الإدارية العليا تبطل عقد «مدينتي».. وتلزم المجتمعات العمرانية باسترداد الأرض

أصدرت المحكمة الادارية العليا دائرة الثالثة ال «موضوع» امس حكما نهائياً ببطلان عقد مدينتي وتأييد حكم القضاء الاداري، الصادر في يونيو السابق ببطلان العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير التابعة لمجموعة هشام طلعت مصطفي لبيع 18 ألف فدان مقابل 7% للهيئة وذلك في عام 2005 .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين محسن كلوب، ومصطفي حنفي.
وأشارت المحكمة الي انه بمقارنة عقد مدينتي بعقود البيع الاخري بدا تصرف في المال العام محاطا بالكتمان، لا يعلم احد من امره شيئا الا طرفاه وافر عنه بيع اراضي الدولة بمقابل ضئيل، فضلا عن اشتمال العقد علي شروط مجحفة، مشيرا الي ان العقد تم في البداية ب 5 آلاف فدان فقط تم زيادتها في ملحق العقد الي 8 آلاف فدان اضافة الي اقرار حق الشركة في الاستحواذ علي مساحة 1500 فدان بالشفعة، في حين ان حالات التعاقد الاخري تم الاعلان عنها في مصر وخارجها، وحدثت حملة اعلامية ضخمة بالمزادات لبيع هذه الاراضي وذلك قصداً لتحقيق الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص.
وقالت المحكمة أن فارق السعر بدا شاسعاً بين عقد بيع ارض مدينتي وسعر البيع في الحالات الاخري اللاحقة، رغم ان البيع اشتمل في بعض الاحيان علي اراضي في ذات المنطقة بالقاهرة الجديدة الكائن بها مشروع مدينتي، وأن هذا تم بفاصل زمني لا يزيد علي بضعة اشهر.
وأكدت المحكمة انه بدا ايضا ان مقابل البيع في ارض مدينتي ضئيل ولا يتناسب مع قيمة الارض المباعة وبالتالي اهتزت الثقة في السوق العقارية بعد علم المستثمرين بظروف وملابسات بيع ارض مشروع مدينتي وساور الناس الشك في اسلوب اخراج المال العام ومن ذمة الدولة الي الغير وتحديداً لمستثمر بعينه.
واضافت المحكمة ان المراكز القانونية للمتعاقدين علي وحدات سكنية او محلات او وحدات اخري بالمشروع مستقرة، ولن يضاروا اثر هذا الحكم نظرا لانهم تعاملوا مع البائع بحسن نية وعلي الجهات المختصة مراعاة ذلك في حين اوضحت المحكمة ان اثار بطلان الحكم يترتب عليه اعادة الارض محل التعاقد الي هيئة المجتمعات العمرانية، مع تقييد التصرف بها واتباع الاجراءات القانونية السليمة وبالمقابل العادل في الوقت الحالي والذي تسفر عنه هذه الاجراءات التي اوضحها القانون في التصرف بالبيع في اراضي الدولة.
وقالت المحكمة انه لا صحة للقول ان حكم بطلان العقد سيلقي بظلاله علي كل من سبق ان خصصت له قطعة ارض من الاشخاص الطبيعيين او النوادي او النقابات وغيرها من الجهات التي تقوم علي تأدية الخدمات لاعضائها ولا تستهدف الربح.
وأشار الحكم إلي ان التخصيص تم لهؤلاء وفقا للقواعد المخصصة للهيئة ولائحتها العقارية بشأن الاسكان، واخيرا اكدت المحكمة ان مسألة بطلان العقد من عدمه مسألة مستقلة عن التحقيق الذي اجرته النيابة العامة في بلاغ اهدار المال العام في عقد مدينتي والذي تم حفظه، ولن ينال من الحكم حفظ تلك التحقيقات أو تؤثر عليه عقب صدور الحكم.
في سياق متصل اكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان ان الهيئة ستنفذ الحكم بمجرد صدور منطوقه لبيان آليات وكيفية التنفيذ للالتزام بها، وفي حالة عدم وجود تلك الآليات فستم مخاطبة مجلس الدولة لبيان كيفية تنفيذه.
فيما كشف الدكتور شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفي ان المجموعة متمسكة بحقوقها القانونية والمادية كاملة عند تنفيذ الحكم واوضح انه سيتم اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لبطلان حكم القضاء الاداري المشوب بالعوار وتناقضه مع حكم مشابه اصدرته محكمة النقض واجاز للهيئات الخاصة مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخصيص الاراضي بالامر المباشر وليس وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه اسهم المجموعة امس انخفاضا كبيرا في البورصة اشبه بالانهيار.
كما شهد فرع الشركة بالدقي تجمهر للحاجزين والمالكين لوحدات «مدينتي» وبادر المهندس جهاد الصوافة ائب رئيس المجموعة بطمأنتهم والتعهد بضمان حقوقهم في كل الأحوال.
وفي تصريحات صحفية اكد «الصوافة» ان المجموعة كلها ثقة في قيام الحكومة بتوفيق اوضاع العقد وفقا لما أكد عليه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس احمد المغربي وزير الاسكان واوضح ان الشركة غير ملتزمة برد اموال الحاجزين الراغبين في استردادها وفقا لشروط فسخ العقد.