تقرير الوكالة الذرية عن إسرائيل

جهود دبلوماسية عربية مكثفة سبقت اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏(‏ من اليوم ولمدة أربعة أيام‏)‏ وبعده المؤتمر العام للوكالة‏(‏ من‏20‏ 27‏ سبتمبر‏)‏. ومجلس المحافظين‏(27‏ سبتمبر‏)K والسبب ان يوكيا أمانو المدير العام للوكالة سيقدم أول تقرير رسمي عن‏'‏ القدرات النووية الإسرائيلية‏'‏. والتهديد الذي يمثله انتشار الأسلحة النووية لأمن واستقرار الشرق الأوسط ودعوة إسرائيل إلي الانضمام إلي معاهدة حظر الانتشار ووضع كل منشآتها النووية تحت نظام الضمانات للوكالة الدولية‏.‏
وهذا التقرير‏,‏ الذي حصل عليه مندوب الأهرام‏,‏ له أهميته النابعة من إنه الأول من نوعه منذ‏1991,‏ وأنه يأتي إثر نجاح الدبلوماسية العربية في المؤتمر العام للوكالة العام الماضي في استصدار قرار رغم أنف الدول الغربية تحت عنوان‏:‏ القدرات النووية الإسرائيلية بعد‏18‏ عاما من المحاولات المتعثرة‏,‏ مما يعني أن هذا القرار يحقق المصالح العربية في حال تنفيذه ويحتاج إلي جهود استثنائية‏.‏
فالتقرير يأتي تلبية لنص القرار الذي يطالب إسرائيل بالانضمام إلي معاهدة منع الانتشار النووي وأن يقدم المدير العام للوكالة تقارير حول تنفيذ القرار إلي مجلس المحافظين والمؤتمر العام لتحقيق الهدف من القرار‏.‏
وهذا التقرير الأول‏,‏ تضمن ردود دول مهمة علي رسائل أرسلها المدير العام للوكالة إلي حكومات كل الدول الأعضاء في الوكالة طالبا وجهات نظرها حول الموضوع‏.‏ وجاءت الردود من‏42‏ دولة فقط‏(‏ من بين‏151‏ دولة بالوكالة‏),‏ لكنها تشمل الولايات المتحدة حليفة إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي‏(‏ لتي تضم دولتين نوويتين هما فرنسا وبريطانيا‏)‏ والصين‏,‏ ودول تخلت عن أسلحتها النووية مثل كازاخستان وكذلك جنوب أفريقيا التي كان لها تعاون نووي مع إسرائيل‏,‏ إلي جانب دول مجاورة لإسرائيل مثل مصر وسوريا ولبنان‏,‏ ودول معادية للبرنامج النووي الإسرائيلي مثل إيران‏.‏ كما أشار التقرير إلي مشاورات مع ممثلي الدول الأعضاء بمنطقة الشرق الأوسط وكذلك دول أعضاء معنية سواء بشكل رسمي أو غير رسمي‏.‏
وكان اللافت في المقابلات أن المدير العام للوكالة أبرز في تقريره لقاءاته مع الجانب الإسرائيلي وفي مقابل ذلك لم يذكر تفاصيل مقابلاته مع أطراف عربية ودولية أخري‏.‏ لهذا نجده يذكر أنه التقي رئيس إسرائيل ورئيس وزرائها نيتانياهو وموشي يعالون نائب رئيس الوزراء ووزير الشئون الاستراتيجية ودان ميريدور نائب رئيس الوزراء ووزير المخابرات والطاقة الذرية وشاؤول تشوريف المدير العام للجنة الطاقة الذرية بإسرائيل‏.,‏ وأنه نقل إليهم القلق الذي أعرب عنه المؤتمر العام للوكالة عن القدرات النووية الإسرائيلية‏,‏ ودعا إسرائيل إلي دراسة الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي ووضع كل منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة‏..