كتب محمد حماد: أكدت مجموعة طلعت مصطفي القابضة أن حكم المحكمة الادارية العليا والخاص بتأييد بطلان عقد مدينتي لن يترتب علية أية آثار سلبية علي حاجزي الوحدات السكنية. وقال جهاد السوافطة نائب رئيس مجلس ادارة الشركة أنه لا مساس بمصالح المتعاملين مع الشركة والتعاقدات الخاصة بالوحدات السكنية. وأفاد بيان للشركة أن المجموعة تنتظر حيثيات الحكم لتوفيق أوضاعها وفق الاجراءات القانونية المطلوبة, كما أنها ستقوم بالطعن علي الحكم بالبطلان فور الحصول علي الاسباب بالطرق القانونية. وقال البيان أن الشركة متمسكة بكافة حقوقها التي تلقتها من وقائع ثابتة حتي لو شاب التعاقد مخالفة اجرائية يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة والعملاء. ومن جانبه أوضح ايهاب سعيد محلل أسواق المال أن السهم مر بمراحل فاصلة منذ بدء تداوله حيث سجل ادني سعر له خلال فترة الازمة المالية عند2.33 جنيه ثم الي مستوي4.99 قرشا حينما تم احالة رئيس الشركة السابق هشام طلعت مصطفي لمحكمة الجنايات ونحو3.7 قرش عندما تمت احالته للمفتي, الي جانب هبوطه من8.2 جنيه الي7.4 جنيه عندما حكمت محكمة أول درجة ببطلان عقد مدينتي ثم الي نحو6.8 جنيه مع حكم الادارية العليا أول أمس ثم الي مستوي6.33 جنيه أمس.