تمديد مشروع دعم قدرات الأجهزة الحكومية 3‏ سنوات

تم الاتفاق بين البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ووزارة الخارجية وعدد من الجهات المانحة الدولية لاستمرار المشروع المصري لدعم قدرات الأجهزة الحكومية في مجال حقوق الانسان. ومن المقرر أن يستمر المشروع وفقا للاتفاق الجديد لمدة 3‏ سنوات قادمة‏، ويتضمن توفير التمويل المالي الكافي لعمله‏,‏ وتطوير الأداء به ليشمل أنشطة جديدة عن التسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والمواطنة والمساواة وعدم التمييز‏.‏ كما تقرر عدم انهاء المشروع الشهر الحالي بعد مرور مايزيد علي‏4‏ أعوام في مصر وتوقيع بروتوكول جديد بين الخارجية والبرنامج الانمائي‏,‏ وبروتوكولات مع وزارات الداخلية والعدل والتعليم العالي والإعلام والنيابة العامة لتدريب ضباط الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة‏,‏ وطلاب الجامعات والاعلاميين علي نشر الوعي بقضايا حقوق الانسان والمواطنة والتسامح‏.‏
وعلي جانب آخر أوضح عدد من المنظمات في التقارير التي قدمتها لمؤسسات الدولة عن رؤيتها في معالجة التوتر الطائفي أن المصالحات الودية غير كافية لتحقيق العدالة والتقارب بين المسيحيين والمسلمين‏,‏ مما يتطلب الاسراع باجراء المحاكمات القضائية واعلان نتائجها خلال مدة قصيرة للقضاء علي الشعور بإفلات مرتكبي جرائم التوتر الطائفي من العقاب‏,‏ وتحرك مؤسسات الدولة للتصدي لظاهرة احساس الأقباط والأقليات الدينية بالاضطهاد لأنها تساعد علي زيادة وتيرة الاعتداء عليهم والانطواء وعدم رغبتهم في الاندماج في المجتمع وبايجاد الدولة لحلول واقعية لمشاكل حقوق الانسان وملف الحريات الدينية وأوضاع السجون‏,‏ وغياب المحاسبة الفعلية لمرتكبي جرائم التعذيب‏,‏ واتصاف المظلومين والاسراع بالعدالة الناجزة للقضايا امام المحاكم‏.‏
وقال السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان أن اللقاء الذي عقده الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس ومساعد وزير الخارجية الأمريكي والسفيرة الأمريكية بمقر المجلس أوضح انه علي الولايات المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها مصر في مجال حقوق الانسان لتقوية مسيرتها وأن الطريق مازال طويلا ويحتاج لبذل كثير من الجهود والمساعي لانجاحها‏.‏