‏ واللافت أيضا أن نص التقرير ذكر أن إسرائيل نقلت‏'‏ وجهات نظرها‏'‏ له بما يتفق مع رسالة من أفيجدور ليبرمان وزير خارجية إسرائيل في‏26‏ يوليو‏2010,‏ والتي ألحق نصها مع التقرير‏.‏ ونظرا لأنه لم تتح لي نسخة من ملحق التقرير‏,‏ سألت دبلوماسيا‏,‏أطلع عليها‏,‏ فقال‏:‏تضمنت الرسالة أنه ليس من حق الوكالة مطالبة إسرائيل بالانضمام للمعاهدة لأن هذا مخالف لنظام المعاهدات الذي لايجيز إجبار دولة علي الانضمام لمعاهدة ما‏,‏ وأنه بدلا من مطالبة إسرائيل بالانضمام للمعاهدة‏,‏ فإنه يجب علي الوكالة أن تذهب إلي دول وقعت علي المعاهدة وخالفتها مثل سوريا وإيران‏.‏ وعلق الدبلوماسي علي ذلك بإنه إذا كان صحيحا أنه لايمكن إجبار دولة علي الانضمام للمعاهدة‏,‏ فإن المؤكد أن إسرائيل لجأت إلي حيلتها المعهودة بتحويل الانتباه عنها إلي الآخرين‏(‏ سوريا وإيران‏)‏ وهو أسلوب إسرائيلي معروف للتملص من الحقوق عليها في المفاوضات‏.‏ وأشار إلي أن الدول العربية انضمت للمعاهدة وفق وعود سرية بأن إسرائيل ستنضم إليها‏,‏ وهو ما يواجه مراوغة إسرائيلية حتي الآن‏.‏
وإذا كان ذلك هو نتيجة لقاءات أمانو مع قادة إسرائيل‏,‏ فإن ماكتبه عن القدرات النووية لإسرائيل يشير إلي أمور خطيرة‏.‏ فقد أشار إلي إنه في الوقت الحالي‏,‏ تطبق الوكالة اتفاق ضمانات بينها وبين إسرائيل والولايات المتحدة عام‏1975‏ وهواتفاق له صلة باتفاق عام‏1955‏ حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة‏(‏ أي أن الأخير قبل معاهدة حظر الانتشار عام‏1968).‏ واتفاق ضمانات‏'‏ محدودة‏'‏ يتيح للوكالة تطبيقه علي مفاعل للأبحاث ومنشأة تخزين يورانيوم ومنشأة لتخزين الماء الثقيل‏.‏ ويضيف أنه بالنسبة لإسرائيل‏,‏ وخلافا لدول يجري تنفيذ اتفاقيات الضمانات الشاملة التابعة للوكالة معها تحظر الاستخدام النووي عسكريا‏,‏فإن أنشطة الوكالة للتحقق وما تبلغه إسرائيل للوكالة يقتصر علي منشآت ومعدات ومواد محددة‏.‏ وبالنسبة لعام‏2009,‏ فإن الوكالة توصلت إلي أن المنشآت والمواد النووية ومواد إسرائيلية أخري جري تطبيق الضمانات‏'‏ المحدودة‏'‏عليها ظلت تقوم بأنشطة سلمية‏.‏
ويختتم أمانو تقريره بأنه في ضوء ماسبق‏,,‏ فإن الوكالة ليست في وضع لتزويد مجلس المحافظين والمؤتمر العام للوكالة بقائمة بكل المنشآت النووية التي يمكن أن تخضع للضمانات المنضوية تحت اتفاق الضمانات الشاملة في حال توصل إسرائيل لمثل هذا الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏,‏ ويضيف أن الوكالة ليست في موضع يسمح لها بتقديم معلومات يمكن أن تكون لها صلة‏'‏ بالقدرات النووية‏''‏ الإسرائيلية خلافا لما جاء بهذا التقرير والتقارير السنوية من المدير العام لمجلس المحافظين حول تنفيذ الضمانات‏'‏ المحدودة‏'.‏