البرامج النووية السلمية‏..‏ بين التأييد والمعارضة‏!‏

منذ انطلقت الدعوات إلي توفير الطاقة النووية للدول الراغبة‏,‏ وصاحبها في الوقت نفسه ازدياد الطلب للحصول عليها‏، دعوات قد لا يكون دافعها مجرد تقديم المساعدة للدول المحتاجة‏,‏ وإنما أيضا الترويج لسلعة تعود علي بائعيها بمئات المليارات من الدولارات واليوروهات‏. وطلبات قد لا يكون هدفها فقط سد احتياجات التنمية‏,‏ وإنما تتجاوز ذلك إلي الرغبة في امتلاك سلاح يمتلكه الجيران ويهددون من خلاله ويتوعدون‏.‏ وإذا كان ما يسمي بالمجتمع الدولي قد سمح لدولة ما‏,‏ أو ساعدها علي امتلاك هذا السلاح‏,‏ فكيف ولماذا يحرمه علي الآخرين‏.‏ وهنا تكمن الخطورة المزدوجة‏,‏ بين تحقيق أرباح تجارية‏,‏ ونقل هذه الطاقة الي دول لم تتأهل بعد لهذا المستوي‏,‏ فضلا عن وصول هذه التكنولوجيا إلي دول غير ملتزمة‏,‏ الأمر الذي يهدم مفهوم حظر الانتشار‏,‏ خاصة في ظل مطالبات متزايدة بضرورة تخليص العالم من السلاح النووي‏,‏ والوصول به إلي الصفر‏,‏ أو ما يعرف باسم جلوبال زيرو‏.‏
وربما كان هذا هو السبب وراء انعقاد القمة المقررة في‏12‏ و‏13‏ إبريل الحالي في واشنطن‏,‏ التي دعا إليها الرئيس الأمريكي أوباما‏,‏ والتي تتمحور حول مكافحة تهريب التكنولوجيا الحساسة‏,‏ كما ترمي إلي تسهيل الوصول إلي اتفاق دولي قبيل انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المقرر في نيويورك في شهر مايو‏,‏ والذي ينبئ بمواجهات صعبة‏.‏ بينما يسير الرئيس ساركوزي‏,‏ في اتجاه آخر‏,‏ يستهدف الترويج للطاقة النووية‏,‏ من خلال الدعوة لعقد مؤتمر دولي حول الوصول إلي النووي المدني‏,‏ وإن كان البعض اعتبره مكملا‏,‏ وليس متعارضا‏,‏ مع مؤتمر أوباما‏,‏ ووفقا لتقديرات الرابطة العالمية للطاقة النووية‏,‏ فإن المطلوب‏,‏ إقامة أكثر من‏450‏ محطة نووية في العالم خلال العشرين سنة القادمة‏,‏ من الآن وحتي عام‏2030,‏ بما يعني سوقا بمئات المليارات من الدولارات‏,‏ وهو أفق شديد الإغراء للشركات الامريكية‏,‏ واليابانية‏,‏ والروسية‏,‏ والألمانية‏,‏ وأيضا الفرنسية‏.‏ والرئيس ساركوزي‏,‏ هو أكبر داعية في الغرب‏,‏ يروج لفكرة نقل التكنولوجيا النووية‏,‏ للاستخدامات السلمية‏,‏ إلي دول الجنوب النامية‏,‏ لكيلا تكون حكرا علي الدول الكبري المتقدمة‏.‏ ولهذا الغرض‏,‏ نظم ساركوزي في باريس مؤخرا‏,‏ مؤتمرا دوليا حول الوصول إلي النووي السلمي‏,‏ شارك فيه مسئولون من أكثر من‏60‏ دولة راغبة في امتلاك محطات نووية‏.‏
ويوضح برناركوشنير رئيس الوزراء الفرنسي أن فرنسا قد حددت اختيارها الحاسم للنووي السلمي لنفسها‏,‏ وقامت بتطوير شبكة صناعية كبري في هذا القطاع‏,‏ وخصوصا مع مجموعة أريفا‏,‏ وهي تعتمد علي الطاقة النووية‏,‏ في إنتاج‏80%‏ من حاجتها للكهرباء‏,‏ والمعروف أن فرنسا من أكثر الدول تقدما في مجال الأمان النووي ولديها الجيل الثالث من المفاعلات‏.‏
والرئيس ساركوزي منذ توليه الرئاسة‏,‏ وفي الزيارات التي قام بها للدول العربية‏,‏ من المحيط إلي الخليج‏,‏ روج للنووي المدني الفرنسي‏,‏ بل ووقع في عدد من الدول في شمال أفريقيا‏,‏ والخليج‏,‏ علي بروتوكولات مبدئية للتعاون في إقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء‏,‏ وإن كان قد صدم بفقدان فرنسا صفقة المحطات التي عقدتها دولة الإمارات مع الكونسورتيوم الكوري الجنوبي الأمريكي‏.‏
