.. وصدمة للصناعة النووية الفرنسية‏!‏

في باريس‏,‏ فوجئ المراقبون بفوز كوريا الجنوبية بصفقة بناء المحطات النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة‏,‏ الذي جاء بمثابة الصدمة‏,‏ صدمة بالنسبة لباقي القوي النووية الأخري في العالم‏. وتعد كذلك صدمة للصناعة النووية الفرنسية التي تعتبر مصدرها هي قوام للصناعة الفرنسية كلها‏,‏ خاصة في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية‏,‏ التي تتأثر بها فرنسا واقتصادها تأثرا كبيرا يجعلها تناضل من أجل الحصول علي الصفقات‏,‏ خاصة مثل هذه الصفقة الكبيرة‏.‏
ربما يمكن القول أيضا إنها جاءت صدمة للدبلوماسية الفرنسية ودبلوماسية الإليزيه الذي طالما تفاخر في زياراته بالاتفاق ولو المبدئي علي صفقات كبيرة تعود علي فرنسا وصناعتها واقتصادها بالفائدة الكبيرة‏.‏
تفاجأ الجميع بإعلان دولة الإمارات إرساء عطاء المفاعلات النووية علي الكونسورتيوم الذي يضم سامسونج وهيونداي الكوريتين ودوسان ووستنجهاوس الأمريكية وتوشيبا اليابانية الذي تتزعمه شركة كيبكو‏Kepco‏ الكورية الجنوبية‏.‏
صدمة حقيقية ونهاية غير سعيدة للعام‏2009‏ بعد أن ظلت الشركات الفرنسية‏,‏ علي مدي عامين كاملين منذ يناير‏2008,‏ تكافح من أجل الفوز بهذا العطاء‏,‏ بعد أن أعلنت هذه المجموعة خلال جولة الرئيس الفرنسي في الخليج عن بناء مفاعلين نووين من الجيل الثالث‏,‏ في إطار تحالف استراتيجي غير مسبوق‏,‏ تحالف أسفر في أوائل العام وبالتحديد في مايو الماضي‏,‏ عن افتتاح فرنسا قاعدة عسكرية دائمة في الإمارات‏,‏ قاعدة قال الرئيس نيكولا ساركوزي أنها تجسد شراكة استراتيجية طموحة ومتجددة‏,‏ وهي أول قاعدة تقيمها فرنسا خارج أراضيها منذ خمسين عاما‏,‏ وتضم وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية‏,‏ لكن القاعدة العسكرية شيء والصفقات التجارية شيء آخر‏.‏
القاعدة العسكرية لا تنافس الحليف الأمريكي الأكبر والأعظم‏,‏ في قواعده ومراكزه بل هي في نظر البعض تعد مكملا وربما داعما له‏,‏ خاصة أن هناك مشكلة مشتركة يتعاون الحليفان علي التصدي لها بكل الوسائل والأساليب‏,‏ هي مشكلة النووي الإيراني‏.‏
ومن هنا فإنه‏,‏ إذا كانت ما تسمي المؤسسة الأمريكية مجموعة المصالح الأمريكية الكبري التي تتحكم في سياسات الولايات المتحدة داخليا وخارجيا مستعدة لأن تسمح لفرنسا بإقامة قاعدة عسكرية‏,‏ وإن كانت محدودة‏,‏ في الإمارات‏,‏ إلا أنه حين يتعلق الأمر بصفقة كبري مثل صفقة المفاعلات النووية‏,‏ فإن الأمر يمكن أن يختلف‏,‏ خاصة أن منطقة الخليج في أساسها كانت تنتمي إلي النفوذ الأنجلوساكسوني‏.‏
والصفقة التي وقعتها سيول من المتوقع أن يلحق بها أيضا عقد تشغيل قيمته‏20‏ مليار دولار أخري‏,‏ والمفهوم أن من يبني المفاعلات هو الأحق والأفضل لتشغيلها‏,‏ حتي وإن كانت شركة كهرباء فرنسا‏EDF‏ تقوم بتشغيل أكبر شبكة مفاعلات نووية‏.‏
إلا أن الخسارة كانت أساسا اقتصادية‏,‏ وقد سعت الشركات الفرنسية لتبرير فشلها وخيبة أملها وارتفاع أسعارها علي أساس تفوق مفاعلاتها في مجال الأمن‏,‏ فالعرض الفرنسي كان وفق التقارير يزيد علي نظيره الكوري ب‏16‏ مليار دولار‏,‏ ومن ثم فإن العرض الكوري كان من الناحية الاقتصادية حاسما في الفوز بالصفقة‏,‏ وربما كان من مبررات الشركات الفرنسية في ارتفاع أسعارها ارتفاع التكلفة‏,‏ أولا انطلاقا من ارتفاع سعر اليورو المبالغ فيه جدا مقارنة بسعر الدولار‏.‏
ويأتي هذا الفشل النووي الفرنسي ليضاف إلي فشل آخر قبل بضعة أسابيع لقطاع الطاقة والبترول‏,‏ حيث لم تحصل شركة توتال الفرنسية علي عقد استغلال حقل مجنون في العراق الذي فاز به الكونسورتيوم الذي يضم شركة شل الهولندية ومجموعة بتروناس الماليزية‏.‏
الإمارات خرجت تطيب خاطر الفرنسيين وتعلن أن صفقة المفاعلات الأربعة تمثل الشريحة الأولي من المفاعلات‏,‏ وستعقبها عطاءات أخري‏.‏
تري‏..‏ هل تعيد فرنسا حساباتها وتعيد النظر في أسعارها حتي تستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتدخل في الصفقات المرتقبة والمتوقعة في عدد من دول المنطقة‏,‏ خاصة أن كفة عامل الفوز السياسي هي دائما‏-‏ أو علي الأقل غالبا‏-‏ لمصلحة واشنطن ومن تقف وراءه؟‏!‏