏ ارتفاعا بنسبة‏0.64%‏ مسجلا مستوي‏6720.22‏ نقطة والتي تعادل‏34.24‏ نقطة‏,‏ لأعلي مستوياتة في خمسة أشهر‏.‏ وسجل صافي تعاملات المستثمرين الاجانب صافي شراء للاسهم بنحو‏46.7‏ مليون جنيه بنسبة استحواذ‏16.7%‏ من تداولات البورصة‏.‏ وارتفع اقفال‏105‏ أوراق مالية مقابل تراجع‏66‏ ورقة‏,‏ بينما ثبت إقفال‏9‏ ورقات‏.‏ وبلغت قيمة رأس المال السوقي لتعاملات أمس نحو‏448.9‏ مليار جنيه بارتفاع‏2.6‏ مليار جنيه عن تعاملات الثلاثاء‏.‏ واستحوذت تعاملات المصريين بيعا وشراء علي نسبة‏67.75%‏ من اجمالي التعاملات بمشتريات وصلت إلي نحو‏859.7‏ مليون جنيه ونحو‏906.4‏ مليون جنيه للمبيعات‏;‏ فيما استحوذ الأجانب علي‏16.7%‏ بمشتريات وصلت إلي‏216.4‏ مليون جنيه ومبيعات‏169.6‏ مليون جنيه‏;‏ فيما استحوذت تعاملات المستثمرين العرب علي‏6.47%‏ بنحو‏74.4‏ مليون جنيه للشراء مقابل‏74.5‏ مليون جنيه للمبيعات أما تعاملات الأفراد فوصلت إلي‏57.13%‏ مقابل‏42.67%‏ للمؤسسات‏.‏
‏///////////////////////////////////‏
صاحب الحكم ببطلان عقد مدينتي‏:‏
سوف أطعن علي اللجنة القانونية
كتب حسام الجداوي‏:‏
صرح المهندس حمدي الفخراني الحاصل علي حكم نهائي ببطلان عقد تخصيص أرض مدينتي قائلا‏:‏ إنني سأقوم بالطعن علي قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حل أزمة مدينتي أمام مجلس الدولة كونها غير محايدة ومخالفة لقرار رئيس الجمهورية الذي أمر بتشكيل لجنة محايدة‏,‏ وذلك لضمها السيد عادل نجيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي يرأسها الوزير أحمد المغربي‏,‏ ذلك لأن هذه الهيئة هي من قامت بالتفريط في أرض مصر‏,‏ وهي التي طعنت علي حكم محكمة القضاء الإداري الذي أعاد للشعب أكثر من‏300‏ مليار جنيه قيمة‏50%‏ من عائدات مشروع مدينتي التي يجب أن يحصل عليها الشعب علي الأقل‏.‏ وأضاف أنه يتحدي أي شخص يجادل في هذا الرقم‏,‏ وذلك من خلال أوراق هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفي أن‏7%‏ حصة الدولة في هذا العقد من الوحدات تساوي‏25‏ مليار جنيه‏,‏ فكم تساوي قيمة‏93%‏ وهي تساوي‏333‏ مليار جنيه‏,‏ بالإضافة إلي التسهيلات والإعفاءات الجمركية علي جميع المعدات اللازمة والأسمنت والحديد والخشب وجميع مستلزمات المشروع‏,‏ وذلك طبقا لما نص عليه تخصيص عقد مدينتي‏.‏ وأضافت الدكتورة ياسمين حمدي الفخراني مقدمة الطعن علي تخصيص أرض مدينتي أن هذه اللجنة وما انتهت إليه هو صورة من صور الالتفاف علي الحكم لعدم تنفيذه ولن نصمت عنه‏,‏ خاصة أن هذا إهدار للمال العام أكثر من‏300‏ مليار جنيه‏,‏ وأن الاستثناء الوارد بقانون المزايدات والمناقصات لم يرد لإهدار أموال الدولة الشعب‏,‏ وإنما جاء هذا الاستثناء بهدف تمكين المواطن البسيط من أن يضع يده علي قطعة أرض ليقيم عليها وليس لاستثمارها‏,‏ وإنما للعيش فيها والزراعة إن كانت زراعية‏,‏ وهذا ما أكدته أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن التي أقرت بحكم سابق لها أنه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يخصص أي أرض وفقا لهذا الاستثناء بحد أقصي‏100‏ فدان إلا في حالات الضرورة القصوي‏,‏ وليست هذه الحالة من حالات الضرورة القصوي‏,‏ ولنا وقفة معهم بمجلس الدولة راعي المشروعية‏.‏ وأضافت‏:‏ إنا نعيش في ظل دولة القانون برئاسة الرئيس حسني مبارك الذي من سمات الدولة العصرية تطبيق القانون وأحكامه احترام الأحكام القضائية خاصة أنه أمر بتنفيذ الحكم القضائي مع تشكيل لجنة محايدة تراعي مصالح الشعب وحاجزي الوحدات السكنية دون الإضرار بهم مع تنفيذ الحكم‏.‏