مجموعة «طلعت مصطفى» تؤكد عدم المساس بشروط التعاقد والمتعاقدين وتطالب الحكومة بتوفيق وتصويب الإجراءات القانونية لعقد «مدينتى»

أكد جهاد السوافطة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، أن المجموعة التى يرأس مجلس إدارتها طارق طلعت مصطفى، على ثقة كاملة بالتزام الحكومة بتعاقداتها، وأن يقوم وزيرا الإسكان والمالية بتوفيق وتصويب الإجراءات القانونية لعقد تخصيص أرض مدينتى بما يتناسب مع الأحكام والمتطلبات القانونية، التى صدرت عن القضاء المصرى.
 وشدد السوافطة فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» على أنه لن يتم المساس بحقوق الشركة أو المتعاقدين، خاصة الحاجزين، مشيراً إلى أن الشركة ملتزمة بتنفيذ جميع تعاقداتها، وقال إن المجموعة ليست طرفاً فى النزاع القانونى، وأن النزاع يخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن الخلاف الحالى فى إجراءات التعاقد وليس فى شروط التعاقد.
وطمأن السوافطة المستثمرين فى البورصة، قائلاً: إن التأثير الذى حدث للسهم ناتج عن ردة فعل نفسية سريعة، متوقعاً أن تكون قصيرة جداً، «خاصة أننا ملتزمون بجميع تعاقداتنا وفى المواعيد المحددة، بالإضافة إلى أن شروط التعاقد مع الحكومة لن تتغير أو تمس».
وذكر أن الحكم سيؤثر على ملايين المصريين وسيترتب عليه بطلان آلاف التعاقدات السابقة، التى تمت منذ عام 1998، حتى الآن، وأفاد بأن جميع التعاقدات التى أبرمتها الهيئات الاقتصادية الخاصة مثل هيئات التنمية السياحية والزراعية والعمرانية، وفقاً لنظام الأمر المباشر المسموح به قانوناً، ستكون باطلة.
من جانبه، اعتبر مصدر مسؤول بالمجموعة أن الحكم «كارثى» وستترتب عليه عواقب وخيمة لحوالى 23 مدينة أخرى تم تخصيص أراض لها، خلال ال12 سنة الماضية، بالإضافة إلى جميع الأراضى الصغيرة التى خصصت لمواطنين دون طرحها فى ممارسة عامة.
وأوضح أن المجموعة أنفقت حوالى 8.1 مليار جنيه على الإنشاءات بالمدينة، منها مليار لإنشاء محطة كهرباء والتزمت بتسليم الوحدات السكنية، بداية من شهر أبريل.
واعتبر المصدر أن هناك هجمة على الاقتصاد الوطنى، وعلى المجموعة الأكثر التزاماً، نافياً أن تكون هناك مؤامرة على الشركة، موضحاً أن «الدولة ووزارة الإسكان تقفان بجانب الشركة لعلمهما بحجم الضرر الواقع علينا بسبب هذه الأزمة».
وكشف أن الحكم سينتج عنه ضرر بالغ للشركة ول93 ألف مساهم فى المجموعة الأم فى البورصة، موضحاً أن تأثير الحكم سيمتد للبنوك المتعاملة مع الشركة، والتى تثق تماماً فى الشركة التى تسدد جميع التزاماتها فى المواعيد المحددة.
وأوضح أن مجموعة طلعت مصطفى ليست أول شركة فى مصر تدفع المستحقات المطلوبة عليها للدولة بشكل عينى، فى إشارة لسداد الشركة ثمن الأرض من خلال تسليم 7٪ من وحدات المشروع، مؤكداً أن هناك شركات كثيرة سددت ثمن الأرض بالنظام العينى.
وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية مطالبة بإصلاح الوضع القانونى للعقد، ولا يترتب على الشركة أى إجراءات قانونية، مضيفاً أنه لابد من تدخل الدولة تشريعياً لحل الخلاف القانونى والدستورى الحالى الذى يضر بالاستثمارات الضخمة، التى تمت خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، كشف مصدر مسؤول بالجهاز المركزى للمحاسبات عن أن التعاقد الذى أجرته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع مجموعة طلعت مصطفى «معيب»، مشيراً إلى أن موقف الشركة سليم قانوناً، ولكن الموقف بالنسبة للهيئة الحكومية غير قانونى بسبب عدم عرضها العقد على مجلس الدولة.
وأوضح أنه لا يترتب على الحكم أى مسؤولية على مجموعة طلعت مصطفى، لأنها لم تخطئ فى التعاقد، ولكن الهيئة الحكومية هى التى أخطأت وستتم محاسبتها إدارياً على هذا الخطأ، متوقعاً إحالة المسؤولين للقضاء.