ويري ساركوزي أيضا في الطاقة النووية‏,‏ تأمينا للطاقة المطلوبة للحد من انبعاث الغازات المدمرة للبيئة‏,‏ وإن كان هذا المنظور لا يشاطره إياه أنصار البيئة المعارضون بشدة للطاقة النووية ومخاطرها المحتملة‏,‏ خاصة وأن كارثة تشيرنوبيل لاتزال عالقة في الأذهان‏,‏ ولكن الترويج للانتشار النووي المدني‏,‏ لا يعني أنه إنتشر أو سينتشر بين عشية وضحاها‏,‏ فالأمر ليس بهذه البساطة‏,‏ لأن أي بلد لديه خبرة في هذا المجال‏,‏ يحتاج علي الأقل إلي ما بين‏10‏ سنوات و‏15‏ سنة كي يطلق برنامجا للنووي المدني‏.‏ وحرصا علي أن تمتلك الدول المتنوعة هذه الطاقة في ظل أفضل ظروف الأمان‏,‏ أعلن ساركوزي عن انشاء معهد دولي للطاقة النووية يضم أفضل المعلمين والباحثين الفرنسيين‏,‏ وذلك في اطار شبكة دولية ترمي إلي تدريب وتأهيل متخصصين في الطاقة النووية المدنية‏.‏
ولكن انتشار النووي المدني‏,‏ يستلزم أيضا ضرورة تأمين الاطار القانوني‏,‏ ووضع أعلي المعايير في مجال الأمان والأمن وحظر الانتشار‏,‏ وجعلها إلزامية عالميا‏.‏ وهنا يؤكد نيكولا ساركوزي الصلة بين تشجيع النووي السلمي‏,‏ وتعزيز معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام‏1968‏ والتي ستتم مناقشتها ومراجعتها في مؤتمر في نيويورك‏,‏ فالدولة التي تريد الحصول علي النووي المدني‏,‏ لابد أن تكون موقعة وملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار‏,‏ والبروتوكول الاضافي للوكالة الذرية‏.‏
ويؤكد ساركوزي ان فرنسا لن تتهاون في الدفاع عن حق كل دولة في الوصول إلي النووي للأهداف السلمية‏,‏ كما لن تتهاون في الوقوف ضد أولئك الذين ينتهكون قواعد أمننا الجماعي‏.‏ وهنا يمكن أن نتساءل‏,‏ عما إذا كان ساركوزي بترويجه للنووي السلمي‏,‏ يسعي إلي تبرئة الغرب من تهمة حرمان غيره ما استباحه ويستبيحه لنفسه ولإسرائيل؟‏!.‏
ويؤكد كوشنير أنه لن يكون هناك نزع للسلاح النووي‏,‏ وفقا لفكرة جلوبال زيرو‏,‏ أو الإزالة الكاملة لكل الأسلحة النووية وهي الفكرة التي يتبناها الرئيس الأمريكي باراك أوباما‏.‏ كما أنه لن تكون هناك تنمية للنووي السلمي‏,‏ ما لم يتم وقف الانتشار‏.‏ ويشير كوشنير إلي ما أعلنه ساركوزي في مجلس الأمن في‏24‏ سبتمبر‏2009‏ من أننا لدينا أسباب للحديث عن المستقبل‏,‏ ولكن قبل أن نتحدث عن المستقبل‏,‏ يوجد الحاضر‏,‏ وهو يكمن في أزمتين نوويتين كبريين‏,‏ الأزمة الإيرانية وأزمة كوريا الشمالية‏,‏ ويوضح كوشنير أن فرنسا ضمن مجموعة الستة تجاهد من أجل الحوار مع ايران وتحقيق تسوية للأزمة‏,‏ ولكنها لم تصل إلي أية نتيجة حتي الآن‏.‏
أما كوريا الشمالية وفق كوشنير فهي لا تهدد فقط أمن واستقرار المنطقة‏,‏ وانما عبر تعاونها مع دول أخري خاصة في الشرق الأوسط‏,‏ فإنها تصدر خميرة اللا أمن التي لابد من سد الطريق أمامها‏.‏ ولكن فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن عليها مسئولية لضمان السلام والأمن‏,‏ وهي تصر وتشدد علي مطلب لا ينفصل عن عرضها‏,‏ يقوم علي ضرورة أن يتم تطوير النووي‏,‏ وفق أفضل ضمانات الأمن والأمان وحظر الانتشار‏,‏ الأمر الذي يمر عبر تعزيز الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏,‏ وعبر معايير علي أعلي مستوي من الأمن والأمان النووي‏,‏ ومنع الانتشار غير المراقب للتكنولوجيات الأكثر حساسية لدورة الوقود والتخصيب واعادة المعالجة‏,‏ مع ضمان التزويد بالوقود النووي‏,‏ ربما من خلال اقامة بنك دولي للوقود‏,‏ تدعو إليه الوكالة الدولية‏.‏ وفرنسا كما يقول كوشنير تريد نطاقا نوويا عالميا جديدا‏,‏ يكون عاملا للرخاء للجميع‏,‏ ويجعل من الأمن الجماعي واقعا وحقيقة‏,‏ فضلا عن فكرة إخلاء الشرق الأوسط السلاح النووي التي نادي بها الرئيس مبارك قبل عقود‏,‏ ولم تجد لدي المجتمع الدولي آذانا صاغية وقوي منفذة حتي الآن‏.‏